تباينت آراء عدد من مسئولى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا حول أهمية شبكات الجيل الخامس للمستهلكين وقدرتها على إنعاش مبيعات سوق أجهزة الهواتف المحمولة.
ففى حين رأى الفريق الأول أن استخدام التقنية الجديدة سيكون قاصرا على شريحة ضيقة من العملاء الذين يحتاجون خدمات الإنترنت فائق السرعة عبر المحمول لإنجاز مهامهم وتشغيل التطبيقات.
رجح البعض الآخر انتشار هواتف 5G بشكل سريع على غرار ما حدث أثناء انتقال العملاء من شبكات الجيل الثالث للاتصالات 3G إلى الرابع 4G وهو الأمر الذى استغرق نحو عامين على حد تقديرهم ، متوقعين بدء كبار المصنعين فى طرح موديلات هواتف متوسطة المدى تعمل بتقنية الـجيل الخامس للاتصالات .
يشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات we حصلت على رخصة خدمات الجيل الخامس للاتصالات 5G منذ أيام بتكلفة بلغت 150 مليون دولار لمدة 15 عاما ودون أى امتيازات .
وبحسب محمد نصر الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات يقدر حجم الهواتف الذكية الداعمة لـ 5G فى مصر حاليا بحوالى 8 %.
ونوه نصر الدين إلى أن دخول خدمات الجيل الخامس سيسهم فى تغيير كبير باستخدام الإنترنت والبيانات وسيعزز من دعم الإبداع والابتكار فى الاعتماد على الخدمة وسرعاتها العالية لإنتاج تطبيقات هامة لكافة القطاعات الاقتصادية ولعملية التحول الرقمى.
وأوضح نصر الدين أن %50 من مواقع المحمول لدى المصرية للاتصالات تدعم الجيل الخامس ونحن أول مشغل اتصالات متكامل بتكنولوجيا الجيل الخامس لتقديم خدمات للأفراد والشركات والمؤسسات ، منوها أنه من المقرر إتاحة خدماتها تجاريا للعملاء خلال 3 شهور .
وألمح إلى أن عدد مشغلى المحمول الذين أطلقوا خدمات الجيل الخامس تجاريًا يصل إلى 249 فى 97 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن شركة SK Telecom، المشغل المحمول الأكبر فى كوريا الجنوبية، وهى أول من أطلقها عالميًا فى أبريل 2019.
أكد محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون ( سيكو تكنولوجى ) أن تصنيع هواتف 5G فى مصر خطوة قادمة لا محالة ولن تكون قاصرة على الشريحة السعرية الأعلى ( البريميوم ) بل ستمتد لتشمل أجهزة الفئة المتوسطة التى تبدأ من حوالى 6 وحتى 20 ألف.
وتوقع “سالم” أن سوق الهواتف الذكية سيشهد حالة من الرواج وزيادة المبيعات مع تشغيل المصرية للاتصالات الخدمة الجديدة تجاريا ، خاصة وأن فئة من العملاء تحتاج فى أعمالها لسرعات عالية من الإنترنت وقدرات نقل بيانات كثيفة قد لا تكون متوافرة حاليا فى تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G .
ورأى سالم أن الفئة الأكثر إقبالا على تقنيات الجيل الخامس لن تكون من العملاء المبتدئين فى عالم الهواتف الذكية، بل أولئك المتعاملين مع تطبيقات معقدة وتحتاج بالفعل لإمكانيات الشبكة الجديدة.
وعدد مزايا شبكات الجيل الخامس التى وصفها بالطفرة فى عالم الاتصالات لما لها من سرعة فائقة خاصة إذا ما قورنت بالجيل السابق عليه من شبكات 4G ، موضحا أن تقنية 5G تتيح نقل بيانات 10 مرات أسرع من الجيل الرابع وتسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابيت فى الثانية، الأمر الذى يعنى أن المهام التى تحتاج لكثافات عالية من نقل الداتا، على سبيل المثال تحميل الأفلام أو نسخ ملفات كبيرة الحجم سيستغرق عدة ثوان معدودة.
