أثار قرار وزارة النقل الأخير بحظر الشاحنات والناقلاتالمبردة التى يزيد وزنها عن 45 طناً والمقرر شحنها على العبارات بين خط سفاجا - ضبا، ونويبع العقبة، ردود فعل واسعة بسوق النقل الدولي.
اعتبر فريق من أصحاب الشاحنات أن القرار يعد إيجابيا ويعمل على تنظيم سوق النقل خاصة التبريد، فيما أوضح آخرون صدور قرارات مماثلة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تكن تحمل الجدية فى التنفيذ من قبل الجهات المعنية.
وتتضمن قرار وزارة النقل أن الجانب السعودى أبدى تضرره من السماح شاحنات تزيد عن وزنها المنصوص عليه فى الرخصة، وذلك بالنسبة للعبارات التى يتم تحميلها من موانئ سفاجا ونويبع، بالمخالفة لما تنص عليه قواعد النقل بين الجانبين.
وحسب قرار الإدارة المركزية لميناء سفاجا وجهاز تنظيم النقل البرى فمن المقرر أن تلتزم كافة العبارات العاملة بين سفاجا - ضبا، ونويبع العقبة بعدم السماح للشاحنات المخالفة والمتجاوزة للوزن بالصعود، وكذلك المبردة التى يتجاوز وزنها القائم عن الحد الأقصى المقرر برخصة الشاحنة.
كما شملت تعليمات الوزير للإدارة المركزية لميناء سفاجا عدم الحجز على العبارات العاملة على الخط إلا بعد التأكد من تطبيق اشتراطات الجانب السعودي، سواء من ميناء نويبع وسفاجا،وضرورة الالتزام بالأوزان المقررة بالرخص.
أشار خالد قناوى رئيس سكرتارية نقابة النقل البرى باتحاد عمال مصر إلى أن القرار إيجابيا للغاية، إذ تمت المطالبة به مرات عديدة، وذلك حرصا من السائقين والجهات المعنية على سلامة البنية التحتية لشبكة الطرق المصرية العملاقة التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
وتابع أنه تم صدور القرار بعد مخاطبة الجانب السعودى بعدم دخول السيارات إلا بعد الالتزام بالحمولات والأوزان المقررة حسب رخصة التسيير وهى وزن قائم 45طناً.
وأشار إلى أن هذه التعليمات يتم تطبيقها فى كل أنحاء المملكة العربية السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجى ولم يخالف هذه القرارات إلا الشاحنات المصرية.
وأوضح أنه كان هناك إصرار من التجار على أن الأسطول المصرى لم يكن يكفى لنقل الصادرات المصرية.
وأضاف أن الجانب السعودى وضع غرامات من الصعب الالتزام بها، مشيرا إلى أنه بعد أن كان يتم تحصيل 500 ريال للطن أصبح 1000، وفى هذه الآونة أصبح يتم تحصيل الغرامة بالكيلو وليس بالطن.
وقال محمد حلاوة نائب رئيس مجلس إدارة عمال النقل البرى الإسكندرية إن نحو 12 ألف شاحنة مبردة تنقل بريا بين مصر والسعودية.
وأضاف أن قرار السلطات السعودية مطبق منذ فترة، إلا أن التوترات التى يواجهها النقل البحرى فى منطقة البحر الأحمر أدى إلى الاتجاه نحو المسارات البرية مما زاد من عمليات الطلب على حركة النقل البرى بين مينائى ضبا / سفاجا، والعقبة / نويبع خاصة للحاصلات الزراعية، وبالتالى كان يتم زيادة الأوزان خلال الأيام الأخيرة.
وقال إن السعودية تسعى لمواجهة ارتفاع الطلب على نقل التجارة بريا إلى تفعيل القرار كنوع من تنظيم تلك الحركة، لاسيما وأن ذلك يتطلب من الحكومة المصرية استغلال ذلك فى دعم المسارات البرية بينها وبين السودان وليبيا والسعودية والأردن ونقل تجارتهم إلى أوروبا عبر موانئها.
وقال هيثم أباظة رئيس جمعية رعاية العاملين الشحن واللوجستيات إن قرار السعودية صائب، ويستهدف المحافظة على البنية التحتية للطرق، خاصة أن الحاوية الواحدة تصل إلى 25 طناً.
