أكد خبراء أن «متناهى الصغر» أو «تأمين محدودى الدخل» يُعنى بإدماج الفئات الفقيرة فى منظومة الخدمات التى تقدمها الشركات، فى حين يهدف «الشامل» إلى الفئات المستثناة فى منظومة التغطيات، عبر قنوات توزيع لفئة السكان المستهدفين، والمنتجات الموحدة التى يسهل على الجمهور فهمها.
وأشاروا إلى أن متناهى الصغر لم يكن حتى وقت قريب جزءا من نماذج الأعمال التى تتبعها أغلب شركات التأمين التقليدية، لسبب رئيس يتعلق بعدم جاذبيته، نظرا لضعف ربحيته واعتماده على آليات التوزيع غير التقليدية، والصعوبات فى تقدير الطلب عليه.
وأضافوا أن تشجيع السلطات العامة على تحفيز نمو ذلك النوع من التأمين ضمن استراتيجيتها، قد شجع على اقتناء متناهى الصغر.
وأكدوا أن الشمول المالى أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى، وأحد الدعائم الأساسية لخطة الدولة 2030، إضافة إلى تطور التكنولوجيا التى يمكن أن تسهل الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء المحتملين، حتى فى المناطق الريفية، بتكلفة معقولة.
«متناهى الصغر».. جزء أساسى من سياسات تحسين الظروف المعيشية
قال وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشارى إن التأمين أحد أهم الأدوات المالية، إذ يساهم فى الادخار وتكوين رؤوس الأموال، فضلا عن إحلال الأصول التى أتلفتها أو أهلكتها الخسائر، لذلك يعد التوسع فيه أمر هام، لزيادة كفاءة أداء الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما يساعد فى دعم مسار النمو المستدام.
وأضاف أن التأمين آلية لتقديم الحماية الاجتماعية من خلال السماح للأفراد والأسر بالتعافى من الصدمات التى يمكن أن تؤثر على مسار حياتهم وأموالهم وقدراتهم على كسب الدخل فى المستقبل، بينما فى غياب الآليات التى تسمح بنقل المخاطر، مثل التأمين، قد يتأثر التقدم الفردى أو العائلى سلبيا، بسبب أحداث غير متوقعة معينة، ومن ثم، فإن إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات التأمين قد تشكل فارقا بين تحقيق الأفراد أو الأسر لأهدافهم الاجتماعية، أو البقاء فى حالة ضعف اقتصادى.
وبيّن أن البحث عن آليات تسمح للأشخاص ذوى الدخل المنخفض بنقل المخاطر التى يواجهونها وتعويض خسائرهم المادية التى قد يتعرضون لها يعد جزءا أساسيا من السياسات العامة الموجهة نحو تحسين الظروف المعيشية المادية لهؤلاء الأشخاص.
وأشار إلى أن الشمول المالى عملية يتمكن المجتمع عبرها من الوصول إلى الخدمات المالية المختلفة، كخدمات الائتمان والادخار والتأمين وخدمات الدفع والمعاشات التقاعدية، إضافة إلى آليات التثقيف المالى، بهدف تحسين ظروف الأشخاص المادية، ومن ثم، يعد الشمول التأمينى أحد دعائم نظيره المالى.
وذكر أن الشمول المالى يركز على السماح للفئات ذات الدخل المنخفض فى المجتمع بالحصول على المنتجات التى تمكنهم من حماية حياتهم وصحتهم وأصولهم، من خلال عمليات الادخار وتعويض الخسائر التى تشكل الوظيفة الرئيسية للتأمين.
وألمح إلى أن الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض قد يواجهون صدمات تؤثر على ثرواتهم وقدراتهم على توليد الدخل فى ظل غياب آليات التأمين، الذى يسمح بنقل المخاطر وتعويض الخسائر ذات الصلة، بينما يمكن أن يتأثر التقدم الذى أحرزوه فجأة بسبب تجسيد بعض المخاطر التى تؤثر على حياتهم أو ثرواتهم، بينما قد تشكل إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات التأمين الفارق بين تحقيقهم لهدف التطور، أو البقاء فى حالة ضعف اقتصادى واجتماعى.
وكشف عن أن توسيع نطاق الشمول التأمينى ينطوى على تصميم وتنفيذ سياسات الشركات بطريقة تعمل على زيادة اختراق القطاع فى الاقتصاد، ولهذا السبب، فإن الوسائل التى يمكن من خلالها تنفيذ عملية الإدماج المالى فى التأمين مرتبطة بطرق الوصول إلى مجموعات محددة ذات الدخل المنخفض.