وأوضح أن تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات تتميز أيضا بزمن الاستجابة السريع ( زمن الانتقال) أى الوقت المستغرق بين طلب المعلومة وإتاحتها على الهاتف ، مرجحا انتشار تلك التقنية فى مصر بشكل تدريجى، وستكون فى بداية إتاحتها بين شريحة العاملين فى مجالات تحتاج إلى إنترنت فائق السرعة ولكن مع مرور الوقت ستتنقل إلى عملاء الطبقة المتوسطة.
وأكد على أهمية أن تلعب شركات التمويل الاستهلاكى مثل فاليو وأمان دورا كبيرا فى إنعاش مبيعات الهواتف الذكية العاملة بالجيل الخامس، لاسيما وأنها ستكون أغلى من نظيرتها العاملة بالجيل الرابع، متوقعا أنها ستقدم خطط تقسيط مريحة تسهل على العملاء اقتنائها.
ورأى أحمد قنديل الخبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات أن طرح “المصرية للاتصالات” WE خدمة شبكات الجيل الخامس سيكون بمثابة خطوة تحفيزية لباقى المشغلين للتفكير بجدية فى التقدم بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات والحصول عليها ، خاصة وأنها فى مرحلة ما ستكون مطلباً جماهيرياً لعملاء كل المشغلين.
ولفت قنديل إلى أن تشغيل خدمة 5G سيشجع مصنعى الهواتف الذكية بالسوق المحلية على تقديم موديلات ذات فئة سعرية معقولة نسبيا وتدعم التقنية الجديدة ، معتبرا أن انتشار تقنية الجيل الجديد من شبكات الاتصالات سيجعل المصنعين سواء محليا أو عالميا يفكرون فى خطوط إنتاج هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية.
وألمح إلى أن هواتف 5G ما زالت تقدم حصريا مع الفئة البريميوم مثل الآيفون وسلسلة هواتف سامسونج جالاكسى إس والتى تتراوح أسعارها بين 300 إلى 400 دولار ، متوقعا أن هذا الأمر لن يستمر طويلا، إذ بمرور الوقت وانتشار تغطية الـجيل الخامس سيكون هناك جيل جديد من الهواتف المتوسطة الداعمة لها تنتمى لفئة سعرية فى حدود الـ 100 دولار.
وتابع أن الانتقال من شبكات الجيل الرابع الحالى إلى الخامس سيستغرق بعض الوقت، مستشهدا بما حدث سابقا فى مرحلة انتقال السوق المصرية من شبكات 3G إلى 4G فى عام 2015 وهو الانتقال التدريجى الذى استغرق نحو عامين كاملين ، بدأ العملاء خلالهما التعرف على مزايا الشبكة الجديدة ومنها تقديم سرعات إنترنت مرتفعة وخدمات أكثر كفاءة وقدرة فى نقل البيانات.
ورأى أن مزودى الخدمة خلال المرحلة القادمة سيقدمون باقات متنوعة لـ 5G خاصة وأن السرعات العالية للإنترنت ستكلف العملاء أسعار اشتراكات أغلى من باقات 4G المعتادة، موضحا أن أدوات التغطية الخاصة بترددات الجيل الخامس ذات تكاليف عالية.
وتوقع رئيس إحدى اكبر الشركات البيع بالتجزئة فى نشاط المحمول ، عدم تأثر حركة البيع والشراء فى سوق الهواتف على المدى القريب بطرح شبكات الجيل الخامس، مرجعا السبب وراء ذلك إلى حالة التراجع العالمى فى مبيعات الهواتف النقالة بنسبة %4 ، كما أن تقنية 5G تقدم امكانيات لا يحتاجها المستهلك العادى للمحمول حاليا .
وأضاف أن الوضع الاقتصادى الحالى مع ارتفاع معدلات التضخم لن يشجع مستهلكى الهواتف على شراء أجهزة جديدة تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس خاصة وإنها رغم إمكانياتها الهائلة فى نقل البيانات لن تكون حافزا لمعظم العملاء من الشريحة المتوسطة على تحديث هواتفهم واستبدالها بأخرى للتمتع بالمزايا الجديدة لشبكات الجيل الخامس.
