سجلت قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضها موزعو وتجار السيارات تحت اسم «الأوفر برايس» أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ عامين، لتصل إلى 1.3 مليون جنيه لأحد الطرازات المستوردة الفاخرة.
و«الأوفر برايس» هو مبلغ اضافى يتم إقراره من قبل الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري، وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، والتى قد يتغير فيها السعر أكثر من مرة.
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بغرفة الجيزة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار فى أسعار المركبات المطروحة فى السوق المحلية، نتجية تخبط السياسات التسعيرية لدى الوكلاء وشركات التوزيع، والذين قاموا بإقرار زيادات عشوائية تسببت فى ركود شديد فى حركة المبيعات.
وأضاف «زيتون» لـ«المال» أن مستويات «الأوفر برايس» سجلت أعلى مستوى لها منذ عامين، خاصة بعد استمرار تشديد ضوابط الاستيراد منذ فبراير 2022، والتى تسببت فى صعوبات كبيرة أمام الشركات المحلية فى جلب شحناتهم من الخارج.
وأشار إلى أن السيارات الفاخرة تعد الأكثر تأثرًا من ارتفاع قيمة “الأوفر برايس” ليصل إلى 1.3 مليون جنيه على بعض طرازات العلامات الأوروبية، ومنها «أودى»؛ قائلاً: «المستوردون والتجار قاموا برفع أسعار السيارات الفارهة نتيجة نقص الكميات المعروضة لدى الوكلاء».
وأكد أن النسبة الأكبر من موزعى وتجار السيارات اتجهوا خلال المرحلة الماضية للتركيز على تسويق وبيع الطرازات ومنها “الفاخرة” نظراً لارتفاع نسب ربحيتها عن نظيرتها المنتمية للفئات الاقتصادية والمتوسطة التى تتراوح مكاسبها بين 50 إلى 300 ألف جنيه.
يذكر أن إجمالى عدد السيارات الفاخرة المرخصة فى مصر خلال العام الماضى بلغ نحو 13 ألفًا و884 مركبة بمختلف وحدات المرور؛ وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري.
وتابع عضو الشعبة العامة للسيارات أن بعض الشركات المحلية توقفت عن البيع مؤقتًا، والأخرى رفعت الأسعار بشكل عشوائى ومبالغ فيه؛ كإجراء تحوطى ضد تذبذب أسعار العملات الأجنبية فى السوق، موضحا أن أقل زيادة سعرية يقرها الموزعون والتجار تلامس 50 ألف جنيه لأحد الطرازات المنتجة محليًا.
وتوقع ركود مبيعات سوق السيارات بنسبة تصل إلى %50 خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 بسبب الزيادات العشوائية.
وتراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال العام الماضى، بنسبة %40.6 لتسجل 102 ألفًا و269 مركبة، مقابل نحو 172 ألفًا و302 وحدة فى عام 2022، طبقاً للتقرير سالف الذكر.