خاطبت شركات التأمين خلال الأيام الماضية عملاءها لإعادة تقييم أصولهم بالقيمة السوقية الحالية، لضمان حصولهم على التعويض كاملًا.
علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركات بدأت مراسلة العملاء مباشرة، وعبر الوسطاء للتأكد من أن مبلغ التأمين بالوثيقة يساوى القيمة السوقية الحالية للأصل.
قال جمال شيبة، مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة “وثاق للتأمين التكافلي” إن نسبة استجابة العملاء لعملية إعادة التقييم ما زالت قليلة، فيما عدا المرتبط منها بوثائق شبه إجبارية (تسهيلات ائتمانية أو مرتبطة بإجراءات أخرى بخلاف التأمين) إذ تستحوذ الأخيرة على النسبة الأكبر فى عمليات زيادة مبالغ التغطية.
وأوضح “شيبة” أن العملاء المقترضين من البنوك بضمان أصول يشترط المصرف وجود وثيقة على هذه الممتلكات بالقيمة السوقية لها، مشيرًا إلى أن بعض فروع التأمين ستتأثر كثيرًا بإعادة تقييم الممتلكات المؤمن عليها، أو الزيادات التى أصابت نظيرتها الجديدة .
واعتبر أن فرع السيارات التكميلى سيكون الأكثر تأثرًا بعملية إعادة التقييم للمركبات المؤمن عليها أو أسعار بسبب الزيادات الضخمة فى أسعارها سواءً الجديدة أو المستعملة.
ولفت إلى قيام بعض العملاء بتعديل مبالغ التأمين على سياراتهم خلال النصف الأول من العام الماضى، خاصة من تعرضوا لتطبيق شرط النسبية، متوقعًا أن تكون الزيادة خلال 2024 فى حدود الـ%25، والتى تعد أقل بكثير من 2023.
وشرط النسبية يطبق فى الحالات التى يكون فيها مبلغ التأمين بالوثيقة أقل من القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه، وفى هذه الحالة يتحمل العميل نسبة من التعويض عند وقوع تلف أو حوادث.
وتوقع “شيبة” أن يشهد فرع الحريق زيادة فى حدود الـ%10 فى الأقساط، سواء بسبب عملية إعادة التقييم المشار إليها أو نتيجة توجه بعض المنشآت للاقتراض، وبالتالى ستحتاج إلى وثائق تأمين عليها.
وقال إن الأمر نفسه ينطبق على اثنين من أضلاع التأمينات الهندسية، وهما آلات المقاولين والأجهزة والمعدات الإلكترونية. تراهن على الوثيقة البنكية الشاملةو «العنف السياسي