وأضاف أن الجانب السعودى يسعى إلى تطبيق القواعد السليمة للمحافظة على الطرق مطالبا السائقين المصريين وأصحاب البضائع بزيادة أعداد السيارات توفيق أوضاعهم وفقا للقرار المنظم.
وقال صلاح شلبيأحد السائقين الدوليين إن قرار السعودية لم يكن جديدا ولكن تم تفعيله منذ أسبوعين فقط بسبب بعض تصرفات أصحاب البضائع الخاطئة، والتى تقوم على تحميل الشاحنات بأكثر من 35 و40 طناً مما اعتبرته السلطات السعودية استغلال إقبال الشركات على تصدير منتجاتها عبر النقل البحرى والبري.
وقال “شلبي” إن القرار السعودى بتحجيم الأوزان غير مرتبط بتوترات البحر الأحمر ولا ارتفاع نوالين الشحن.
وأوضح أن المتضرر من ذلك القرار بعض السائقين أثناء العودة، حيث يتم فرض غرامات تتعدى الـ 3000 ريال بسبب زيادة الأوزان مما تعد تكلفة مرتفعة للغاية.
وقال على شوقى سائق دولى إن قرار السلطات السعودية صائب حيث تستهدف به الحفاظ على الطرق والسيارات والعبارات نفسها.
وأوضح أن ميناء ضبا كان يعتمد على نتائج ميزان ميناء سفاجا بسبب توقف “نيوم” بسبب التطورات الحاصلة به، وبعد تحديثه تبين أن حمولات الشاحنات والبرادات المصرية زائدة للغاية مما دفع السلطات السعودية لتفعيل القرار.
وقال إن السلطات السعودية فرضت غرامات على الشاحنات تبدأ من 1100 ريال على الحمولة الزائدة بدءا من 100 حتى 1000 كيلو، و1200 ريالعلى الحمولات الأكثر من طن ومع تكرار الغرامات تمنع الشاحنة من دخول ميناء ضبا مرة أخرى.
بدوره أوضح خالد السيد رئيس أحد شركات الشحن الدولى أن السلطات السعودية قامت بتطبيق الميزان الرسمى منذ سنوات، إلا أنه كان يتم التغاضى عنه من لصالح التجار لديها، بسبب ارتفاع الطلب على الحاصلات الزراعية المصرية أو البضائع سريعة التلف.
وتابع أن الجانب السعودى قام مؤخرا بوضع موازين قبل أى طريق، بحيث تقوم الشاحنة بالدخول على الميزان قبل دخولها للطريق، وهو ما أثار حفيظة السعودية تجاه الشاحنات المصرية والتى تزيد عن الوزن الخاص بصورة كبيرة، قد تصل إلى 10 أطنان زيادة، حيث أنها تقوم بنقل 25 طناً،إلا أنه قد تصل إلى ما يتراوح بين 30 - 35 طناً.
وأوضح «السيد» أن تلك القرارات تم تنفيذها أيضا بدول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن الأسطول المصرى لديه القدرة على تلبية الطلب على البضائع، كما أنه من شأنه منع بعض الممارسات الضارة، حيث كان بعض التجار يقومون بزيادة تتراوح بين 10 - 20 طناً.
و طالب أحمد محفوظ رئيس رابطة سائقى الإسكندرية بضرورة تطبيق كافة القرارات الصادرة بالالتزام بالوزن الخاص بكل شاحنة، وذلك للحفاظ على شبكة الطرق المصرية.
وأوضح أن هناك العديد من القرارات غير مفعلة ومنها عدم استقبال الشاحنات ذات الوزن الزائد، موضحا أن مثل هذه القرارات تؤثر إيجابا على قطاع النقل من ناحية وتشغيل كافة الشاحنات محليا ودوليا، بالإضافة إلى الحفاظ على شبكة الطرق من ناحية أخرى.
حلاوة: توترات البحر الأحمر خلقت ضغوطا
شلبي: جاءت بعد تجاوزات كثيرة فى عمليات زيادة حجم المنقول
قناوي: ضرورة التزام السائقين بالقرارات لتجنب الغرامات الكبيرة