باعت الحكومات والشركات فى الاقتصادات الناشئة سندات قياسية تجاوزت 50 مليار دولار فى الأيام الأولى من عام 2024، بحسب تقرير لصحيفة “ فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ووفقا للتقرير، ساعد إصدار السعودية سندات بقيمة 12 مليار دولار على زيادة مبيعات سندات الاقتصادات النامية، ومنها المكسيك وإندونيسيا، إلى 51 مليارا هذا العام، وفقًا لبيانات “ديلوجيك”، مقارنة مع 42 مليارا خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
وقامت السعودية، أكبر مصدر للنفط فى العالم، بتمويل حوالى نصف عجزها المالى المتوقع هذا العام، مما يلفت الانتباه إلى أن حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية يدفع البلدان إلى تأجيل اقتراضها قدر الإمكان.
وعلى الرغم من انخفاض العائد على السندات، إلا أن عملية البيع لا تزال تجتذب طلبًا بقيمة 30 مليار دولار، مما يشير إلى ارتفاع شهية المستثمرين، وفقا للتقرير.
وارتفعت أسعار سندات الأسواق الناشئة بقوة قرب نهاية عام 2023 إذ راهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى سيخفف السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعا فى السابق وينجح فى تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم للاقتصاد هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية يجعل نظيره على أصول الأسواق الناشئة أكثر جاذبية للمستثمرين.
ومع عدم تأكد الجهات المصدرة من المدة التى سيستمر فيها الارتفاع، ترغب العديد من الدول فى إنجاز إصداراتها فى وقت مبكر.
وقال ديفيد هونر، رئيس إستراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة العالمية فى “بنك أوف أمريكا”: “لقد شهدنا انخفاضًا كبيرًا فى العائدات ولا أحد متأكد تمامًا مما إذا كان هذا العام سيكون هبوطًا حادًا أو ناعمًا أم لا؟”.
وبعد سنوات أدى فيها ارتفاع أسعار الفائدة فى الاقتصادات المتقدمة إلى الابتعاد عن الأسواق الناشئة، ينظر المستثمرون مرة أخرى إلى السندات التى تصدرها البلدان النامية، بالدولار والعملات المحلية على حد سواء، كبديل للعائدات المنخفضة المعروضة الآن فى الأسواق المتقدمة.
ورجح تفوق السندات المقومة بالعملة المحلية إذا تمكنت البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة من خفض أسعار الفائدة هذا العام، فى حين أن الديون الخارجية سترتفع بسبب ضعف الدولار.
لكنه أضاف أن أسباب الاستثمار تعكس إلى حد كبير خفض أسعار الفائدة العالمية وليس توقعات نمو اقتصادى أقوى فى العديد من البلدان النامية.
وقال آرون جيفورد، محلل الائتمان السيادى فى شركة “تى رو برايس”: “لقد فُتحت الأبواب بشكل أساسى وسنشهد طوفانًا من الإصدارات الجديدة حتى يتم إغلاق تلك النافذة مرة أخرى”.
وتعتبرالمكسيك أول سوق ناشئة تصدر سندات فى معظم السنوات، لكن بيعها هذا الشهر كان الأكبر على الإطلاق إذ سجل 7.5 مليار دولار.
وقال “جيفورد” إن السندات اجتذبت طلبا مرتفعاً بقيمة 21 مليار دولار، وهو ما يعكس أيضا التفاؤل بشأن التوافق مع اقتصاد أمريكى قوى والاستثمار فى سلاسل الإمداد القريبة من الخارج.
ومع ذلك، يبدو أن مبيعات السندات هذا العام تظهر أن الأسواق مفتوحة فقط للحكومات التى تتمتع بتصنيفات ائتمانية على الأقل من الدرجة الاستثمارية، مثل السعودية والمكسيك.
ويقول المستثمرون إن البلدان ذات التصنيفات غير المرغوب فيها، مثل الفئة “B”، قد تحرم من الوصول إلى الاقتراض هذا العام، وبالتالى إعادة تمويل آجال الاستحقاق لديونها التى تلوح فى الأفق إلا بأسعار فائدة محفوفة بالمخاطر.
وقال أحد مديرى صناديق السندات إن الحد الأقصى للوصول إلى الأسواق هو سعر فائدة %10 إلى %11، وأضاف أى شيء أعلى من ذلك لن يتم إنجازه.
وبحسب التقرير، سيُنظر إلى سندات كينيا البالغة مليارى دولار المستحقة فى يونيو المقبل على أنها اختبار حقيقى هذا العام، فقد أشارت نيروبى إلى أنها ستلجأ إلى القروض المصرفية التنموية لإعادة شراء جزء من الديون بدلاً من السعى لإعادة التمويل من السوق. وأصدر أكبر اقتصاد فى شرق أفريقيا السندات بأسعار فائدة تتراوح بين « 6 - %7» فى عام 2014، خلال فترة أسعار الفائدة الأمريكية القريبة من الصفر، والتى دفعت المستثمرين إلى البحث عن الأصول ذات العائد المرتفع، ومع توقع المستثمرين فى الغالب أن تظل سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى من %4 هذا العام، فإن قليلين يتوقعون عودة هذه البيئة قريبا.