بدأ عدد من شركات التكنولوجيا التحوط ضد إى إجراء محتمل فى تحرير سعر الصرف مجددا من خلال مجموعة من البدائل الاستثمارية على رأسها تخفيف فاتورة الاستيراد وفتح أسواق تصديرية جديدة بهدف جذب العملة الصعبة وضغط النفقات التشغيلية غير الضرورية.
وأكد عدد من رؤساء هذه الشركات أن التحدى الأكبر الذى سيواجه لاعبى القطاع خلال المرحلة المقبلة يتمثل فى الحفاظ على موظفيها والحد من هجرة الكوادر المتميزة فى ظل تلقيهم عروض مجزية من كيانات أجنبية مع توفير حزمة امتيازات وتسهيلات لهم .
وقال فادى فؤاد الرئيس التنفيذى لـ شركة property watch للحلول إن شركته مازالت تدرس جميع البدائل الاستثمارية لتلافى آثار التعويم المرتقب وعلى رأسها التوسع فى فتح أسواق خارجية جديدة بمنطقة الخليج ودول غرب أوروبا مثل البرتغال وألمانيا وإنجلترا خلال 2024 بهدف رفع حصيلة إيراداتها الدولارية وزيادة قدرتها التنافسية وضمان البقاء فى مصر .
وأضاف “فؤاد” أن بعض الشركات تلجأ لرفع أسعار خدماتها على العميل بما يوازى معدلات التضخم إلا أن كل كيان له طبيعة عمل ومستهدفات خاصة، مشيرا إلى أن property watch لن ترفع أسعار منتجاتها وخدماتها مع العملاء تحسبا لمزيد من الركود فى الأسواق.
وأوضح أحمد بهجت الرئيس التنفيذى لـVXIالأمريكية العاملة فى تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود أنها تعمل باستمرار على دراسة حالة السوق بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية ، مبينا أن الشركة قد تتجه إلى زيادة أجور العاملين خلال الفترة المقبلة فى حالة حدوث أية تغيرات فى أسعار الصرف.
وأشار بهجت إلى أن قطاع التعهيد يعد من ضمن القطاعات التى تتسم بالفاعلية والديناميكية الكبيرة، علاوة على كونها من ضمن الموارد الدولارية الخصبة للدولة، معللا ذلك بما شهدته الدولة المصرية من نمو مضطرد فى الحصيلة الدولارية من خدمات التعهيد العابرة للحدود على حد تعبيره.
وشدد على أهمية اتجاه الدولة نحو صياغة التشريعات وزيادة الحوافز الممنوحة لشركات خدمات التعهيد خلال الفترة المقبلة، مرجحا قدوم شركات عالمية تعمل فى القطاع لمصر فى ضوء تحسن البنية التحتية.
وأوضح ان زيادة فاعلية قطاع التعهيد بات مرهونا باستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، لاسيما وأن مصر تعد من ضمن الدول المتقدمة على الخريطة العالمية وتخوض منافسة شرسة مع الهند والفلبين.
ولفت الدكتور هشام دنانة رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيكان للحلول الرقمية فى مصر إلى أنها تعكف حاليا عمل مسح لدراسة نسب زيادة رواتب موظفى الشركة خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى الوقت الذى تشهد فيه ارتفاعا فى نسبة التضخم.
وأشار إلى أن التحدى الأكبر الذى سيواجه قطاع التكنولوجيا والحلول الرقمية خلال العام الجارى يكمن فى أهمية الحفاظ على تواجد الموظفين والكوادر المتميزة خاصة وأن العاملين فى قطاعات التكنولوجيا يتلقون عروض مجزية بشكل مستمر من شركات أجنبية، علاوة على إمكانية العمل عن بعد.
ورجح دنانة أن يشهد قطاع التعهيد نموا ملحوظا خلال العام الجارى والعام المقبل، لاسيما وأن الدولة المصرية لديها اتجاها عاما للعمل على زيادة الحصيلة الدولارية منه واستقطاب شركات عالمية تقدم الخدمات العابرة للحدود .
وأكد مصدر مسؤول فى قطاع التكنولوجيا على أهمية أن تعمل الحكومة على تفعيل مبدأ زيادة فرص الشركات المصرية للمشاركة فى المشروعات القومية، لاسيما وأن مصر تمتلك سابقة أعمال جيدة فى قطاع البرمجيات.
وأضاف المصدر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على زيادة دعم الشركات المصرية المتخصصة فى البرمجيات للتوجه نحو تصدير الخدمات وتعزيز الحصيلة الدولارية مما يسهم فى زيادة معدلات تلك الكيانات وزيادة حجم أعمالها.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموا فى حجم أعمال شركات التعهيد فى ضوء تغير أسعار الصرف مما يجعل خدماتها تنافسية، لاسيما وأن مصر تمتلك مجموعة من العوامل التى تجعل مصر مركزا محوريا لتصديرها .
وأوضح أن شركات التكنولوجيا المصرية تواجه مجموعة من الصعوبات مع استمرار التذبذب الشديد فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشددا على أهمية عمل الحكومة على دعم شركات البرمجيات وتوفير العملة الصعبة لها.
