تعتزم شركة فيصل لتداول الأوراق المالية – ذراع الوساطة لبنك فيصل الإسلامى- مضاعفة رأس مالها إلى 100 مليون جنيه، لتمويل عمليات الشراء بالهامش، وزيادة التعاملات مع المؤسسات.وقال أحمد سيد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إنها خاطبت بنك فيصل الإسلامى لزيادة رأس المال من 50 مليون جنيه حاليا إلى 100 مليون، وأن الطلب فى طور الدراسة، خاصة وأن الأمر بحاجة للحصول على موافقة من البنك المركزى.وتوقع “سيد” - فى تصريحات لـ”المال” - أن تتم الزيادة بحلول الربع الثالث من العام الحالى، لافتا إلى أنها سوف توجه لعمليات الشراء بالهامش، بجانب تعزيز التعامل مع المؤسسات، مع وجود خطة لاحقاً للانتشار بالفروع.وأشار إلى أن هذه الزيادة تعد الثالثة منذ بدء الشركة نشاطها فى 2017 بـ 10 ملايين جنيه، تم رفعها إلى 30 مليونا، ثم 50.ولفت إلى أن شركته طلبت أيضا من بنك فيصل الإسلامى زيادة حد الائتمان الممنوح لها والبالغ حاليا 50 مليون جنيه، فيما فضل عدم الإفصاح عن القيمة المطلوبة.وكشف أن “فيصل لتداول الأوراق المالية” تعكف على إعداد تطبيق للموبايل لعملائها، مؤكدا أنها تركز حاليا على تعاملات الأون لاين.وحول قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة حقوق المساهمين بشركات السمسرة إلى 15 مليون جنيه، قال “سيد” إنه يتوقع أن تمد الهيئة فترة توفيق الأوضاع التى أعلنته بمدة 6 أشهر.وكان الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر فى ديسمبر الماضي ، القرار رقم 3019 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والذى اشترط ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين حاليًا.ومنحت “الرقابة المالية” الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها ويجوز مدها لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، تدعيمًا للملاءة المالية للشركات وتعزيز قدرتها على الاستمرار فى تقديم خدماتها وحسن إدارة المخاطر بشكل استباقى.