واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.750 مقابل %26.580 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة سجلت نحو %0.17.
فى المقابل انخفض معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 1.51 مرة مقابل 1.79 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات المالية شراء أذون خزانة بقيمة 195.765 مليار جنيه بينما قبلت المالية طلبات بقيمة 135.568مليار وجاءت أعلى من القيمة التى عرضتها المالية والمقدرة بقيمة 130 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
واصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما الصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.977 مقابل %25.882 فى تعاملات قبل الماضي.
وقبلت المالية خلال العطاء بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 116.680 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 135.200 مليار بمعدل تغطية بلغ 3.38 مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما ليتجاوز حاجز 26 نقطة لأول مرة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.398 مقابل %25.967 خلال تعاملات قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 19.349 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 10.968 مليار بمعدل تغطية 0.55 مرة.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.289 مقابل %27.277 خلال تعاملات السابق له وبمعدل تغطية 0.50 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 10.074مليار جنيه وقبلت المالية نحو 1.069 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.680 مقابل %27.661 خلال تعاملات قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغ 0.89 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 31.141 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 6.850 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى آخر اجتماع لها 21 ديسمبر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %19.25، %20.25 و%19.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى 8 اجتماعات خلال العام الجارى على أن تبدأ أولى هذه الاجتماعات 1 فبراير المقبل.
وطرحا بنكا الأهلى المصرى ومصر شهادات ادخار يوم 4 يناير الجارى بعائد %23.5 يصرف شهريا وأخرى بعائد %27 يصرف سنويا وحققت عوائد بقيمة 471 مليار جنيه حتى الأربعاء الماضي.
وارتفع رصيد احتياطى النقدى الأجنبى لمصر إلى 35.219 مليار دولار بنهاية ديسمبر2023 ،مقابل 35.173 مليار نهاية نوفمبر 2023 بارتفاع قدرهنحو 46 مليون.
وعلى الصعيد العالمى اتسم النشاط الاقتصادى بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية فى خفض كل من توقعات النمو الاقتصادى مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة الطاقة انخفاضًا بشكل عام، نتيجة تراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
كما انخفضت الضغوط العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك توجد حالة عدم يقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليًا.
وعلى الصعيد المحلى شهد معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى تباطؤًا مسجلًا %2.9 خلال الربع الثانى من عام 2023 مقارنةً بمعدل %3.9 الربع السابق له.
وسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى %3.8 خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ %6.7 فى 2022/2021.
وجاء التباطؤ فى معدل نمو النشاط الاقتصادى نتيجة الانكماش فى إجمالى الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، فى حين ساهم كل من الاستهلاك وصافى الصادرات بشكل إيجابى فى معدل النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى التباطؤ خلال العام المالى 2024/2023 مقارنةً بالسابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا فيما بعد، ويأتى ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذلك التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلًا %7.1 خلال الربع الثالث من عام 2023.
وانخفض التضخم الأساسى فى ديسمبر 2023 ليسجل %34.2 مقابل %35.9 فى نوفمبر من نفس العام.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 يناير 2024، معدلاً شهرياً بلغ %1.4 فى ديسمبر 2023 مقابل %2.1 فى ذات الشهر من العام السابق له و %1.3 فى نوفمبرالماضي.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %33.7 فى ديسمبر 2023 مقابل %34.6 فى نوفمبر من نفس العام.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ %1.3 فى ديسمبر 2023 مقابل 2.6% فى ذات الشهر من العام السابق له و %1.0 فى نوفمبر من العام الماضي.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام2026.
وغيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة فى استمرار ضعف الوضع الائتمانى للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلى وسعر الصرف.
وكان من المتوقع أن يؤدى استمرار الحصول على الدعم المالى الرسمى من صندوق النقد الدولى إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن “إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجى قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون” نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين.
وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر فى مجال تنفيذ الإصلاح المالى فى الحصول على المزيد من الدعم المالى من صندوق النقد الدولى ، مؤكدة التصنيف الائتمانى للبلاد عند Caa1
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
كما تحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالى فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
وأضافت وزارة المالية تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتمانى السيادى لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة «موديز» لم تأخذ فى اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 350 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 24 عرضا بقيمة 966 مليار ، وقبلت «المالية» 150 ملياراً فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن المركزى عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 200 مليار جنيه لأجل 35 يوما وتقدمت البنوك بـ 35 عرضا بقيمة 229.500 مليار وقبلت المالية 23 عرضا بقيمة 200 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة والسيطرة عليها، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير و وثابت ومتعدد الآجال.
ويسمح «المركزي» للبنوك العاملة فى السوق المحلية التقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد الفائدة، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
المركزى يسحب سيولة بقيمة 350 مليار جنيه