تعكف وزارة النقل على وضع اللمسات الأخيرة ومراجعة العقود النهائية المقرر إبرامها مع بنك التصدير والاستيراد الصينى «Chexim» للحصول على قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار بغرض تمويل أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف «LRT» وفقا لمصادر مطلعة تحدثت مع «المال».
وتمتد المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف لمسافة 20.4 كيلو متر، وسيُقام عليها 4 محطات، هى «كاتدرائية الميلاد، والقيادة الإستراتيجية، والمدينة الرياضية الدولية، والعاصمة المركزية».
وافتتحت الوزارة فى يوليو 2022 المرحلتين الأولى والثانية من الخط الذى يبدأ من منطقة عدلى منصور شرق القاهرة حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية بطول 68.8 كيلومتر.
ويحقق القطار الكهربائى خدمة تبادل الركاب فى محطة عدلى منصور مع الخط الثالث لمترو الأنفاق، خط سكة حديد القاهرة- السويس، ومحطة أتوبيسات سوبر جيت، موقف أتوبيسات الأقاليم.
وأضافت المصادر أن البنود الرئيسية التى تم الاتفاق عليها بشكل نهائى تتضمن فترة سماح لمدة 5 سنوات، وجدول زمنى للسداد يمتد لـ 15 عاما، بفائدة %1 موضحة أنه كان من المقرر إبرام العقود أواخر العام الماضي، إلا أنه تم الإإرجائها لتدقيق أسعار المعدات التى سيوجه لها التمويل الصيني، ومن ثم إعادة صياغةبنود التعاقد.
وستوجه وزارة النقل القرض لتغطية تكاليف شراء وتوريد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر التى تتولى تنفيذها شركة «أفيك» الصينية المقاول الرئيسى للمشروع.
ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف أحد المشروعات التى عملت وزارة النقل على تنفيذها منذ عام 2014 لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، إلا أنه تأخر افتتاح أولى محطاته حتى يوليو 2022، رغم حصولها على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من «إكزيم» الصينى نفسه فى 2019. وتلجأ وزارة النقل بشكل مستمر للحصول على قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية عند بدء تنفيذ أى من مشروعات البنية التحتية الكبرى سواء مترو أنفاق أو سكك حديدية، للقدرة على شراء مستلزماتها المصنعة بالخارج سواء كانت أنظمة الاتصالات أو إشارات أو عربات، على أن يقتصر دور الحكومة على تمويل المكون المحلى والذى يشتمل على المحطات والأعمال الخرسانية.