أعلنت وزارة البيئية بدء الجزء الأول من المرحلة السابعة والممولة من برنامج المنح الصغيرة الذى يضم 16 مشروعا للجمعيات الأهلية فى 5 محافظات بتمويل قيمته 600 ألف دولار، وذلك ضمن مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ فى مصر، ومن المقرر فتح الباب خلال العام الجارى لتنفيذ الجزء الثانى وسيستهدف التركيز على محافظتى البحيرة والإسكندرية.
وأكدت الوزراة حرصها على دعم المجتمعات المحلية فى مصر للاستفادة المثلى من الموارد، وتحقيق الاستدامة البيئية، وشارك 4 وزراء فى فعاليات الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية فى مرحلته السابعة (2022 - 2026) التى نظمتها وزارة البيئة أول أمس الإثنين، وتم خلالها تسليم الاتفاقيات الموقعة لـ 16 مشروعا جديدا وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها فى الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.
وحضر المؤتمر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأليساندرو فراكسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور عماد الدين عدلى المدير الوطنى لبرنامج المنح الصغيرة.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى كلمتها بالمؤتمر، إن برنامج المنح الصغيرة هو نموذج فريد للربط بين المشكلات المحلية والتحديات اليومية للمواطن بالتحديات البيئية العالمية.
وأضافت أن الوزارة حرصت خلال عملها مع البرنامج منذ بدايته فى عام 1992 على تنفيذ مشروعات صغيرة فى مقابل كل مشروع قومى تنفذه الحكومة، وذلك فى ظل استراتيجية وطنية لبرنامج المنح الصغيرة، لدعم المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية.
ولفتت إلى أن المرحلة السابعة والممولة من برنامج المنح الصغيرة تنقسم إلى جزئين الأول منها يضم تنفيذ 16 مشروعا للجمعيات الأهلية فى 5 محافظات بتمويل قيمته 600 ألف دولار ضمن مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ فى مصر، متابعة أنها بداية مرحلة جديدة من العمل والشراكة البناءة والمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، دون الكشف عن التفاصيل الخاصة بالجزء الثاني.
وأكدت أن وزارة البيئة تحرص دائمًا على دعم المجتمعات المحلية فى مصر للاستفادة المثلى من الموارد وتحقيق الاستدامة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى الحفاظ الموارد الطبيعية لضمان تحقيق الاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن البرنامج قدم منح لعدد من المشروعات ذات الأولوية فى 4 أقاليم جغرافية على مستوى الجمهورية وهى القاهرة الكبرى، غرب الدلتا، الفيوم وصعيد مصر.
ونوه فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر، بأن الوزارة تتحرك بالتعاون مع وزارة البيئة فى عدة مسارات أهمها توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة والعمل المناخى على المستوى المحلي، من خلال وضع خطط تنفيذية لزيادة قدرة ومرونة المحافظات على التكيف مع التغير المناخى والحد من آثارها السلبية.
وأشار إلى أهمية برنامج المنح الصغيرة من مرفق البيئة العالمية والذى يأتى فى كونه ملبياً لواحدة من أهم التحديات التى تواجه جميع الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة الدول النامية وهى فجوة التمويل المناخي.
ولفت إلى أن الحكومة تتحرك فى عدة اتجاهات للحد من فجوة التمويل المناخية اعتماداً على سياسات أكثر فاعلية لتحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ من خلال عدد من المصادر التمويلية لتنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية لتحويلها إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع.
وتابع آمنة أن أولى هذه التحركات تمثلت فى التمويل الذاتى من الخزانة العامة للدولة إذ قامت وزارة التنمية المحلية بتمويل مشروعات بإجمالى استثمارات تتجاوز الـ 19 مليار جنيه منذ العام المالى 2020/2019 وحتى 2022/2021 ضمن برنامج تحسين البيئة على المستوى المحلى ومنظومة المخلفات، وتحويل الأتوبيسات ووسائل النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف أن المحور الثانى تمثل فى الصناديق التمويلية المتخصصة، منها برامج خاصة بمرفق البيئة العالمي، والمساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف من منح وقروض ودعم فني، والتعاون والشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وشركات، والآليات التمويلية المبتكرة مثل السندات الخضراء التى أصدرتها مصر حديثًا، وغيرها من الآليات التمويلية الفعالة.
