كشف عدد من تجار وموزعى المحمول عن انخفاض مبيعات الهواتف منذ بداية العام الحالى وحتى الآن بنسبة بلغت %75 على خلفية الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، ونقص المعروض فى السوق بسبب تذبذب الجنيه أمام الدولار.
وقالت المصادر -فى تصريحات لـ«المال»- إن تجار المحمول ينقسمون حاليًا إلى 3 فئات، أولاها وقف تنفيذ عمليات البيع لحين استقرار أسعار الصرف، والقدرة على تسعير الموديلات الجديدة.
وأضافت أن النوع الثانى يلجأ إلى التسعير وفقاً لقيمة الدولار فى السوق الموازية لتحقيق أعلى مكسب، والتحوط من أى مخاطر اقتصادية، أما الفئة الأخيرة فتبيع بهامش ربح ضئيل، بسبب وجود التزامات مالية.
ولفتت إلى أن مصانع الإنتاج المحلى تعانى شح المكونات وندرة الأجزاء المستخدمة، مشيرة إلى أن حجم مبيعاتها هواتفها لا يتجاوز الـ%15 من إجمالى السوق، بينما الـ%85 المتبقية مستوردة بالكامل من الخارج.
وأوضحت أن غلاء الهواتف الذكية تسبب فى حالة ركود شديدة أجبرت التجار على رفع الأسعار لتغطية التكاليف ومصاريف التشغيل، فعلى سبيل المثال كان التاجر يبيع ألف قطعة شهريًا، أصبحت لا تتجاوز الـ 200 قطعة.
وتابعت المصادر أن سوق إكسسوارات المحمول تشهد زيادة وصلت للضعف، خاصة الشاشات، مؤكدًا أن الأجهزة التى تدخل البلاد بشكل غير رسمى ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة.
وذكرت أن أكثر أنواع الهواتف طلبًا حاليًا فى السوق سامسونج وريلمي، ويعانى التجار من مشكلات توافر الكميات المطلوبة منها، خاصة أن الشركات تلجأ لتوريد الموديلات قليلة التداول وفى المقابل تحتفظ بالأخرى كثيفة الإقبال والأكثر شعبية.