وتابع أن السنوات الأخيرة شهدت نموا للتأمين متناهى الصغر، كأحد الأدوات التى ارتبطت بعملية الشمول المالى، بينما يُستخدم مصطلح « متناهى الصغر» للإشارة إلى التغطيات المخصصة للأشخاص ذوى الدخل المنخفض، التى قد تندرج ضمن فئة أوسع تسمى «الشمول التأمينى»، وهى مخصص للمجموعات التى لا تحصل على الخدمات الكافية من القطاع.
وأوضح أن التأمين متناهى الصغر يُعنى بإدماج محدودى الدخل فى منظومة الخدمات التأمينية، فى حين يهدف الشامل بإدماج الفئات المستثناة فى منظومة التأمين، ويكمن الفرق فى أن هناك ثمة فئات لا تشترى خدمات التأمين، لأسباب لا تتعلق بالمستوى المالى، مثل التفضيلات أو ضعف الوعى.
وأردف أن تسويق التأمين على نطاق متسع يشمل المنتجات المصممة للبيع، عبر قنوات توزيع عن بُعد لفئة السكان المستهدفين، والمنتجات الموحدة التى يسهل على الجمهور فهمها، إذ يمكن اعتبار منتجات التأمين الصحى المصممة للتوزيع من خلال الأسواق الإلكترونية فى الولايات المتحدة أحد منتجات الشامل، لتميزها ببساطة المنتجات وسهولة التوزيع وقابلية التطبيق بالكامل من خلال «متناهى الصغر».
وأكد على أن التأمين الشامل و«متناهى الصغر» يخلقان أسواق تأمين أكثر شمولا، بالقواسم المشتركة بينهما، من حيث القنوات المستخدمة والمنتجات المقدمة والعملاء المقدمة لهم الخدمات.
تطوير وسائل منخفضة التكلفة
وقال أحمد إبراهيم خبير التأمين الاستشارى إن منتجات «متناهى الصغر» تقدم حماية الأشخاص ذوى الدخل المنخفض من مخاطر معينة، مقابل سداد أقساط منتظمة تتناسب مع احتمالية وتكلفة تلك المخاطر، كالمشكلات الصحية والوفاة والأضرار التى تلحق بالممتلكات، التى يمكن أن يكون لها تأثير مالى على الشخص.
وأضاف أن شركات التأمين والإعادة والحكومات هى المقدم التقليدى لمنتجات «متناهى الصغر»، بينما تقدم الخاصة أحيانا بعض الأشكال المختلفة من تلك التغطيات.
وتسعى الهيئات الرقابية نحو وضع لوائح خاصة تنظم نشاط «متناهى الصغر» والتى تختلف عن لوائح التأمين السائدة، فقد أدخلت الهند اللوائح التى تنظم نشاط متناهى الصغر فى عام 2005، فى حين قامت الفلبين بالشىء ذاته فى 2010.
وبيّن أن زيادة نطاق «متناهى الصغر» يكوّن لدى شركات التأمين قدرة على التوزيع والإدارة المناسبة التى تقدمها بنفسها أو بالتعاون مع الآخرين، فى مقابل أقساط صغيرة نسبيا، بينما يتم تسويقه لدى أعداد كبيرة من حاملى الوثائق.
وأشار إلى أن شركات التأمين تحتاج إلى تطوير وسائل منخفضة التكلفة للوصول إلى قاعدة عملائها، عبر الشراكة مع صناديق الاستثمار المجتمعية أو مؤسسات التمويل متناهى الصغر أو جهات أخرى ذات علاقة، إضافة إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية، مثل زيادة استخدام الهواتف المحمولة لإجراء المعاملات المالية.
وذكر أن إدارة الأعداد الكبيرة من وثائق «متناهى الصغر» تتطلب خفض التكاليف وأنظمة إدارية عالية الكفاءة كى تكون مربحة، وفى بعض الحالات، قد يحتاج تصميم وتنفيذ تلك الأنظمة إلى دعم، بينما يمكن لشركات التأمين محاولة الاستفادة من البنية التحتية الحالية لتوزيع وإدارة منتجاتها، لتقليل التكلفة التى ينطوى عليها تقديم منتجات ذلك النوع من التغطيات.
وأردف أن على العملاء أن يتمتعوا بمستوى عالٍ من الثقة فى المؤسسات المالية، بكونها قادرة على سداد مطالباتهم دون التعرض للإفلاس، وأنها لن ترفض مطالبات صحيحة لأسباب غير فنية أو قانونية.
القطاع يدعم «متناهى الصغر»
وقالت باسمة مندور نائب رئيس قطاع القناة بشركة ثروة للتأمين إن توسيع مستويات الحماية للفئات ذات الدخل المنخفض من خلال التأمين متناهى الصغر استراتيجية تركز بوضوح على أنواع وميزات المنتجات المخصصة لتلك الفئات المستهدفة.
