تدرس وزارة النقل إعادة طرح مناقصة عالمية على الشركات المتخصصة فى قطاع السكك الحديدية لتولى مهمة إدارة وتشغيل 596 عربة قطار لمدة 15 عاما، حسبما تحدثت مصادر مطلعة مع “المال”.
أضافت، أن المناقصة التى طرحتها الوزارة فى أغسطس الماضى تقدم لها 3 شركات بعروض لا ترقى لرؤية الوزارة، وترى من الأفضل أن يتم إعادة الطرح مرة أخرى للحصول على عطاءات قوية من تحالف ذات خبرة كبيرة فى الملف.
وتتوزع قائمة العربات بواقع 300 مكيفة منها – 90 درجة أولى، و 180 ثانية، و30 «بوفيه»، و 212 «VIP»، و 6 قطارات تالجو بعدد 96 عربة التى تعد من الفئات الفاخرة.
أوضحت، أن الوزارة ليس لديها أى مانع فى إسناد أعمال تشغيل وإدارة عربات الركاب بالأمر المباشر، طالما العرض المقدم سوء من شركة أو تحالف، حصل على درجة لا تقل %80 من الاشتراطات التى تضعها الوزارة كمعيار لتقييم المتقدمين فى كافة مشروعاتها.
يشار إلى أن الوزارة توصلت أواخر العام الماضى لاتفاق مع بنك الاستثمار القومى، يتضمن إسقاط مديونية بقيمة 26 مليار جنيه متراكمة على الهيئة لصالحه، ليتم بموجب الاتفاق إغلاق ملف المديونية المتراكمة على المرفق منذ سنوات، مع التزام سكك حديد مصر، بعدم الحصول على قروض جديدة من البنوك إلا فى نطاق تمويل المشروعات الاستثمارية التى تضمن سدادها من خلال الإيرادات المستهدفة دون تحمل الموازنة أى أعباء مالية، وفقًا لتقرير نشرته “المال” أول أكتوبر 2023، وأكده الوزير النقل الفريق كامل الوزير، بداية العام الحالى، مع إحدى البرامج التليفزيونية.
أشارت المصادر- التى طلبت عدم نشر هويتها- أن فلسفة الوزارة نحو الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة أفضل أسطول عربات الهيئة، تستهدف فى المقام الأول جذب تحالفات عالمية ومحلية لضمان تنفيذ التعاقد، وعدم حدوث أى أزمات مستقبلية، ومن ثم الاستقرار على الفائز أمرا ليس سهلًا، خاصة مع مرفق السكة الحديد.
ووضعت وزارة النقل فى كراسة شروط التعاقد التى انفردت «المال» بنشرها فى وقت سابق، 18 التزامًا أمام الكيان الفائز بالمشروع، منها القدرة على سداد جميع تكاليف الوقود والزيوت الخاصة بتشغيل الوحدات المتحركة، ودفع قيمة إيجارية مناسبة مقابل استخدام مسارات السكك الحديدية، والعربات، والأحواش والورش مع زيادة سنوية سيتم الاتفاق عليها.
كما نصت الشروط، على سداد الضرائب والرسوم والدمغات الناتجة عن الإدارة والتشغيل والصيانة، مع تحويل جزء من الأرباح المحققة سنويًّا لصالح الهيئة، مع حظر بيع الأصول المتمثلة فى الجرارات وعربات، ومنع استخدامها بعيدة عن نقل الركاب.
فى الوقت نفسه، أتاحت الهيئة وضع المشغل التعريفة المناسبة شريطة أن تكون فى إطار أسس التسعير المحدد من مجلس الوزراء.
وتعمل العربات المذكورة سابقًا على الخطوط الرئيسية التى تربط محافظات الصعيد بالقاهرة، والإسكندرية، وتُعد أفضل الوحدات المتحركة فى أسطول الهيئة ومحببة لدى غالبية ركاب محافظات الوجهين البحرى والقبلى، وتنفذ الهيئة فى الوقت الحالى حوالى 900 رحلة على مدى الـ24 ساعة، لنقل أكثر من 300 مليون راكب سنويا.
وتبلغ أطوال شبكة السكة الحديد فى شكلها الحالى 9570 كيلومترًا، تربط وتسير من القاهرة بالتوازى مع نهر النيل جنوبًا حتى السد العالى.
واشترطت الهيئة حال فوز أى شركة، تنفيذ خطة الصيانة للعربات وفقا التعاقدات المبرمة حاليًّا مع الشركات الموردة لها، وسداد أى مديونيات تنشأ عن نظام الإدارة والتشغيل والصيانة المتفق عليه، وحظر استخدام الأصول كضمانة للحصول على أى التزامات مالية أو قانونية.
تقدر الاستثمارات التى صرفتها الدولة على المرفق خلال الفترة من 2014 حتى نهاية عام 2023، للقدرة على نقل 1.2 مليون راكب يوميًّا و5 ملايين طن بضائع سنويًّا ورفع مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب بنسبة %85، نحو 225 مليار جنيه.