كشفت مصادر بوزارة الكهرباء عن ارتفاع سعر الطاقة المبيعة لصالح شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية بنسبة تتراوح من %20 إلى %20.7 على كل الجهود، خاصة أنها تحاسب على «المنخفض» و«المتوسط».
وأضافت المصادر -فى تصريحات لـ«المال» - أن تكلفة الكهرباء المبيعة لشركات الاتصالات ذات الجهد المنخفض ارتفعت بواقع 25 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وبنسبة %20 لتسجل 150 قرشًا، بدلا من 125.
وأشارت إلى أن سعر الكيلووات/ساعة ارتفع على الجهد المتوسط، ليصل إلى 128.2 قرش، بدلاً من 106.2 قرش خارج أوقات الذروة، مقابل 192.3 قرش داخلها، بدلاً من 159.3 قرش والتى تبدأ مع وقت المغرب وحتى 9 مساءً.
فيما تلزم وزارة الكهرباء شركات الاتصالات بسداد جزء من استهلاكها للطاقة يصل لنحو %20 بسعر «المتجددة»، والبالغ 127 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بموجب اتفاقات وقعها المشغلون خلال العام الماضى مع هيئة الطاقة المتجددة .
وأوضحت المصادر أن سعر البيع محدد وفقًا لثلاثة عوامل، الأول قيمة الطاقة المتجددة من الهيئة (يحول لهيئة الطاقة المتجددة)، والثانى مقابل استخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء (يحول للمصرية لنقل الكهرباء)، والثالث لاستخدام شبكة شركات التوزيع (تحصله شركات التوزيع).
وأكدت مصادر مسئولة بشركات المحمول أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء رفعت تكاليف تشغيل الخدمة لأكثر من %20 موضحين أن أغلب المشغلين يعملون على الجهد المنخفض.
وقالت المصادر إن الطاقة الكهربائية تمثل عنصرا رئيسيا فى تشغيل الشبكات ومحطات أبراج المحمول، ولا يمكن الاستغناء عنها، وتعكف الشركات حاليا على دراسة أوجه الترشيد المحتملة بما لا يؤثر على كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للعملاء، ومن المقرر الوصول إلى تصور كامل قبل نهاية يناير الحالي.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى أعلن عن زيادة أسعار الكهرباء لكل الشرائح والقطاعات خلال الأسبوع الماضي، بداية من استهلاك يناير الحالى على أن يتم تحصيلها خلال فبراير المقبل بعد تأجيل تحريكها لمدة عام ونصف العام، موضحا أن إجمالى الدعم وصل إلى 90 مليار جنيه قبل تطبيق الزيادة الجديدة.