وتوقع انتشار خدمات وتطبيقات متعددة الوسائط مع انتهاء شركات المحمول من البنية التحتية الرقمية للتكنولوجيا الجديدة ، ثم يبدأ الجمهور فى طلب الخدمة والاشتراك بها تدريجيا.
وأكد على أهمية دور شركات التمويل الاستهلاكى والبطاقات الائتمانية فى إنعاش حركة مبيعات هواتف الجيل الخامس للاتصالات، لاسيما وأن هذه البطاقات التى تتيح للعميل الشراء بسياسة دفع ميسرة تقود سوق المحمول حاليا، موضحا أن ما يقرب من %70 من إجمالى مبيعات سلاسل التجزئة تتم عبر شركات التمويل الاستهلاكى وبطاقات الائتمان لمختلف البنوك.
من جانبه قال مسئول شركة هواتف عالمية بمصر رفض ذكر اسمه إن التحدى الرئيسى الذى يواجه انتشار هواتف الـ5G هو أسعارها باهظة الثمن بالنسبة للمستهلك المصرى، مرجعا السبب الرئيسى فى ذلك إلى عدم استقرار سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
ورجح أن تشهد الفترة المقبلة طرح هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات بأسعار تتخطى الـ 20 ألف جنيه ، منوها أن تكلفة خدماتها على العملاء أيضا ستكون أغلى من 4G الأمر الذى سيمثل عبئا على شريحة واسعة من العملاء أصحاب الدخل المحدود ، فعلى سبيل المثال كارت الشحن من فئة 100 الذى يستمر لمدة شهر مع وتيرة استهلاك معينة من قبل العميل، سيستمر لمدة أسبوع فقط مع شريحة الـ 5G.
ورأى أن ارتفاع تكلفة رخصة الجيل الخامس للاتصالات قد يجعل باقى المشغلين غير مهتمين للحصول عليها ، مستشهدا بتجربة شركة زين الأردنية والتى لم تتقدم إلى الجهات المعنية بالمملكة لاقتناصها خاصة وأن هذه التقنية يستخدمها حوالى %10 من السكان هناك.
وأشار إلى أن هواتف 5G لا تتجاوز نسبتها %10 من إجمالى أجهزة السمارت فون عالميا وكلها تقتصر على الشريحة السعرية المرتفعة، التى تشمل آيفون وسامسونج جالاكسى إس التى يصل ثمنها إلى 50 ألف جنيه، مستبعدا أن يتم توطين صناعتها محليا نظرا لضخامة التكاليف والتعقيدات الفنية.
فى سياق متصل أوضح كريم غنيم الرئيس التنفيذى لشركة KMG للاستيراد والتصدير والموزع لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول أنه من المرجح أن تواجه تكنولوجيا الجيل الخامس بعض الصعوبات وعلى رأسها امكانية استيراد الهواتف التى تدعم ال 5G، لاسيما فى ظل تفاقم أزمة الاستيراد وصعوبات سلاسل الإمداد على حد وصفه.
وشدد على أهمية قيام الدولة بإتاحة مستلزمات الإنتاج للمصنعين المحليين فى الوقت الراهن، بهدف استمرار عمليات الإنتاج وطرح محلية الصنع بأسعار تنافسية تناسب تكنولوجيا الجيل الخامس خلال المرحلة المقبلة.
وقال وكيل معتمد لأكثر من علامة تجارية إن العائق الأكبر الذى قد يقف حائلا دون انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس هو عدم توافر أجهزة بأسعار تنافسية تدعم ال 5G،لافتا إلى أن الشريحة السعرية للهواتف الداعمة لها مرتفعة.
وأضاف أنه فى الوقت الراهن بات المصنعون يواجهون العديد من الصعوبات وعلى رأسها صعوبة توافر العملة الدولارية، علاوة على عدم إمكانية استيراد الشحنات من الخارج وهو ما يعوق سرعة إنتاج الهواتف الداعمة للجيل الخامس.