أسعار الورق المستورد تقفز %25 فى يناير مع صعود الخامات

قفزت أسعار الورق المستورد خلال الشهر الجارى بنحو لتسجل مستويات 1000 دولار للطن الواحد مقارنة بسعره خلال نوفمبر الماضى والبالغ 800 دولار.

Ad

قفزت أسعار الورق المستورد خلال الشهر الجارى بنحو %25 لتسجل مستويات 1000 دولار للطن الواحد مقارنة بسعره خلال نوفمبر الماضى والبالغ 800 دولار.

وقال عمرو خضر رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«المال» إن هناك ارتفاعاً فى أسعار الخامات العالمية من لب الورق والذى يتم من خلاله صناعة الورق.

وأضاف خضر أن هناك صعودا أيضا فى أسعار الشحن والتأمين على البضائع نتيجة لأزمة تحول السفن من مضيق باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح نتيجة أزمة ضربات الحوثيين لبعض السفن التجارية.

وأشار خضر إلى أن صعود سعر الورق العالمى قد يدفع نظيره المحلى للارتفاع مجددًا فى الأسواق لدى مصنعى قنا وإدفو لاسيما وأنه يتم استيراد جزء كبير من مدخلات الإنتاج من الخارج.

وأوضح أن سعر الورق فى مصنعى أدفو وقنا يتراوح ما بين 44 إلى 45 ألف جنيه بالسوق المحلية ، وسط توقعات باقترابه من مستويات 50 ألف جنيه للطن خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن هناك حالة من التردد لدى بعض المخازن والمطابع من شراء الورق على خلفية استمرار صعود السعر عالميًا ومحليا ، ولكن رغم ذلك فإن الطلب مازال يشهد حالة من التحرك فى الآونة الأخيرة.

وأضاف أنه بعد انتهاء الإجازات الخاصة بأعياد الميلاد والكريسماس بدء مخزون بعض المطابع والشركات فى النفاد وهو ما أجبر البعض منهم فى زيادة حركة البيع لتعويض ما تم بيعه ما رفع الطلب على الورق فى يناير الجارى بنحو %40 مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

وطالب الحكومة بضرورة تشجيع الاستثمار فى صناعة الورق لاسيما وأنها أحد الصناعات الحيوية والهامة فى الدولة المصرية.

وأوضح ضرورة دعوة المستثمرين الخليجيين للدخول فى تلك الصناعة الهامة فى ظل الحوافز التى توفرها الدولة المصرية والتشريعات والأراضى الصناعة ما سيكون له أثراً ومردوداً إيجابياً على الاقتصاد.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الورق 500 ألف طن سنوياً، ويتم إنتاج قرابة 200 ألف محلياً عبر شركتى «قنا» و«إدفو» و أخرى صغيرة، فيما يتم استيراد النسبة الباقية (قرابة 300 ألف طن سنويا) من الأسواق الخارجية.

وطالب الحكومة أيضًا بضرورة إعطاء الأولوية للورق المحلى لكل المناقصات المطلوبة لإنعاش المبيعات وحماية العاملين بالمصانع المصرية، خاصة أن المحلى يضاهى أصنافاً من المستورد، و أيضا منعا لإغلاق بعض المطابع وتعرضها للخسائر وحماية للسوق.

وانخفضت صادرات مصر من الطباعة والتغليف والورق فى النصف الأول من العام الماضى 2023 بنسبة 30% لتصل إلى 425 مليون دولار، مقارنة بنحو 600 مليون دولار فى نفس الفترة خلال 2022.

ويأتى ذلك لصعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعارها عالميًا ومحليا فى الفترة الأخيرة وفقا لنديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف.