تخطط الحكومة المصرية لاستغلال 3 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية السطحية والعميقة ضمن مستهدفات تنمية قطاع مياه الشرب فى الفترة من 2024 حتى 2030، إضافة الى إحلال وتجديد 51 محطة رفع وحفر 28 بئراً.
وقال تقرير صادر عن مجلس الوزراء بشأن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى حتينهاية 2030، حصلت «المال» على نسخة منه إنه جارٍ تنفيذ 14 محطة تحلية بطاقات إجمالية تصل لنحو 476 ألف متر مكعب بتكلفة تتجاوز 9.7 مليار جنيه، إضافة الى زيادة السعة الإجمالية لمحطات التحلية بنحو 3.3 مليون متر يوميا بحلول عام 2025.
وأضاف التقرير أنه تم رصد 119 مليار جنيه استثمارات إجمالية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال العام المالى الجارى 2023 / 2024، بجانب التوسع فى مشروع تبطين الترع بأطوال 2400 كيلو متر ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
وتستهدف الحكومة تنفيذ مشروع منظومة الرى الحقلى الحديث ليصل إلى مساحة 120 ألف فدان، فضلًا عن استكمال مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر بطاقة 8 ملايين متر مكعب يوميًا.
وتابع التقرير أنه يجرى العمل على مشروع البنية التحتية لتطوير ترعة الشباب بأطوال تصل لنحو 53 كيلو متر بمنطقة توشكى، منوهًا أن الخطة تتضمن أيضا إنشاء 5 محطات فى إطار مشروع تنمية الريف المصري.
وكشفت الخطة الحكومية المستقبلية عن أنه تم إنشاء 52 بئراً تعمل بالطاقة الشمسية بهدف التوسع فى المشروعات الخضراء لاستخراج المياه الجوفية خاصة لدعم القطاع الزراعي.
وتابع التقرير أنه من المخطط تنفيذ 30 منشأة للحماية من أخطار السيول واستغلال مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والمغطى فى زمام 60 ألف فدان لتحقيق سبل الاستدامة البيئية.
كما تعتزم الحكومة الوصول بنسبة تغطية خدمة الصرف الصحى الإجمالية إلى 100 % على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030.
وتستهدف أيضًا إنشاء شبكات للصرف المغطى لنحو 6.4 مليون فدان ، وإحلال وتجديد 3.3 فدان، بجانبتنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية والتى تتضمن 4 محاور رئيسية تشمل تحسين نوعية المياه وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية.
كما تشمل تنمية الموارد المائية وترشيد الاستهلاك بتكلفة إجمالية تتجاوز 50 مليار دولار حتى عام 203، وفقًا للتقرير.