وفرت وزارة النقل، ممثلة فى ميناء دمياط حزمة من الحوافز المالية، شملت تخفيض رسوم التراكى، القطر والإرشاد، والحبال والرباط، واستقبال السفن من 26 ألف دولار إلى 3250، لدفع خطوات تسيير الخط البحرى السريع «رورو» لنقل للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا، وفقا لتصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير أمس.
وتعود قصة مفاوضات وزارة النقل على تشغيل الخط لعام 2010، وتوقف وعادت أواخر عام 2019، وكانت أزمة التنفيذ الرسوم المرتفعة التى يحصل عليها ميناء دمياط مقارنة بنظيرهالإيطالى عند الدخول للميناء.
وبلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا 6.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6 مليارات خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها %14.1 فى نفس الوقت ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديرى 2023-2022 بنسبة %24.6 لتبلغ ما قيمته 3.566 مليار دولار فى مقابل 2.860 مليار خلال الموسم التصديرى 2022-2021.
وأضاف الوزير - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمناسبة التوقيع على اتفاقية النقل الدولى للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) - باستخدام خدمات الدحرجة RoRo « بين حكومتى مصر وإيطاليا، أن الاتفاقية تركز فى الأساس على تعظيم حجم التبادل التجارى بين البلدين، ليمتد فى مرحلة لاحقة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أشار عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أنه يتم العمل حاليا على توفير المنقول الكافى من بضائع الصادر والوارد للسفن الناقلة على الخط « ذهاب وعودة» لضمان تحقيق عوائد مجزية لشركات الشحن، لافتا إلى أن الرهان الأساسى على استمرارية الخدمة و زيادة التبادل التجارى بين السوقين الإيطالية والمصرية.
وقال مصدر حكومي، إنه من المقرر استقبال 4 سفن نقل تتبع الخط على أرصفة الميناء،مع توفير كافة الساحات التخزينية اللازمة للبضائع، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال فترة قريبة طرح حزمة من المخازن على شركات القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها لإتاحة مواقع تخزين للمصدرين المصريين.
وذكر وزير النقل الفريق كامل الوزير، أنه تم توفير الشاحنات والحاويات المبردة بشكل متوازى وخاصة بعد توقيع الجانبين خلال الفترة السابقة على الوثائق التى تشكل الأساس القانونى لتسيير الخط وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركى بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين ميناءى دمياط وتريستا، وإعلان نوايا بين قطاع النقل البحرى والشركة المشغلة للخط «DFDS «لتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا.
وشارك فى توقيع الاتفاق، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، والسفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة والدكتور محمد معيط وزير المالية ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة.
وشهد وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة وسفير إيطاليا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البرى التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل فى الجمهورية الإيطالية بهدف تمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين الدولتين.
ويعد هذا الإنفاق الحكومى الوثيقة الأخيرة التى يكتمل بموجبها الإطار الحكومى لبدء تشغيل « خط الرورو « خلال النصف الأول من العام الجارى بما يحقق المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعظم حجم التبادل التجارى المنقول بحرا والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية فى مجال النقل البحري.
وأكد وزير النقلأن مفاوضات تشغل الخط استمرت 4 سنوات، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2019 بضرورة تنفيذ المشروع، وتم المضى قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وجميع الجهات الأخرى وتم تكوين لجنة من الخبراء وتمت المتابعة المستمرة لعمل اللجنةحتى تحقق النجاح لهذا المشروع.
ويساهم المشروع فى خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا ، من أهم الدول التى تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقى دول أوروبا.
وتعتبر الموانئ المصرية هى بوابة إيطاليا نحو أفريقياودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذى شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية.
ولفت وزير النقل إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية خلف ميناء دمياط فى إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وألمح وزير النقل إلى أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع حيث يساهم فى ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وأفريقيا عبر الأراضى المصرية، باستخدام الخط الأول « العلمين - السخنة” والذى يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم فى نقل حركة البضاعة المجزأة والتى لا تحتاج إلى سفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة لتكون مركزا للنقل واللوجستيات فى المنطقة.
الدمرداش: ذهاب وعودة السفن معبأة بالحمولات لتغطية تكاليف الرحلة واستمرار الخدمة