قدر البنك الدولى إجمالى الاحتياجات الاستثمارية لمشروعات مواجهة التغيرات المناخية بمصر بنحو 105 مليارات دولار، حتى عام 2030.
ووفقًا لتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والصادر عن البنك مؤخرًا، يتمثل أبرز تلك الاحتياجات فى 5.6 مليار دولار حلول الشبكة الإستراتيجية لتصريف مياه الأمطار، و32.4 مليارا لدمج المساكن الخضراء وكفاءة استخدام الطاقة فى التوسع العمرانى والحضري، و57 مليار لمشروعات النقل والمواصلات فى المناطق الحضرية، و8.4 مليار لإدارة النفايات والمخلفات الصلبة وتدوير الموارد.
وقال البنك إن استخدام مزيج من أدوات السياسات ودعم الاستثمارات فى المدن سيسهم فى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة %18 تقريبًا، بواقع 50.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
وأوضح البنك أن أبرز مشروعات دعم السياسات لمواجهة الانبعاثات الحرارية تتمثل فى التحول لحلول مستدامة من الطبيعة لتعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة مخاطر الفيضانات، والإجهاد الحرارى فى المناطق الحضرية، وكذلك إنشاء المبانى الخضراء، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل.
ولفت التقرير إلى مشروعات المركبات الكهربائية، وإدارة المياه فى المناطق الحضرية، وترشيد استخدامها واستخدام أنظمة تتسم بالكفاءة فى إدارة مياه الصرف، فضلًا عن النفايات والمخلفات الصلبة وإعادة التدوير والتخفيف من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر.
واستكمل عناصر دعم السياسات التى تدعم تقليل انبعاثات الكربون فى المدن فى اعتماد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع التركيز على التخطيط والتنظيم وأولويات التخفيف والتكيف المطبقة على جميع الأنشطة الاقتصادية الحضرية والريفية فى المناطق الساحلية .
وقال البنك إن حماية ما يصل إلى %38 من المناطق الساحلية المنخفضة عالية المخاطر، تمثل أولوية طويلة لحماية الأنشطة الاقتصادية فى تلك الأماكن.
وفى سياق متصل، قال البنك إن القطاع الخاص يمكن أن يُساعد فى تدعيم قدرة البنية التحتية بمصر على الصمود فى وجه تغير المناخ، عبر الإجراءات الأولية التى تركز على المناطق العمرانية والحضرية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة يمكن أن تسهم فى خفض التكاليف، والتقدم فى جهود تخفيف حدة تغير المناخ وتعظيم العائدات.
وأضاف أن مشروعات إدارة المخلقات والنفايات والمياه مهمة للمساهمة فى خفض الكربون، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المباني، متوقعًا أن تبلغ الفرص الاستثمارية البيئية للقطاع الخاص فى مصر على مدى السنوات من 2020 وحتى 2030 نحو 38 مليار دولار كحد أدنى.
وأشار إلى أنها تشمل مشروعات البنية التحتية الخضراء، وتدعيم خفض انبعاثات الكربون فى القطاعات المختلفة.
وأفاد بأنه فى قطاع النقل تشمل المشروعات المحتملة زيادة سعة أسطول المركبات، واستبدالها على أن يحل محلها أساطيل منخفضة الانبعاثات أو دون انبعاثات، بجانب تشجيع النقل باستخدام المركبات غير المزودة بمحركات، وإنشاء الموانئ الجافة ومحطات الشحن والقطار الخفيف.
وقال البنك الدولى إنه يمكن لمالكى أصول البنية التحتية للنقل، مثل هيئة السكك الحديدية، والهيئة العامة للطرق والكبارى استخدام آليات تمويل مبتكرة مثل إعادة تدوير الأصول لتحديث شبكاتها.
وتابع أنه لتمكين الاستثمارات الخاصة فى إدارة النفايات والمخلفات الصلبة البديلة، فإنه يجب على وزارتى البيئة والتنمية المحلية استكشاف سبل الاستفادة من اعتمادات موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجانب تطوير أدوات لتشجيع المشاركة النشطة من جانب القطاع الخاص فى تلك المشروعات، خاصة الموجودة فى منشآت معالجة النفايات والتخلص منها بجميع أنواعها.
وقال إن هناك إمكانية كبيرة لتوليد الطاقة من الغاز الحيوى الناشئ من معالجة مياه الصرف وخفض تكلفة الكهرباء المنتجة من الغاز الحيوي، مقارنة بالأخرى التى توفرها الشبكات القائمة، كما يرى أن معالجة مياه الصرف الصحى تمثل جدوى كبيرة لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذها.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، قال إن تطوير أنظمة المعلومات لمستثمرى هذا المجال عن الموارد المائية المتاحة، وجودة التربة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستساعد فى الحد من مخاطر الاستثمار مع ضمان الاستدامة فى الوقت نفسه.
وقال إنه من الضرورى استحداث أدوات مالية، مثل التأمين ضد مخاطر الكوارث البيئية، وتقديم المساعدة فى صورة قروض لتحقيق التعافي، وإعادة البناء لتعزيز القدرة على الصمود فى وجه تغير المناخ مع السماح للشركات بإدارة المخاطر المتبقية.
وفى سياق متصل، أكد أنه وفقًا للدراسات التشخيصية للقطاع الخاص التى تم الانتهاء منها فى عام 2020، لم يتم إنجاز سوى عدد قليل من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقال إنه حتى يتسنى التوافق بين قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والالتزامات المناخية لمصر يجب وضع لائحة تنظيمية لدمج مشروعات الاستدامة البيئية والقدرة على الصمود فى وجه تغير المناخ فى مشروعات الشراكة.
فرص القطاع الخاص فى المشروعات الخضراء تصل إلى 38 مليارًا
أهمية استحداث أدوات مالية مثل التأمين ضد مخاطر الكوارث البيئية