وأضافت أن منتجات التأمين على الحياة تعد الأكثر هيمنه حاليا فى سوق «متناهى الصغر»، إذ تعمل شركات الاتصالات من خلال الهواتف المحمولة ومؤسسات التمويل على تسهيل توزيعها ضمن محفظة منتجاتها المعتادة، كالقروض الصغيرة وحسابات الادخار وتأمين تعثر السداد.
وبيّنت أن التأمين على الحياة المرتبط بعنصر الادخار أحد منتجات «متناهى الصغر» الأكثر انتشارا، فعلى سبيل المثال، فى الهند، تباع الوثائق التى تحتوى على عنصر ادخار بأقساط دورية.
وأشارت إلى أن «متناهى الصغر» يوفر كذلك الحماية ضد الأضرار التى تلحق بالمنازل أو المخازن أو حتى معدات الزراعة والماشية، بينما تغطى تلك المنتجات عادة الحرائق والأخطار الطبيعية، وفى بعض الأحيان الأضرار الكارثية التى تسببها التقلبات المناخية مثل العواصف والفيضانات والانهيارات الثلجية، أو الأضرار التى يسببها البشر، مثل أعمال الشغب.
وأوضحت أن منتجات «متناهى الصغر» قد تطورت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، ويعد استخدام المؤشرات لتحديد التغطيات من أهم تلك التطورات.
وأشارت إلى أن الجمعيات الريفية وغيرها من المنظمات المماثلة ساهمت فى تطوير تلك المنتجات، ومن ثم، شكل التأمين الزراعى متناهى الصغر القائم على المؤشر بديلا لتأمين التعويض التقليدى، ليتم الدفع على أساس الخسارة الفعلية التى يتكبدها حامل الوثيقة، التى تقيم بشكل فردى، بينما فى حالة القائم على المؤشر يُدفع التعويض لحاملى الوثائق تلقائيا إذا اختلفت حدود المعايير المحددة.
وذكرت أن التأمين الصحى متناهى الصغر أحد المنتجات الأكثر طلبا من الأسر ذات الدخل المنخفض، رغم تمتعه بنسب انتشار منخفضة وأعلى مستويات لصعوبة التنفيذ، بينما تعد المنتجات الأكثر شيوعا النفقات النقدية فى حالة العلاج فى المستشفيات أو حالات تشخيص إصابة حامل الوثيقة بالمرض.
وأردفت أن القطاع يتخذ الإجراءات التى من شأنها دعم منتجات «متناهى الصغر»، التى تتماشى مع استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين، التى تستهدف بشكل أساسى محدودى الدخل، نحو دعم الشمول التأمينى ونظيره المالى ووصول التغطيات للفئات التى لا تصل لها تلك الخدمات، كجزء من استراتيجية الدولة 2030.
نقص وعدم توافر بيانات العملاء تحدٍ
وقال وائل ثروت خبير تكنولوجيا التأمين إن «متناهى الصغر» يشمل المنتجات المخصصة للأشخاص والشركات التى تقع ضمن الشريحة ذات الدخل المنخفض، بينما ينبغى دعم تلك الأنواع من التغطيات بقواعد تكنولوجية حديثة، بهدف تحقيق تخفيض كبير فى التكاليف الإدارية.
وأضاف أن المنصات التكنولوجية التى تم تطويرها لإنتاج وتوزيع منتجات موحدة لسوق التأمين الشامل يمكنها دعم توزيع منتجات «متناهى الصغر»، للسعى إلى تحقيق وفورات الحجم التى تسمح بإصدار تلك الوثائق بتكلفة معقولة، حيث إن التطور الكبير للمواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالخدمات المالية يمكن أن يسهل بشكل كبير عمليات التوزيع .
وأوضح أن الشركات يمكن أن تنظم منصات رقمية تطورها لتلك الأنواع من منتجات التأمين الجماعى، بالاشتراك مع شركات الاتصالات ومشغلى شبكات الهاتف المحمول، بشكل معين، لتوزيع وثائق «متناهى الصغر»، خاصة فى الأسواق الناشئة، بينما توجه تلك المنصات نحو المجموعات ذات المتطلبات التأمينية المماثلة.
وذكر أن هناك العديد من العناصر التى يمكن أن تؤثر على تطور الجذب المستقبلى لعملاء «متناهى الصغر»، منها المحافظ الإلكترونية، خاصة للأشخاص الين لا يمتلكون حسابات مصرفية، إضافة إلى المعلومات التى تحصل عليها الشركات من خلال الأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعى، وأجهزة الاستشعار، كالقابلة للارتداء والقياس عن بعد، وتحليلات البيانات الكلية والذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى، كروبوتات الدردشة وإدارة مراكز الاتصال والتسعير، والمنصات الرقمية على شبكة الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
وتابع أن نقص وعدم توافر بيانات حول عملاء التأمين متناهى الصغر واحدة من التحديات الرئيسة، بينما قد تكون تلك التطورات التكنولوجية مفيدة عند تصنيف العملاء من خلال البيانات التى يقدمونها، حيث يساهم توافر تلك البيانات فى توقع نسبة الخطر، ومن ثم، عدم فرض رسوم إضافية، وبذلك يمكن خفض أسعار المنتجات بشكل كبير.
