جمعت شركة دمياط لتداول الحاويات -التابعة لـ«القابضة للنقل البحرى والبري»- نحو 41.4 مليون دولار، كإيرادات عن الخدمات المقدمة لصالح الخطوط الملاحية المترددة على أرصفتها بميناء دمياط، خلال العام المالى الماضى 2023/2022، وفقًا لتقرير حصلت «المال» على نسخة منه.
وأشار إلى أن حجم التداول بلغ نحو 1.48 مليون حاوية، منها 1.05 مليون حاوية ترانزيت، والباقى تجارة خارجية صادر ووراد، عبر 918 سفينة، استقبلتها أرصفة الشركة.
وكشف التقرير الذى أعدته الشركة عن تراجع أعداد تداول الحاويات -الوارد والصادر- نتيجة التوسع فى إنشاء محطات جديدة بمنطقة شرق البحر المتوسط، ما أدى إلى زيادة كبيرة فى الطاقات المتاحة عن حجم الطلب، وكذلك تزايد حدة المنافسة بين الموانئ للحصول على أكبر نصيب من البضائع، مرورًا بتقلبات أسعار صرف الدولار، والقيود المفروضة على استيراد بعض السلع والخدمات.
على جانب آخر، أوضح التقرير أن الشركة نفذت استثمارات خلال الفترة المذكورة سابقًا بنحو 536.9 مليون جنيه، تمثلت فى مشروع تدعيم أرصفة الحاويات، وتحديث وتطوير معدات رئيسية تعتمد عليها فى أنشطة التفريغ والشحن.
ويتركز نشاط الشركة فى تداول حاويات بنسبة %60 ترانزيت، و%40 تجارة الصادر والوارد من البضائع.
وأوضح تقرير الشركة أن صافى الأرباح بلغ بعد كل المصروفات 1.63 مليار جنيه، نتيجة فروق العملة المحلية مقابل المحصل بالدولار من الخطوط، فضلًا عن استغلالها بشكل أمثل الساحات والمخازن التابعة لها.
ولفت إلى أن عدد الخطوط الملاحية المتعاملة مع الشركة بلغ 20 خطًا، وتعمل على جذب أخرى جديدة رغم المنافسة فى الخدمات بالموانئ المحلية الأخري.
يشار إلى أن «دمياط» لتداول الحاويات، أحد الكيانات المدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %42 لـ«القابضة للنقل البحرى والبرى»، و%25 لهيئة ميناء دمياط، و%20 لشركة القناة للتوكيلات الملاحية و%3 لصالح بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة %10 من رأس مال الشركة.
يذكر أن البورصة وافقت منتصف ديسمبر 2022 على قيد شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا لمدة 6 أشهر، لحين إتمام إجراءات تنفيذ الطرح العام والخاص أمام الجمهور.