قال الدكتور محمد عمرو، الشريك المؤسس لشركة ماجيستك بايو فارما، إن قطاع الدواء المصرى شهد تطورات كبرى خلال السنوات الماضية، بفعل التشريعات التى عملت الدولة على وضعها.
وأوضح عمرو فى تصريحات لـ»المال»، أن دخول العديد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية خلال العام الماضي، ساهم فى نمو هذه السوق، والتى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت إلى أن تأسيس هيئة مستقلة للدواء كان له بالغ الأثر فى تعظيم عملية توطين صناعة الدواء، علاوة على دعم الشركات المحلية.
وأضاف أن ما يبرز هذا التطور الهائل هو وجود شركات محلية تم تأسيسها مؤخرا، ومعظمها يحقق معدلات نمو كبيرة،مشيرا إلى أن هيئة الدواء لا تسمح بتسجيل أى أصناف لا تضاهى تلك المعترف بها عالميا، بالإضافة لحالة الرقابة المفروضة على عمليات الإنتاج والتوزيع والبيع.
وأكد أن تحقيق خطة الدولة للوصول بصادرات المستحضرات الدوائية إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030 أمر ليس صعبا، بل من الممكن تحقيق أضعاف الرقم المعلن، مشيرا إلى أن السوق المصرية أصبحت محط أنظار جميع الأسواق الخارجية.
وحول تأثير أزمة الدولار على عمليات استيراد الخامات الدوائية من الخارج، والتى تنعكس بظلالها على اختفاء العديد من الأصناف الدوائية، قال عمر إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحت إشرافه سيعمل على معالجة هذه الأزمة بشكل كامل.
وأضاف أن اللجنة مشكلةبرئاسة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وعضوية رئيس هيئة الشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء، علاوة على ممثلين لهيئة التأمين الصحى والعلاج الحر والمستشفيات التعليمية، وممثل للبنك المركزي.
وتستهدف الحكومة تحقيق 20% نموا فى حجم الصادرات المحلية للأدوية سنويا، بهدف النهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وكشفت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء، أن الحكومة تعتزم النهوض بصادرات صناعة الدواء لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، فى ظل ارتفاع معدلات صادراتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
ومن المقرر عرضالوثيقة الصادرة بعنوان «ملامح التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024 – 2030»، للحوار المجتمعى قبل إقرارها والعمل بها.