جاء المؤتمر الوطنى الأول لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، بمثابة إعلان من الحكومة عن نيتها الحد من عمليات الاستثمار فى إنتاج المضادات الحيوية، لما يمثله الإسراف فى إنتاجها واستخدامها بعشوائية من أزمات صحية ومالية ضخمة.وطالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ببذل إدارة الطب الوقائى مزيد من الجهود للحد من الاستخدام السيء للمضادات الحيوية، مشيرا إلى أن مصر تأتى على رأس قائمة الدول الأكثر استهلاكًا للأدوية، وهذا الأمر يشير إلى وجود خلل فى قطاع الرعاية الصحية.وقال الوزير إن هناك عدة أمور يجب العمل على معالجتها خلال المرحلة المقبلة، يأتى من بينها عملية توصيل الأدوية من خلال “الدليفري”، مؤكدًا أن مصر تُعدّ الدولة الوحيدة التى تصرف الدواء بهذه الطريقة.وأكد أن حجم سوق الدواء المصرى بلغ 300 مليار جنيه، وهو أمر يدعو إلى مزيد من الرقابة عليه، وتقليل فاتورة الاستهلاك، مضيفا أن قيمة المستحضرات والعقاقير التى تحصل عليها المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تقترب من 30 مليار جنيه سنويا.ولفت إلى أنه كلف عددا من الجمعيات العاملة فى مجال الدراسات بتقديم دراسة حول الإفراط فى استخدام المُسكّنات والمضادّات الحيوية فى جميع محافظات الجمهورية.وطالب عبد الغفار مديرى المديريات الطبية بسرعة التحرك وبشكل جادّ لوقف عملية الاستخدام المُفرط للمضادّات الحيوية.واستنكر صرف الصيدليات الأدوية دون روشتة طبية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر خاطئ ويحتاج لمزيد من الضوابط، متمنيًا أن تشهد المرحلة المقبلة صرف الأدوية بالروشتة فقط.واستعرض الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى، الجهود التى قامت بها الإدارة للحد من الاستخدام المفرط للمضادات للحيوية، علاوة على الخطة المستقبلية التى ستنفذها خلال الشهور الـ 6 المقبلة.وأضاف قنديل خلال كلمته أنه تم تفعيل الهيكل التنظيمى لمنظومة مقاومة مضادات الميكروبات، ووضع توصيف وظيفى ومهام ومسئوليات محددة بالمستشفيات، مضيفا أنه تم مراجعة عدد من الملفات الطبية للمستشفيات بإجمالى 1562 ملفا طبيا فى 27 مستشفى، وتابع أن معدل الالتزام بتطبيق معايير الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ارتفع من %37 إلى %56 خلال 6 أشهر.وأضاف أنه جار التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتفعيل برنامج إلكترونى لتحليل البيانات، إضافة لوجود نموذج للتقييم ورصد استخدام المضادات الحيوية فى المنشآت الطبية.وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، إن مؤسسته لديها معايير خاصة بالحصول على الاعتماد الخاص بإجراءات مكافحة ومنع انتشار العدوى، مضيفًا أن أولى الخطوات لإنجاح المبادرة هى الالتزام بهذه الإجراءات وتفعيلها داخل المنشآت الصحية، مما يساعد بشكل فعال فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات من خلال حوكمة استخدام المضادات الحيوية.وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، فى أول مشاركة له بعد صدور قرار رئاسى بتعيينه خلفا للدكتور تامر عصام، إن مايشهده القطاع الطبى من تطوير يثبت أن مصر تمضى قدما فى الاتجاه الصحيح لنمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة.وأضاف فى كلمته، أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية يعد أمرا ضروريا لمواجهة التحديات المتزايدة للصحة العامة، ومقاومة مسببات الأمراض وتفاقمها، وألقى الضوء على مجهودات الهيئة لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، وأطر التعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.وقال وزير الصحة، على هامش مشاركته فى المؤتمر، أن هناك 10 ملايين مواطن معرّضين للوفاة بحلول عام 2050 بسبب استخدام المضادّات الحيوية، مضيفا أن هناك مرضى يعانون فشلًا كلويًّا نتيجة الإفراط فى استخدام تلك المستحضرات.وأكد أن الطب العلاجى يعدّ أكثر القطاعات التى تستخدم مضادّات حيوية، وهو أمر يجب مراجعة عمليات الصرف الخاصة به.وأشار إلى أن مصر تعدّ الأعلى بين دول العالم فى متوسط إقامة المريض داخل الرعاية المركزة بسبب الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية. أحمد صبحى