وأكد الدكتور خالد إسماعيل الشريك المؤسس لصندوق “ هيم إنجلز “ للاستثمار فى رأسمال المخاطر أن الشركات فى مختلف القطاعات الاقتصادية تواجه حاليا مشكلة نقص العملة الخضراء وليس تسعيرها الأمر الذى ينعش نشاط السوق السوداء .
وأضاف “إسماعيل” أن نقص توافر الدولار فى البنوك يعيق عمل ونمو الشركات الناشئة التى تعتمد بشكل كبير على شراء مستلزماتها بالعملة الصعبة، مؤكدا أن كل قطاع الأعمال يترقب قوانين البنك المركزى المصرى والحدود القصوى المسموح بها للشركات لسداد المستحقات المالية لشركاء أعمالهم مثل جوجل وفيسبوك.
ولفت إلى أن القواعد المنظمة لصرف الدولار واستمرار تشديد الضوابط على صرف العملة الصعبة، بحيث يكون الحد الأقصى للشركات 200 دولاراً شهريا أمر لا يتناسب مع حجم أعمالها ويحد من قدراتها على سداد مصروفاتها أو تحقيق نموا فى حجم أعمالها .
ورأى أن الشركات الوحيدة المستفيدة من التعويم هى التى تمتلك خدمات أو سلع تستطيع بيعها بالدولار خارج مصر.
وأكد أن الحل الوحيد لاختفاء السوق السوداء هو إتاحة الدولار فى البنوك مهما كان سعره لأن الموازية لن تكون موجودة إلا فى حالة عدم توافر الدولار.
بينما وصف سامر غرايبة المدير التنفيذى لـ” مايلرز “ لحلول التوصيل قرار التعويم المنتظر بالنبأ السار للشركات، إذ أنه يتم تسعير كل العمليات والبرمجيات المستوردة عند مستويات 55 أو 60 جنيه مقابل الدولار، وبالتالى التعويم سيكون أقل من سعر السوق السوداء حاليا.
ولفت غرايبة إلى أن كل تكاليف الإنتاج شاملة مستلزمات التعبئة والتغليف المستوردة داخل الشركة يتم تسعيرها وفقا للسوق السوداء والمبالغ فيها لكن مع وجود سعر رسمى من الدولة وتوافر سيولة دولارية ستنخفض بالتأكيد.
ورجح وصول متوسط سعر الدولار فى البنوك بعد قرار التعويم المرتقب بنحو 39 جنيه .
أكد أحمد وادى الرئيس التنفيذى لشركة “مانى فيللوز” لحلول التكنولوجيا المالية أنه حال حدوث خفض فى قيمة الجنيه مجددا سينعكس ذلك على حصيلة إيرادات الشركة مقومة بالدولار رغم نمو المبيعات نظرا لانخفاض قيمتها عند تحويلها بالعملة الصعبة وزيادة الأعباء الدولارية.
وقال وادى إن شركته تستهدف نمو حجم عملياتها بمعدل 4 أضعاف سنويا، مرجحا استمرار تداول الدولار فى السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف المرتقب مع البقاء على الوضع القائم دون تغيير وحدوث زيادات مضطردة فى العملة داخل البنوك أو خارج القطاع المصرفى.
وألمح أحمد حسين الرئيس التنفيذى لشركة where app إلى إن التعويم سيكون له تأثير سلبى مباشر على شركات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا ، إلا أن الضرر سيكون أكبر من قدرة بعضهاعلى الصمود والمقاومة ، واصفا الفترة الحالية بانها أسوأ من كورونا بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأكد أن شركته تعتزم البحث عن مقدمى الخدمات المحلية مع بدائل للبرمجيات المستوردة تقدم خدمة ذات موثوقية يمكن المنافسة بها وإيجاد خوادم محلية تكون بنفس كفاءة الخارجية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف اليومية بقدر الإمكان وتقليل الامتيازات المقدمة للعميل فيما سيكون الحل الأخير الاتجاه نحو تحريك أسعار الخدمة.
وأوضح أن شركته تعتمد بشكل أساسى على برمجيات مستوردة من ضمنها خرائط جوجل وغيرها من البرامج التى يتم شراؤها بالدولار، وتجد صعوبة كبيرة فى توافر سيولة دولارية كافية لتسديد مصروفاتها التشغيلية وبالتالى تضطر كل الشركات للتعامل مع السوق السوداء.
وأشار إلى أن %90 من شركات التكنولوجيا تعتمد بالأساس على برمجيات مستوردة من الخارج يتم دفع قيم اشتراكها بالدولار، وبالتالى عدم توفير البنك المركزى للسيولة الدولارية اللازمة التى تكفى مصاريف كل شركة تضعها خاصة الناشئة فى مفترق طرق.
ولفت إلى أن عدداً كبيراً تلفظ أنفاسها الأخيرة وبعضها لجأ لنقل مقراته للإمارات والسعودية مع تشديد السياسة النقدية.
وأكد أن أكبر مشكلة تواجه شركات الاتصالات هو تدبير العملة الصعبة، متوقعا تفاقم حدة الأزمة مع تحرير سعر الصرف مجددا مما يزيد من ارتفاع الدولار فى القطاع المصرفى أو السوق غير الرسمية ، وقد تمتد إلى خمس سنوات بحد أدنى.