كشفت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات عن السيناريوهات المحتملة أمام «المصرية للاتصالات – we» لتمويل قيمة رخصة الجيل الخامس التى حصلت عليها أمس، بواقع 150 مليون دولار لمدة 15 عامًا، على أن تبدأ الشركة إتاحة خدماتها قريبًا.
وأوضحت المصادر أن السيناريو الأول يتمثل فى اقتراض المبلغ من بنوك منها «الاستثمار الأوروبى»، بخلاف أخرى من دول الخليج، بينما يتمثل «الثانى» فى تسريع تنفيذ صفقة بيع جزء من أبراج محطات المحمول التابعة لها، أما «الأخير» فهو تخارج «المصرية للاتصالات» من حصتها فى «فودافون – مصر» البالغة %45.
يذكر أن «المال» انفردت منذ فترة بالكشف عن تلقى «المصرية للاتصالات» عروضًا لشراء جزء من أبراجها من عدة شركات متخصصة، منها «موبى تاور» و«IHS» فى صفقة قد تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار .
وأكدت أن بقية شركات المحمول ستتقدم تباعًا إلى جهاز تنظيم الاتصالات للحصول على رخصة «5G»، موضحين أن خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس من شأنها زيادة سرعة التحميل (الدونلود) على الإنترنت إلى 25 جيجابايت مقارنة مع 1 جيجا على شبكات «4G».
وأضافت أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستسهم فى زيادة نطاق التغطية، وحل مشكلات الانقطاع المتكرر للخدمة إلا أن ذلك مرهون بالحيز الترددى الذى من المتوقع أن تحصل عليه «WE» من جهاز تنظيم الاتصالات.
وأشارت إلى أن تقنية «5G» هى الأحدث فى أنظمة الاتصالات اللاسلكية التى تتيح سرعة أكبر وتطبيقات جديدة.
وفى سياق متصل، أوضحت المصادر أن %25 فقط من العملاء فى مصر يمتلكون هواتف تدعم الـ«5G»، مرجحين اتجاه مصنعى الموبايل لطرح عروض ترويجية لاستبدال أجهزتهم القديمة بأخرى جديدة تدعم هذه التكنولوجيا.
ولفتت المصادر إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستعمل على استقطاب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات، فضلًا عن تطوير أنظمة التعليم «أونلاين» ورفع كفاءة شبكة البنية التحتية للاتصالات، ورواج تطبيقات إنترنت الأشياء التى تدعم الربط الإلكترونى بين الآلآت وبعضها داخل المصانع.