أوصى تقرير صادر عن مؤسسة البيئة والأرصاد الجوية التابعة لجامعة الدول العربية، بأهمية تقديم حوافز دولية لقطاع النقل البحرى والطيران لخفض انبعاثات الكربون بنسب تتراوح من 70 إلى %80 بحلول عام 2040.
وأضاف التقرير -الذى حصلت “المال” على نسخة منه- أن قطاع النقل الدولى يسهم بنحو %3 من حجم انبعاثات الكربون على مستوى العالم سنوياً، مشيرًا إلى أن جهود خفض الانبعاثات للقطاع لا تزال دون المستوى المطلوب.
ولفت إلى أن تصنيف تلك الانبعاثات بأنها دولية بموجب تقارير الأمم المتحدة يجعل الحكومات غير مهتمة بسرعة التوافق البيئى للقطاع.
وأوضح التقرير أنه تمت المطالبة خلال مؤتمر المناخ “cop 28” بخلق حوافز حقيقية لخفض انبعاثات قطاعى النقل البحرى والطيران، واعتبار تلك الغازات ملوثات وطنية بهدف تشجيع الحكومات للاهتمام بمعالجة تلك المشكلة، خاصة فى ضوء عدم التزامها بإدراج ممارسات واضحة لخفض الانبعاثات الدولية فى هذين القطاعين، وضمها للمساهمات الوطنية للدول.
وذكر التقرير أن المنظمة البحرية الدولية تنفذ حاليا استراتيجية لخفض تلك الانبعاثات للمرة الأولى فى النقل البحرى بنسبة %20 بحلول 2030، وبشكل تدريجى حتى تصل إلى نحو %80 بحلول 2040.
كما تستهدف المنظمة أيضًا الوصول لهدف شامل وهو صفر انبعاثات للنقل البحرى لأول مرة عام 2050 بعد تنفيذ عدة محاور إستراتيجية تستهدف تحول السفن للعمل بالوقود المستدام بدلا من الأحفوري.
ورصدت منظمة الطيران المدنى خطة مبدئية لتعويض وخفض الانبعاثات للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050، وتسريع وتيرة التحول نحو الوقود الصديق للبيئة.
وكشف التقرير عن أبرز ملامح استراتيجية خفض الانبعاثات للنقل البحرى والطيران على مستوى العالم، والتى تشمل أولًا تغيير الأساس المحاسبى لتوزيع الانبعاثات لقطاع النقل الدولى على دول المغادرة، والوصول على غرار نظام المحاسبة داخل دول الاتحاد الأوروبي. وطالبت بتعديل نظم تسعير الوقود لصناعة النقل الدولي، بهدف تقديم حوافز للشركات العاملة فى مجال الطيران والشحن البحري. وتابعت أن قطاع الوقود الأحفورى الذى يشمل الفحم والنفط والغاز يعد أكبر مساهم على الاطلاق فى تغير المناخ، إذ يمثل حجم الانبعاثات نحو %75 على مستوى العالم، الأمر الذى أصبح من الضرورى التخلى عن تلك الأنواع واعتماد الوقود المستدام.
ورصد التقرير أبرز نتائج مؤتمر المناخ cop 28 المنتهى فى ديسمبر الماضي، أهمها جمع 83 مليار دولار، لتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي، بجانب الإعلان عن تعهدات دولية بقيمة 5 مليارات دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.
وتم تقديم 134 مليون دولار لصندوق التكيف، فيما دشنت الإمارات صندوق للاستثمار المناخى برأس مال تحفيزى بقيمة 30 مليار دولار تحت اسم “ألتيرا”، ويهدف لجمع 250 مليارا على مستوى العالم، فيما رصد البنك الدولى زيادة قدرها 9 مليارات سنويًا لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ على مستوى العالم.