لقد بات التضخم شبح يهدد شركات التكنولوجيا يوما تلو الآخر ويجعلها مكتوفة الأيدى بين زيادة رواتب موظفيها حفاظا على الكوادر البشرية أو تجاهل الأمر تماما تخوفا من أى ارتفاعات محتملة فى تكاليف التشغيل تؤثر على ربحيتها مستقبلا.
المال استطلعت آراء عدد من رؤساء شركات التكنولوجيا حول نيتها إجراء أى تعديل فى هيكل رواتب فى القريب العاجل لمساعدة موظفيها من امتصاص تداعيات ارتفاع الأسعار وغلاء تكلفة المعيشة.
قال الدكتور محمد جريدة المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة2B إنها تطبق زيادات فى رواتب موظفيها مع بداية كل عام وذلك بنسب أعلى من المتعارف عليها فى السوق بسبب وصول معدلات التضخم لمستويات استثنائية – على حد وصفه.
وأوضح جريدة أن نسب الزيادات المرتقبة ستختلف بحسب كل قطاع داخل الشركة ،مبينا أن زيادة رواتب رؤساء القطاعات لن تتجاوز- على سبيل المثال الـ %20 مقابل نسب أعلى للموظفين العاديين.
ونوهت الدكتورة داليا إبراهيم الرئيس التنفيذى لمجموعة “نهضة مصر” للنشر عن زيادة مرتقبة فى مرتبات العاملين بشركتها تصل فى المتوسط إلى %30 مدفوعة بنسب التضخم المرتفعة.
وأشارت إبراهيم إلى أن حركة التعويم المنتظرة ستخفض من متوسط المبيعات والأرباح وترفع الأسعار والتكاليف التشغيلية، مؤكدة أن الحل الوحيد لتلافى آثار تحرير سعر الصرف مجددا يتمثل فى فتح أسواق جديدة تدر دخلا بالعملة الصعبة مع الانتشار الجغرافى داخل مصر مع توسيع حجم أعمالها.
بينماكشف مصطفى أبو جمرة الرئيس التنفيذى لشركةBig Brother analytics، عن اعتزامها إجراء زيادات فى رواتب العاملين لديها بحلول مارس المقبل ، واصفا إياها بـ “غير اعتيادية “ لمساعدتهم على مواجهة مستويات المعيشة وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وشدد “أبو جمرة” على أهمية العنصر البشرى فى منظومة تصنيع الرقميات، خاصة وأن الكوادر المؤهلة محدودة والكثير منهم يلجأ إما للهجرة خارج مصر وتحديدا لدول الخليج أو للعمل مع شركات أجنبية تدفع رواتب بالعملة الصعبة وهو ما يجعل الحفاظ على العمالة المدربة تحدٍ يواجه الشركات المصرية.
وتابع أن شركات البرمجيات المصرية تواجه حاليا أكبر أزمة تتمثل فى هجرة الكفاءات البشرية لديها بسبب وجود فوارق ضخمة بين الرواتب مع نظيراتها الأجنبية التى يمكن أن تصل إلى ثلاث أضعاف.
وكشف عن أن زيادة الأجور للعاملين بشركته ستكون بنسبة مئوية أعلى من المعتاد هذا العام، وسيتم تعويضها من خلال السعى المستمر والدؤوب لزيادة المكون الدولارى من خلال تصدير البرمجيات للخارج.
وأشاد بمجهودات الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” فى منح تسهيلات وحوافز لتصدير البرمجيات بمختلف أفرعها، والتى تشمل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى والتطبيقات وغيرها من الصادرات الرقمية.
ورجح أن حركة التعويم القادمة لن تحدث قبل 6 أشهر من الآن لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، وأن شركته تستعد لهذا الإجراء المرتقب بتنويع مصادر الدخل الدولارية وزيادة حجم صادراتها.
ولفت إلى أن شركته منذ أكثر من عام بذلت مجهودات كبيرة لفتح أسواق جديدة لها خارج مصر وتحديدا فى الخليج، وسيكون لها مكتباً جديداً فى الرياض خلال الربع الأول من العام الجارى، لينضم بذلك إلى فرعى القاهرة ودبى، فضلا عن توريد حزم برمجياتها إلى أسواق الإمارات والكويت وعمان وقطر.