ولفت إلى أن السياقات العالمية والإقليمية والمحلية فرضت وضع تحسين البيئة والمواجهة الفعالة والاستباقية على صعيدى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تغير المناخ على أولى أجنداتها الوطنية التنموية لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية التى تؤثر سلباً على الأمن الغذائى والمائى والقومي.
وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تستهدف تحقيق الحياة الكريمة، مشيرةً إلى أن تحقيق ذلك يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية والمناخية.
وأضافت فى كلمتها خلال الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة أول أمس الإثنين، أن عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة يصل إلى 2800 جمعية منها 274 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3.3 مليار جنيه.ولفتت القباج إلى أن الوزارة معنية بموضوعات البيئة لاتصالها الوثيق بقضايا الفقر التى تنعكس على نصيب المواطن من جودة الحياة والتنمية الاقتصادية وتحسين سبل العيش الخاصة، مؤكدة أهمية نشر الوعى حول القضايا البيئية ونشر التوعية حول ترشيد استخدام الموارد الطبيعية خاصة أن الفئات الأولى بالرعاية هم الاكثر تأثرا بالقضايا البيئية وبصفة خاصة المرأة.
ونوهت بأن العدالة المناخية تعنى ضمان التوزيع العادل للأعباء، مثمنة الجهود المصرية أثناء انعقاد قمة المناخ cop27 فى شرم الشيخ عام 2022.
وقال اليساندرو فراكاستى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إن برنامج المنح الصغيرة فى مصر يعد قصة نجاح فريدة تدعم دور الجمعيات الأهلية فى الحفاظ على التنوع البيولوجى ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، وخلق أفراد قادرين على مواجهة التحديات البيئية.
وأضاف فى كلمته بالمؤتمر، أن البرنامج حرص على خلق قنوات تواصل مع المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات صغيرة تسلط الضوء على التحديات البيئية العالمية من منطلق "فكر عالميًا وأعمل محليًا"، مؤكدًا أنه يعد من أنجح البرامج عالميا وساعد على رفع الوعى لدى المجتمعات المحلية بأهمية دورهم فى مواجهة التحديات البيئية.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عماد عدلى المدير الوطنى لبرنامج المنح الصغيرة، إن البرنامج المنفذ تحت إشراف وزارة البيئة استطاع منذ بدايته تمويل 400 مشروع صغير على 7 مراحل، ويهدف لتنفيذ مشروعات صغيرة تساهم فى تحقيق أهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وتتماشى مع أهداف مرفق البيئة العالمية.
وأضاف فى كلمته أن المرحلة السابعة من البرنامج بدأت فى عام 2022 ومقسمة على جزئين، متابعا أن الجزء الثانى منها سيتم فتح الباب أمام المشروعات خلال العام الجارى وستستهدف التركيز على محافظتى البحيرة والإسكندرية.
ولفت إلى فتح الدعوة الأولى لتقديم مقترحات مشروعات خلال المرحلة السابعة فى شهر مايو الماضي، مضيفًا أنه تم استقبال 70 مشروعًا فى المجالات المتعددة من مختلف المحافظات، وتابع أنه تم تشكيل لجان فنية فرعية فى مجالى تغير المناخ والتنوع البيولوجى خصيصاً لتقييم المشروعات.
القباج: العدالة المناخية تعنى ضمان التوزيع العادل للأعباء
التنمية المحلية: مشروعات بـ19 مليار جنيه منذ العام المالى 2019/2020 وحتى 2021/2022
الأمم المتحدة الإنمائي: البرنامج المصرى ضمن الأنجح عالمياً وساعد على رفع وعى المجتمعات