اتجهت بعض شركات السيارات لنقل نشاطها من المناطق الحرة الخاضعة للهيئة العامة للاستثمار، إلى أخرى بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، للاستفادة من التسهيلات والامتيازات التى تمنحها الدولة للكيانات العاملة بها.
قال أحد وكلاء السيارات الصينية إنه قام بنقل نشاط شركته إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف الاستفادة من التسهيلات والامتيازات الإضافية التى تمنحها الدولة بشأن استيراد المركبات المخصصة لذوى الهمم.وتتيح المناطق اللوجستية فى محور قناة السويس خدمات وتسهيلات متعددة للشركات القائمة بها، ومنها سرعة إنهاء الإجراءات عبر الشباك الواحد وخطوات تسجيل ميسرة، والموافقات ذات العلاقة مع الجهات الحكومية، وسهولة استصدار تراخيص الاستيراد والتصدير، إضافة إلى خدمة سريعة للتخليص الجمركي.
وأضاف أن شركته وقعت اتفاقًا مع “تيدا” الصينية -أكبر مطور صناعى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس- لاستغلال إحدى المناطق الحرة التابعة لها؛ وهو ما ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة استيراد السيارات، خاصة الفئات الخاصة بـ”ذوى الهمم”.
وأشار إلى أن شركته لجأت لتنفيذ هذه الخطوة لتخفيض التكاليف، خاصة مع تنامى الطلب على المركبات بمختلف أنواعها، فى ظل تقييد حركة الاستيراد التجاري، بما فى ذلك للوكلاء الرسميين لمختلف العلامات التجارية.
وتتركز معظم عمليات استيراد وتقديم السيارات لـ”ذوى الهمم” بشكل رئيسى عبر المناطق الحرة فى بورسعيد، بعد استيفاء الأوراق والاشتراطات التى تحددها وزارة التضامن الاجتماعى.
وتعمل الدولة على جذب الشركات ضمن أنشطة تنمية محور قناة السويس، وقد تعاقدت مع العديد من كيانات السيارات لضخ استثمارات تصنيعية كبيرة بها، عبر إقامة مشروعات لإنتاج العديد من الموديلات، وكذلك أجزاء المركبات المستخدمة فى عمليات التجميع، والتى سيخصص جانب منها للتصدير.