تترقب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وصول وفد خبراء الرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات للمساعدة فى تنفيذ البرنامج الوطنى للنهوض بالقطاع عبر تقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم، خاصة فيما يتعلق بتعميق المكون المحلى وتقديم الحوافز للشركات المساهمة.
وأوضح مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع مسئولى الرابطة الأفريقية على التعاون فى تنفيذ إجراءات تطوير الإنتاج المحلى للمركبات بمختلف أنواعها ضمن الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحفيز الكيانات التى تقرر تجميع طرازاتها محليًا.
وأشار إلى أن وفدًا من خبراء الرابطة يصلون إلى مصر قريبًا لتقديم الدعم الفنى للجهات المسئولة عن تنفيذ البرنامج وكذلك الحوافز للمصنعين.
ومنتصف العام الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة، والرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات «AAAM» بشأن تقديم الدعم الفنى لتنفيذ تطوير البرنامج الوطنى للنهوض بالقطاع.
وأشار المصدر إلى أن أحد محاور التعاون تتعلق بآليات احتساب القيمة المضافة التى يحققها المصنعون وكيفية زيادتها وهو ما سيعود على الشركات بمزيد من الحوافز المالية فى صورة بونات نقدية يحصلون عليها عبر الخصم من المستحقات المالية للدولة.
وأكد أن إتاحة التسجيل فى المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات سيبدأ خلال فترة قصيرة للغاية إذ كان من المفترض انطلاق هذه الخطوة نهاية العام الماضى لكنها تأخرت بسبب إجراء مراجعات قانونية لمنظومة العمل الرقمى.
وتتيح المنصة للكيانات الراغبة فى المشاركة بالبرنامج تسجيل بياناتها وكذلك الطرازات التى تنوى تصنيعها محليًا للاستفادة من الحوافز التى تتيحها الإستراتيجية.
وأوضح المصدر أن الإستراتيجية تركز فى تقديم الحوافز على دعم الإنتاج الكمى سواء كان موجهًا للتصدير أو للسوق المحلية بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة وإنتاج المركبات النظيفة خاصة الكهربائية التى تم تسهيل شروط حصولها على الدعم.
يذكر أن الحكومة تعتزم تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية محليًا عبر تسهيل شروط الحصول على الحوافز التى يتضمنها البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة، ليتحمل المنتجون %50 فقط من الأعباء التى يلتزم بها مصنعو المركبات المشغلة بالبنزين والسولار.