رفعت اللجنة العالمية لتسعير أخطار الحرب فى لندن أسعار التغطية بوثائق التأمين البحرى بنسبة %25 بعد الضربة العسكرية التى وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا لجماعة الحوثى اليمنية.
وقال شريف محسن مدير عام التأمين البحرى بشركة “المهندس للتأمين” إن أسعار أخطار الحرب المرتبطة بوثيقة البحرى زادت من 5 فى الألف إلى 6.25 فى آخر تحديث لها بسبب ارتفاع مخاطر الحرب فى البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضح أن لجنة تأمين الحرب فى لندن تقوم بتسعيرهذه المخاطر و تلتزم بها شركات الإعادة والتأمين العالمية التى توفر وثائق “البحري” على شحنات البضائع المنقولة عبر السفن.
وجدير بالذكر أنه يحتسب القسط الخاص بالوثيقة كنسبة من مبلغ التأمين (قيمة البضاعة فى حالة البحري) ويتغير السعر وفقا لدرجة المخاطر التى تتعرض لها السفن.
وأشار “محسن” إلى أن ذلك القرار يأتى فى ظل زيادة التوتر فى منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانعكاس ذلك على أسعار وشروط التأمين البحرى على مستوى العالم.
وأكد أن التأمين ضد مخاطر الحرب يغطى جميع الخسائر والأضرار التى تتعرض لها البضائع المنقولة بحرا نتيجة للتوترات والحروب الأهلية والتمرد والثورات، والمخاطر المتعلقة بالمعارك.
ولفت إلى أن التغطية تشمل أيضا تأمين الخسائر والأضرار وما ينجم عنها بسبب عمليات الإرهاب والتخريب والعنف السياسي.
وأوضح أنه يتم إضافة تغطية مخاطر الحرب إلى وثائق التأمين البحرى بضائع وأجسام السفن وكذلك النقل عبر الطائرات.
وأكد أن زيادة أسعار وقسط التأمين البحرى ينعكس على ارتفاع تكلفة البضاعة التى يسددها المستورد ويحملها على المستهلك.
وتوقع اضطرار شركات الإعادة العالمية لرفض تغطية مخاطر الحرب فى وثائق التأمين البحرى، حال استمرار عمليات الاعتداء على السفن التجارية أو احتجازها فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب.