توقعت بنوك استثمار تراجع معدلات التضخم السنوى فى يناير الحالي، وذلك على مستوى الحضر بالجمهورية، على أن يدور بين مستويى «30 - %33» وذلك عقب تراجع قراءاته فى ديسمبر الماضى إلى %33.7 فيما رجحت ارتفاع «الشهري» نتيجة زيادة أسعار الخدمات الحكومية بداية 2024.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس –الأربعاء- انخفاض الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية على أساس سنوى إلى %35.2 فى ديسمبر المنقضي، مقابل %36.4 فى نوفمبر 2023.
بينما بلغ معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية %1.2 لشهر ديسمبر 2023 مقابل %0.9 لنوفمبر نفس العام.
وأرجع الجهاز، أمس، فى بيان صحفى أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار عدد كبير من السلع والخدمات أبرزها اللحوم والدواجن و«الحبوب والخبر» و«الزيوت والدهون».
وقالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى فى بحوث سى آى كابيتال، إن تراجع معدلات التضخم على مستوى حضر الجمهورية فى ديسمبر الماضى كان متوقعًا، فى ظل الأثر المواتى لسنة الأساس (2022).
وتوقعت سعادة سيناريوهين أن تحركات معدل التضخم السنوى (حضر الجمهورية وليس الإجمالى) فى يناير الحالى أولهما استقراره عند نفس معدلات ديسمبر الماضي، أو تراجعه إلى مستوى %33
وفى المقابل، رجحت ارتفاع التضخم على أساس شهرى ليتجاوز %2 فى يناير، بضغط زيادات أسعار الخدمات الحكومية مع مطلع العام الحالي.
وشهدت الأيام الأولى من العام الحالى قفزة فى أسعار الخدمات الحكومية، منها زيادة تذاكر المترو، وتعريفة استهلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين -16 %26 وباقات الإنترنت الأرضى والمحمول، وكروت الشحن.
وقالت سارة سعادة إنه متوقع اتجاه «المركزي» لرفع الفائدة بنحو %3 خلال الربع الأول من العام الحالي، فى ظل تصاعد الأسعار الأخيرة للخدمات الحكومية، واستمرار الفجوة فى قراءات التضخم الفعلية، ومستهدفات البنك.
وقال نادر أشرف، محلل الاقتصاد الكلى فى بحوث بنك استثمار النعيم، إن تراجع قراءات التضخم السنوية فى ديسمبر جاء بدعم من الأثر المواتى لسنة الأساس، بينما جاءت أعلى قليلًا من توقعاتهم البالغة %33.3.
أرجع أشرف سبب الزيادة الشهرية فى ديسمبر الماضى إلى ضعف سعر العملة، والآثار المباشرة على سلة الأغذية والمشروبات، والتى ارتفعت بواقع %2.2 مقارنة مع %0.2 فى نوفمبر.
وتوقع «أشرف» تراجع التضخم السنوى على مستوى حضر الجمهورية فى يناير الحالى إلى %30 مع افتراض بقاء أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، ما قد يعوض الزيادة الشهرية الناتجة عن ارتفاعات تعريفة الكهرباء، وأسعار خدمات المحمول، والإنترنت، وتذاكر مترو الأنفاق.