كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت «المال» على نسخة منه، أن حجم واردات مصر من السيارات ومكوناتها بلغ نحو 2مليار و147مليون دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى.
وسجلت واردات سيارات الركوب «الملاكي» بمختلف فئاتها نحومليار و576مليونا و217 ألف دولار خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالى واردات مصر من المركبات المخصصة للنقل العام نحو 16 مليونا و40 ألف دولار.
واستوردت مصر سيارات نقل بضائع نحو 130 مليونا و809 آلاف دولار، فيما قدرت واردات أجزاء الهياكل والشاسيهات و”الأبدان” المستخدمة فى عمليات التصنيع بنحو 424 مليونا و295 ألف دولار.
قال أحد مستورى السيارات، إن واردات مصر من المركبات بمختلف فئاتها شهدت تراجعًا بنسب تصل إلى 50% منذ بدايةالعام الحالى، على خلفية القيود المفروضة على الاستيراد التجارى وارتفاع التكلفة ما انعكس سلبًا على نشاط الشركات المحلية عبر تقليص أعداد الشحنات والكميات الواردة من الخارج بمعدلات تقارب النصف.
وأكد أن النسبة الأكبر من الوكلاء والشركات المحلية اتجهوا لجلب المركبات كاملة الصنع من الخارج من خلال آلية الاستيراد الشخصى عبر المناطق الحرة بغرض تفادى القيود على العمليات “التجاري”.
وأضاف أن مبيعات سوق السيارات تأثرت سلبًا من من عدم استقرار الأسعار والزيادات العنيفة التى أقرتها الشركات والتجار على طرازاتهم، إضافة إلى زيادة تكلفة التمويل وارتفاع نسب الفائدة على برامج الاقتراض، ما تسبب فى فقد نسبة كبيرة من المستهلكين القدرة على اقتناء مركبات جديدة.
وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال العام الماضى، بنسبة 40.6% لتسجل 102 ألف و269 مركبة، مقابل نحو 172 ألفًا و302 وحدة فى عام 2022.