عرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع 18 قطعة أرض فى 5 مدن، شريطة سداد سعرها بالدولار المحول من خارج البلاد، وذلك خلال يناير الحالى.
وتشمل قائمة المدن كلًا من «بدر» و«حدائق أكتوبر» و«العاشر من رمضان» و«القاهرة» و«طيبة» الجديدتين؛ وتستهدف الهيئة حصيلة نقدية من البيع تتجاوز 2 مليار جنيه.
عرضت الهيئة فى مدينة القاهرة الجديدة، قطعتى أرض بنشاط تجاري، الأولى مساحتها 390 مترا مربعا، بسعر 36.710 ألف جنيه للواحد، لتسجل القيمة الإجمالية لها نحو 14.3 مليون جنيه.
بينما تقع القطعة الثانية على مساحة 706 أمتار مربعة، وبسعر 51.645 ألف جنيه للواحد، لتصل قيمتها الإجمالية 36.4 مليون جنيه.
وبخصوص نظام السداد، طالبت الهيئة فيلتزم المطور بدفع كامل المبلغ خلال شهرين من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة.
وطرحت الهيئة فى مدينة العاشر من رمضان، قطعتى أرض بنشاط تجارى، «الأولى» على مساحة 1386 مترا مربعا، بينما تبلغ «الثانية» 1546 مترًا، بسعر موحد 13.140 ألف جنيه للواحد، لتسجل القيمة الإجمالية لهما 18.2 و20.3 مليون جنيه على الترتيب.
وتضمنت آلية السداد إلزام المطور بدفع حتى %25 من قيمة الأرض بالدولار خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، والباقى %75 على 3 أقساط متساوية خلال عام.
وعرضت الهيئة فى مدينة بدر 4 قطع أراض مختلفة الأنشطة؛ منها واحدة بنشاط تجارى إداري، مساحتها 2336 مترا مربعا، بسعر 18.250 ألف جنيه للواحد، بقيمة إجمالية تسجل 42.6 مليون جنيه؛ بخلاف قطع أخرى للصناعات، عدا الدوائى والغذائي.
وفى مدينة حدائق أكتوبر، أتاحت الهيئة قطعتى أرض، «الأولى» بنشاط تجارى إدارى سكنى على مساحة 74.300 ألف متر مربع، وبسعر 7310 جنيهات للواحد، بقيمة إجمالية 534 مليونا، و”الثانية” «تجارى إدارى»، تبلغ 9756 مترا مربعا، وبحوالى 11.140 ألف جنيه، بإجمالى 108.7 مليون.
كما تضمنت الطروحات عرض بيع 3 قطع أراضٍ فى مدينة الصالحية الجديدة، منها اثنتان بنشاط صناعات كيماوية وهندسية، والأخيرة «كيميائية».
وفى «دمياط الجديدة»، طرحت الهيئة 5 قطع أراضٍ للبيع، «الأولى» بنشاط تعليمي، وتقع على مساحة 6553 مترا مربعا، وبسعر 7525 جنيهًا للواحد، بقيمة إجمالية 49.3 مليون جنيه.
وهناك قطعتان بنشاط تجارى إدارى سكنى، على مساحة 21252 و27300 متر مربع، وبسعر موحد للواحد 25.773 ألف جنيه، وبقيمة تصل لنحو 547.7 و703.6 مليون جنيه على الترتيب، بخلاف اثنتين بنشاط صناعي، تدور أسعارهما الإجمالية حول 500 ألف جنيه للواحدة.
وتأتى آلية السداد بالدولار فى إطار سعى «المجتمعات العمرانية» لجذب وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، فى ظل حاجة الدولة للوفاء بالتزاماتها، بجانب اهتمام عدد كبير من المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية، وإقامة مشروعات متنوعة فيها.
وقال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، سابقًا لـ«المال» إن طلبات المستثمرين على الأراضى شريطة سداد سعرها بالدولار المحول من الخارج بلغ عددها 629، بإجمالى مساحة 1089 فدانا، كما قدر إجمالى قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، وذلك منذ تفعيل آلية السداد بالعملة الصعبة فى 2022.
جدير بالذكر أن الهيئة وافقت فى ديسمبر 2022 على تخصيص الأراضى للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر دون التقيد بالمشاركة فى المزايدات المطروحة، بشرط سداد كامل القيمة بالدولار، وتحويلها من الخارج.