صعد متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.580 مقابل %26.572 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها نحو %0.008.
كما ارتفع معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 1.79 مرة مقابل 1.32 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات المالية شراء أذون خزانة بقيمة 232.154 مليار جنيه بينما قبلت المالية طلبات بقيمة 144.713 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.882 مقابل 25.713 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 128.291مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 135.114مليار بمعدل تغطية بلغ 3.38 مرة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما ليسجل %25.967 مقابل %25.969 مقابل تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 32.184 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 4.880 مليار بمعدل تغطية 0.92 مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.277 مقابل %27.276 خلال تعاملات الأسبوع السابق له وبمعدل تغطية 0.97 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 19.385 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 3.057 مليار.
وبلغ متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى %27.661.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 45.470 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 8.484 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى أخر اجتماع لها فى عام 2023 يوم 21 ديسمبر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %19.25، %20.25 و%19.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى 8 اجتماعات خلال العام الجارى على أن تبدأ أولها فى 1 فبراير المقبل.
وطرحا بنكا الأهلى المصرى ومصر شهادات ادخار يوم 4 يناير الجارى بعائد %23.5 يصرف شهريا ، وأخرى بعائد %27 يصرف سنويا وحققت الشهادات عوائد بقيمة 380 مليار جنيه خلال أسبوعين من طرحها.
وارتفع رصيد احتياطى النقدى الأجنبى لمصر إلى 35.219 مليار دولار بنهاية ديسمبر2023 مقابل 35.173 مليار بنهاية نوفمبر 2023 بارتفاع قدرهنحو 46 مليون.
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية فى خفض كل من توقعات النمو الاقتصادى مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة الطاقة انخفاضًا بشكل عام، نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.
وعلى الرغم من ذلك، توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بالطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليًا.
وعلى الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى تباطؤًا مسجلًا %2.9 خلال الربع الثانى من عام 2023 مقارنةً بمعدل %3.9 خلال الربع السابق له.
وقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 3.8% خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ %6.7 فى العام المالى 2022/2021.
وجاء التباطؤ فى معدل نمو النشاط الاقتصادى نتيجة الانكماش فى إجمالى الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، فى حين ساهم كل من الاستهلاك وصافى الصادرات بشكل إيجابى فى معدل النمو.
ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى التباطؤ خلال العام المالى 2024/2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا فيما بعد، ويأتى ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذلك التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلًا %7.1 خلال الربع الثالث من عام 2023.
وانخفض التضخم الأساسى فى ديسمبر 2023 ليسجل %34.2 مقابل %35.9 فى نوفمبر 2023.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 يناير 2024، معدلاً شهرياً بلغ %1.4 فى ديسمبر 2023 مقابل معدلاً %2.1 و%1.3 فى نوفمبر2023.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %33.7 فى ديسمبر 2023 مقابل %34.6 فى نوفمبر من نفس العام.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى معدلاً شهرياً بلغ %1.3 فى ديسمبر 2023 ، مقابل %2.6 فى ذات الشهر من العام السابق و%1.0 فى نوفمبر من العام الماضي.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وغيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس الماضى نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة فى استمرار ضعف الوضع الائتمانى للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلى وسعر الصرف.
وكان من المتوقع أن يؤدى استمرار الحصول على الدعم المالى الرسمى من صندوق النقد الدولى إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجى قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين.
وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر فى مجال تنفيذ الإصلاح المالى فى الحصول على المزيد من الدعم المالى من صندوق النقد الدولي.
وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتمانى للبلاد عند Caa1.
وقالت وزارة المالية إن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديدين مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
كما تحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالى فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
وأضافت وزارة المالية تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتمانى السيادى لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة «موديز» لم تأخذ فى اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث أن برنامج «الطروحات» يُعزز القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 425 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 23 عرضا بقيمة 864.150 مليار ، وقبلت «المالية» 150 مليار فقط بمتوسط فائدة 19.750 %.
كما أعلن المركزى عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 270 مليار جنيه لأجل 35 يوما وتقدمت البنوك بـ 26 عرضا بقيمة 315.200 مليار وقبلت المالية 13 عرضا بقيمة 275 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وثابت لمدة أسبوع.
ويسمح «المركزي» للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب.
على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.