قال خبراء مصرفيون إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرأحد المحركات المهمة لدفع عجلة الإنتاج والحد من معدلات البطالة، مشيرين إلى أن البنوك الخاصة تواجه مخاطر أعلى فى تمويل هذه المشروعات على عكس نظيرتها الحكومية، مما استدعى مد المهلة لتحقيق نسبة %25من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية ديسمبر 2024.
وأضافوا أن كيانات القطاع المصرفى وشركات ضمان مخاطر الائتمان تعمل بالتوازى مع تعليمات وتوجيهات البنك المركزى لتوفير السيولة للقطاع الخاص، ووجوب تعديل بعض الأدوات لتواكب اتجاهاته بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج والتسهيلات الائتمانية المستهدفة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل فترات السداد والعمل على منح فترات سماح إن أمكن كنوع من التيسير.
وفى 18 يناير الماضي، قرر البنك المركزى المصرى تمديد العمل بقرار إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20 إلى %25.
قال هشام حمزة، الخبير المصرفي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلعب دورًا مهمًا فى المجتمع والاقتصاد، حيث تساهم فى خلق فرص العمل والحد من البطالة، وتسهم فى الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح حمزة أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى فى العديد من دول العالم، حيث تصل نسبتها إلى أكثر من %50 فى بعض الدول.
أما بالنسبة للبنوك، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تساهم فى تنويع المحفظة الائتمانية للبنوك، وضمان استدامتها، وذلك لأن رأسمال هذه المشروعات صغير نسبيًا، وبالتالى فإن تأثيرها على الموقف المالى للبنوك فى حالة التعثر يكون محدودًا، وفقا لحمزة.
وأوضح أنه بناءً عليه، طلب البنك المركزى المصرى من البنوك المصرية تخصيص جزء من محفظتها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع أخذ الضمانات اللازمة.
وأشار حمزة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنويع المحفظة الائتمانية للبنوك، وضمان استدامتها، خاصة فى أوقات الأزمات.
وأوضح حمزة أن البنوك الحكومية، مثل “الأهلي” و”مصر”، ملتزمة بتحقيق هذه النسبة، بينما تواجه المصارف الخاصة صعوبات فى تحقيقها.
وفسر ذلك بأن البنوك الخاصة لديها عدد أقل من الفروع مقارنة بالحكومية، وبالتالى فإنها لا تستطيع الوصول إلى عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة.
وأضاف أن البنوك الخاصة لديها عدد أقل من الموظفين المحترفين فى مجال إدارة مخاطر الائتمان، وبالتالى فإنها تواجه مخاطر أعلى فى تمويل هذه المشروعات.
وأفاد بأنه لمواجهة هذه التحديات، تم إنشاء شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تقديم ضمانات للبنوك التى تمول هذه المشروعات.
وقدم البنك المركزى المصرى للشركة تعهدًا بقيمة 2 مليار جنيه، لتتمكن من القيام بدورها.
ورغم أن هذه الشركة لعبت دورًا مهمًا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلا أنها لا تزال تواجه بعض التحديات، مثل حداثة الخبرة، وعدم وجود مشاريع بالتمويل على أجال طويلة، وفقا لرأى الخبير المصرفي.
قال هانى حافظ، الخبير المصرفي، إن مبادرات البنك المركزى المصرى قدمت دورًا محوريا فى زيادة معدلات نمو حجم هذا القطاع خلال الفترة السابقة.
وأشار إلى أنه لم تعد هناك صعوبات فى وصول البنوك لنسبة %25 من إجمالى المحفظة الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ودلل على ذلك بتحقيق عدد كبير منالبنوك العاملة فى السوق المحلية مستهدفاتها فى الوصول إلى تلك النسبة المقررة بل وتخطيها، وذلك فى إطار تنفيذ الالتزام بتعليمات البنك المركزى المصرى ووضع هذا القطاع على رأس أولويات القطاع المصرفى المصرى فى الآونة الأخيرة.
وأشار إلى اتجاه البنوك لتمويل هذه الأنشطة فى ظل معوقات تتسم بالمخاطرة الشديدة ، وتتضمن تلك المخاطر عدم استطاعة بعض البنوك الخاصة والأجنبية العاملة فى السوق المصرية الوصول إلى نسبة %25 لهذا القطاع من إجمالى المحفظة الائتمانية ، مشيرا إلى أن الأمر يزداد صعوبة للتوافق مع هذه النسبة فى ظل الصعوبات الاقتصادية القائمة.
ولفتت التعليمات الأخيرة على الموقع الرسمى للبنك المركزى إلى مطلق الحرية للبنوك فى استيفاء جميع الضمانات التى تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء.
واعتبر حافظ ذلك كأحد أساليب التحوط ضد المخاطر المحتملة الناتجة عن الأزمات والتحديات العالمية، مشيرا إلى أن البنوك تستثمر بأموال المودعين والتى لابد من توافر الأمان الكامل لها والتى يراقبها البنك المركزى بصرامة مطلقة وتنفذها جميع البنوك.
وفى سياق متصل، أكد حافظ أن آلية الضمان تعتبر عنصراً رئيسياً تتوافق عليه كافة السياسات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة، وذلك من خلال تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لجميع الأعمال والأفراد وبشروط مقبولة.
وأضاف: فى هذا الصدد يتعاظم دور شركة ضمان مخاطر عدم السداد حيث يمثل قطاع المشروعات نسبة %92 من إجمالى محفظة الشركة والتى تبلغ 195 مليار جنيه تقريبا، ومبلغ 284 مليار جنيه (OUTSTANDING CREDIT PORTFOLIO) وذلك وفقا للمنشور على موقعها الرسمي.
وأفاد حافظ بأن شركات ضمان مخاطر عدم السداد العاملة فى السوق المصرية تُعد أحد أهم أساليب تخفيف المخاطر مما يحفز البنوك على مزيد من رفع مستويات شهية قبول المخاطر (Risk Appetite)، مع إحداث التوازن بين نسبة العائد ودرجة المخاطرة.
ووفقا للخبير المصرفي، يعمل القطاع المصرفى وشركات ضمان مخاطر الائتمان بالتوازى مع تعليمات وتوجيهات البنك المركزى لتوفير السيولة للقطاع الخاص لدفع حركة الأسواق.
وأكد وجوب تعديل بعض الأدوات لتواكب اتجاهات البنك المركزى بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج والتسهيلات الائتمانية المستهدفة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل فترات السداد والعمل على منح فترات سماح إن أمكن كنوع من التيسير.
واقترح ضرورة المضى قدما فى توفير الخدمات اللوجيستية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان مرونة الأعمال وعمل الوزارات المعنية جنبا إلى جنب مع القطاع المصرفى لمحاولة تخفيف التأثيرات السلبية للأزمات والتحديات العالمية الحالية.
حمزة: الخاصة تواجه مخاطر أعلى فى تمويلها