وأردف أن الوسائل التكنولوجية تسهل التعرف الرقمى على حاملى وثائق التأمين وتسهيل عملية استلام وإدارة ودفع المطالبات، بما فى ذلك التعويض التلقائى القائم على أساس المؤشرات، إضافة إلى تحليل مكالمات مركز الاتصال، وروبوتات الدردشة، والمعلومات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعى، والكشف عن الاحتيال، ووسائل الوقاية من المخاطر والتخفيف منها.
استخدام قنوات توزيع غير تقليدية
وقال محمد الغطريفى وسيط تأمين إن «متناهى الصغر» لم يكن حتى وقت قريب جزءا من نماذج الأعمال التى تتبعها أغلب الشركات ، لسبب رئيسى يتعلق بأنه لم يكن جذابا، كسوق محتملة، نظرا لضعف ربحيتها واعتمادها على آليات التوزيع غير التقليدية، والصعوبات فى تقدير الطلب.
وأضاف أن مجموعة من العوامل قد أثرت على تطور التأمين متناهى الصغر فى السنوات الأخيرة، منها تشجيع السلطات العامة على تحفيز نمو ذلك النوع من التأمين ضمن استراتيجيتها.
وأشار إلى أن الشمول المالى أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى وأحد الدعائم الأساسية لخطة الدولة 2030، إضافة إلى تطور التكنولوجيا، التى يمكن أن تسهل الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء المحتملين، حتى فى المناطق الريفية، بتكلفة معقولة.
وأشار إلى أن «متناهى الصغر» أصبح أداة مالية محتملة تم إدراجها فى إطار البرامج العامة والهيئات الدولية المختلفة منذ بداية التسعينات من القرن الماضى، حيث ساهم فى تحسين الظروف المعيشية للفئات ذات الدخل المنخفض التى استهدفها، مثل الشركات الصغيرة والمزارعين ومربى الماشية وأصحاب الحرف.
وبيّن أن التغطيات التى قدمها «متناهى الصغر» ارتبطت بمخاطر عالية التأثير ومنخفضة التكرار، بينما استطاع ذلك النوع من التأمين الوقوف مع الأدوات الاجتماعية والمالية الأخرى، لدعم شرائح المجتمع التى تواجه أحداثاً تتسبب فى انتكاسات مالية.
وذكر أن الفئات التى استهدفت بالتأمين متناهى الصغر تتواجد عادة فى المناطق الريفية، ما يجعل وصول قنوات التوزيع التقليدية إليهم أمرا صعبا، لأنها تميل إلى التركيز على المناطق الحضرية التى تعد أقل من حيث التكلفة، بينما كسرت قنوات التوزيع الرقمية الجديدة حاجز البعد والمسافة.
وأكد على أن منتجات التأمين متناهى الصغر يمكنها تقسيم فترة السداد، مع الأخذ فى الاعتبار تدفق الدخل غير المنتظم لحاملى الوثائق، إذ يمكن سداد الأقساط نقديا أو الخصم من الدفعات المستحقة من الخصم من الحسابات البنكية أو قسائم الدفع مقابل الخدمات الأخرى أو جمع الأقساط من خلال الوسطاء.
وأفاد بأن التصميم الفنى للوثائق من ذلك النوع التأمينى لابد أن يكون بسيطا، وسهل الفهم خاليا من المصطلحات الفنية، على أن تكون المبالغ والمزايا محددة بوضوح فى البوالص، إضافة إلى ثبات الأسعار وفقا لخبرة شركات التأمين، مع مراجعة دورية فى ضوء الخبرة الفعلية.
واستطرد أن ذلك النوع من التأمين يستخدم قنوات التوزيع غير التقليدية لتقليل تكاليف المعاملات، كالشبكات المصرفية ومراكز التمويل متناهى الصغر وفواتير المياه والكهرباء وشبكات التوزيع المعتمدة على وسطاء غير تقليديين، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا لخفض التكاليف، من أجل التعاقد على المنتجات ودفع الأقساط وإدارة وتجديد المنتجات ودفع التعويضات وسداد المطالبات المستحقة، مع الاستعانة بمستندات إثبات محددة غير معقدة.
مندور: القطاع يدعمه ليتماشى مع استراتيجية «الاتحاد»
مصطفى: جزء أساسى لتحسين الظروف المعيشية
ثروت: عدم توافر بيانات العملاء يشكل تحديا
الغطريفى: يستخدم قنوات توزيعغير تقليدية
إبراهيم: يحتاج إلى تطوير وسائل منخفضة التكلفة