خبراء: إصدار الجنيه الرقمى بحلول 2030 يرفع كفاءة السياسة النقدية ويقود التحول لمجتمع بلا نقود

قال خبراء مصرفيون إن إصدار الجنيه الرقمى بحلول 2030، أى بعد 6 سنوات، خطوة إيجابية، نظرا لأن إصدار العملات الرقمية من البنوك المركزية يتطلب دراسة متأنية،

Ad

   

قال خبراء مصرفيون إن إصدار الجنيه الرقمى بحلول 2030، أى بعد 6 سنوات، خطوة إيجابية، نظرا لأن إصدار العملات الرقمية من البنوك المركزية يتطلب دراسة متأنية، إذ يتضمن عددًا من التحديات التى يجب التغلب عليها قبل اتخاذ قرار بشأن إصدارها.وأضافوا أنه يتواكب مع الاتجاه العالمى لإصدار العملات الرقمية، والعمل على استغلال الفرص التى يتيحها التحول الرقمى، وزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية، والتحول لمجتمع بلا نقود بعد توفير المليارات.وأعلنت بيانات حكومية رسمية فى وقت سابق، أن مصر تستهدف إطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزى المصرى ممثلة فى الجنيه الرقمى ( E-Pound) بحلول 2030، مؤكدة أن تلك الخطوة لتعزيز تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.من جانبه، قال علاء أبو المجد خبير التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، إن إصدار الجنيه الرقمى سيكون بتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وبترتيب إستراتيجى اقتصادى، مشيرا إلى أنه يتطلب حوارًا مجتمعيًا من قبل مجلسى النواب والشيوخ، حتى تصدر الموافقة النهائية.كما يفضل إصداره فى عام 2030، حيث يتجه المواطنون أكثر للدولار، الذهب، والاستثمار فى العقارات فى الوقت الحالى.وعن مزايا استخدام الجنيه الرقمى، قالأبو المجدإنها ترجع لتعزيز التداول بدون كاش، فضلا عن تقليل تكلفة طباعة الورق وتداول ونقل الأموال، مؤكدا أنها ستساهم فى تحجيم غسيل الأموال.وبحسب صندوق النقد الدولى، فإن الجنيه الرقمى الذى يعتزم البنك المركزى إطلاقه يماثل الورقى، لكنه يتداول على الهواتف الذكية فى الشراء والبيع والتحويلات ويخضع إلى نفس معايير إصدار النقد الأجنبى الورقى.ويتطلب إصدار الجنيه الرقمى، وفقًا لـأبو المجد، بنية تحتية وأنظمة تشغيل وقبول دفع لدى التجار وتطبيقات للدفع بها من قبل المستخدمين، كما أكد أن البنك المركزى لديه القدرة على تطبيقه بشكل سليم وفى الوقت المحدد.وقالت مروة الشافعى الخبيرة المصرفية إن إصدار العملات الرقمية فى مصر هو خطوة إيجابية وقادمة لا محالة، ولكنها تحتاج إلى دراسة متأنية وتخطيط جيد لضمان نجاحها.وحددت بعض الشروط اللازمة لإصدار العملات الرقمية بنجاح، وهي؛ وجود شبكة قوية للمدفوعات، يمكنها التعامل مع حجم كبير من المعاملات فى وقت قصير.وأضافت أن العملات الرقمية تتطلب تطبيق أمن سيبرانى على أعلى مستوى، وحماية عالية من الهجمات الإلكترونية، فضلا عن وجود بنية تحتية تكنولوجية تتحمل الضغط.وترى مروة الشافعى أنه فى ظل فرض سيطرة العملات المشفرة، والتى لا تخضع للبنوك المركزية، مما يشكل خطرًا على الاستقرار المالى، يجب أن تسعى مزيد من الدول لإطلاق عملاتها الرقمية.وعرّف صندوق النقد الدولى، العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) بأنها نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها.وأكد أنها تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة، إذ يدرس أكثر من نصف البنوك المركزية فى العالم إصدارها أو استحداثها.ويأتى إصدار العملة الرقمية فى مصر ضمن مساعى الحكومة لزيادة الشمول المالى وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية.قال عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى فى جامعة الدول العربية، إن هناك اتجاهًا متزايدًا نحو إصدار العملات الرقمية، وتعد مصر من بين الدول العربية التى تفكر فى إصدار عملتها الرقمية الخاصة، وقسم العملات الرقمية إلى نوعين رئيسيين: الرقمية اللامركزية، والمركزية.وأوضح أن العملات الرقمية اللامركزية، لا تخضع لسيطرة أى مؤسسة أو حكومة، وتعتمد على تقنيةبلوك تشينلتنظيمها، مشيرا إلى أنها تتميز بالمرونة والاستقلالية، ولكنها أيضًا عرضة للاستغلال فى أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.أما بالنسبة للعملات الرقمية المركزية، فتصدرها حكومة أو بنك مركزى، وتتمتع بدعم وضمان هذه المؤسسة، وتتميز هذه العملات بالأمان والموثوقية.وأفاد بأن التوجه العالمى لإصدار العملات الرقمية المركزية، يشمل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.وبحسب بيانات صندوق النقد الدولى، ينضم الجنيه إلى أكثر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير.وأكدت البيانات أن اثنتين صدرتا بشكل كامل، وهما” eNaira “ فى نيجيريا، التى أُصدرت فى أكتوبر 2021، و«ساند دولار» فى جزر البهاما، الذى ظهر لأول مرة فى أكتوبر 2020.وترجع هذه الخطوة إلى عدة عوامل، منها رغبة المواطنين فى استخدام العملات الرقمية، والحاجة إلى تعزيز التحول الرقمى فى الاقتصاد، بالإضافة إلى إمكانية استخدام العملات الرقمية فى تعزيز التجارة الدولية، وفقا لوجهة نظرغنيم”.وعن مزايا إصدار العملات الرقمية المركزية، قال إنها تتمتع بالأمان والموثوقية، إمكانية التحكم فى العرض والطلب، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.وأعلنت الإمارات خلال العام الجارى، عن إستراتيجية لإطلاق عملتها الرقمية، وتعاقدت مع شركتين لتقديم خدمات البنية التحتية والتكنولوجية للمشروع.وأوضحغنيمأن تحديات إصدار العملات الرقمية المركزية، تتضمن الحاجة إلى بنية تحتية تكنولوجية قوية، لحماية البيانات الشخصية، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.  أبو المجد: يحتاج إلى تعاون دولى وحوار مجتمعى   غنيم: يتطلب بنية تكنولوجية قوية لمكافحة غسيل الأموال  شروق محمود