«التجميع المحلى» للسيارات يتصدر السوق فى 2023

هيمنت الطرازات المجمعة محليًا على سوق السيارات خلال العام الماضى، بعدما تصدرت قوائم تراخيص «الملاكي» لعدد من الماركات التجاري

Ad

 

هيمنت الطرازات المجمعة محليًا على سوق السيارات خلال العام الماضى، بعدما تصدرت قوائم تراخيص «الملاكي» لعدد من الماركات التجارية.وكشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، الذى حصلت «المال» على نسخه منة، تصدر «نيسان صني» قوائم تراخيص سيارات الركوب خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من العام الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 6 آلاف و663 مركبة فى مختلف وحدات المرور.وجاءت «بى واى دي F3» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 4 آلاف و291 وحدة، أعقبتها «كيا سبورتاج» ثالثا بواقع 3828 سيارةـ.وصعدت «هيونداى توسان» للمرتبة الرابعة خلال ديسمبر الماضى، لتسجل نحو 3382 خلال العام الماضى، تلتها «شيرى تيجوبـ3075 وحدة.وحلت «شيرى تيجوفى المرتبة السادسة بعدما تمكنت من ترخيص 3044 سيارة، تلتها «أريزوسابعًا بواقع 2850 وحدة، ثم «سكودا كودياك» بنحو 2723 مركبة.وحلت «تويوتا كورولا» فى المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من تسجيل 2643 مركبة، تلتها «رينو ميجان» عاشرًا بواقع 2434 سيارة، ثم «إم جىبـ2168 وحدة.وتمركزت «فولكس فاجن تيجوان» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من العام الماضى، مسجلة نحو 1994 مركبة فى مختلف وحدات المرور.أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطى مصنعى السيارات، أن المركبات المجمعة محليًا هيمنت على مبيعات السوق المحلية خلال الفترة الماضية، على خلفية انخفاض أسعارها مقارنة بالطرازات المستوردة التى تشهد نقصًا جراء القيود المفروضة على الاستيراد.وأضاف أن مشروعات التصنيع المحلى أسهمت بشكل كبير فى توافر كميات كبيرة من الطرازات المنتجة محليًّا، ومنها «نيسان، وBYD، وشيري» والتى تمكنت من صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الفترة الماضية.وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات اتجهوا لتقليص أعداد الطرازات المستوردة بسبب ارتفاع التكلفة وضعف فرص تنافسيتها محليًا، موضحًا أن العامل السعرى أصبح المسيطر على القرارات الشرائية للمستهلكين.ولفت إلى أن مبيعات سوق السيارات شهدت تراجعًا بنسب تصل إلى 60% خلال الفترة الماضية، على خلفية القيود المفروضة على الاستيراد وصعوبة جلب الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، والتى انعكست سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين وفقد نسبة كبيرة من المستهلكين القدرة على اقتناء المركبات الجديدة.