توقع تقرير حديث أعدته شركة كيو واى ريسيرش QYResearch للأبحاث وصول مبيعات كاميرات المراقبة عالميا إلى 44.8 مليار دولار فى 2028 مقارنة بـ34 مليارًا بنهاية العام الحالي.
وقال التقرير إنه من المرجح مواصلة السوق العالمية لأنظمة المراقبة بالفيديو والدوائر التليفزيونية المغلقة للنمو خلال الأعوام القليلة المقبلة، بدعم من نمو المخاوف الأمنية المتزايدة، والتقدم التكنولوجى مثل التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى المراقبة والمراقبة عن بعد.
وقامت كيو واى ريسيرش بعمل مسح شمل شركات أنظمة المراقبة بالفيديو والدوائر التلفزيونية المغلقة وخبراء الصناعة، بما فى ذلك الإيرادات والطلب ونوع المنتج والتطورات والخطط الأخيرة واتجاهات الصناعة والمحركات والتحديات والعقبات والمخاطر المحتملة.
وعلاوة على ذلك يقدم تقرير اتجاهات سوق أنظمة المراقبة بالفيديو والدوائر التلفزيونية المغلقة الإحصاءات والبيانات والمعلومات والاتجاهات الأساسية فى هذا القطاع المتخصص، فضلاً عن تفاصيل المشهد التنافسي.
ومن ثم يُعد هذا التقرير قراءة أساسية للمشاركين فى الصناعة والمستثمرين والباحثين والاستشاريين واستراتيجيى الأعمال وأى شخص لديه مصلحة أو يفكر فى دخول سوق أنظمة المراقبة بالفيديو والدوائر التلفزيونية المغلقة.
ويحلل التقرير المشهد التنافسى للسوق، بما فى ذلك الحصة والقدرة والإنتاج والسعر وأحدث خطط التطوير وعمليات الدمج ومعلومات الاستحواذ الخاصة بالمصنعين الرئيسيين.
تتصدر أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك) السوق العالمية لأنظمة المراقبة بالفيديو والدوائر التلفزيونية المغلقة، تليها أوروبا (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وإيطاليا وبقية أوروبا)، ثم آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)، و أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وبقية أمريكا الجنوبية).
ثم تأتى لاحقًا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
منذ تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، لا يزال الاقتصاد العالمى يعانى من سلسلة من الصدمات التى هزت الاستقرار، حيث شهدت العديد من الشركات الإفلاس وانخفاضًا حادًا فى مبيعاتها.
وبعد أكثر من عامين من الجائحة، بدأ الاقتصاد العالمى فى التعافي، ومع دخول عام 2023، أدى غزو الاتحاد الروسى لأوكرانيا وتأثيراته العالمية على أسواق السلع الأساسية وسلاسل التوريد والتضخم والظروف المالية إلى تفاقم تباطؤ النمو العالمي.
كما تؤدى الحرب فى أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد وتقلب أسواق الطاقة، مع تحسن النشاط فى البلدان المصدرة للطاقة والذى عوضته الرياح المعاكسة للنشاط فى أغلب الاقتصادات الأخرى.