تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء بشأن قيام شركات الاتصالات برفع أسعار الخدمات المقدمة للعملاء وذلك فى اجتماع تعقده خلال الايام القليلة المقبلة بحضور الجهات المعنية بالأمر.
وقالت النائبة مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لـ “ المال “ إن اللجنة ستناقش طلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الشأن بمجرد إحالتها إليها، مشددة على أن اللجنة ستحرص على بحث الأمر باستفاضة بحضور ممثلين عن شركات المحمول والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتوضيح كافة الأمور واسباب رفع اسعار الخدمات وخاصة فى هذا التوقيت.
من جانبها تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن قرار شركات المحمول زيادة أسعار خدماتها.
وأشارت عبد الناصر إلى وجود إحصائيات ودراسات فنية تكشف عن نمو معدلات استخدام الانترنت فى مصر بنسبة تتجاوز الـ 52 % خلال الفترة من 2013 إلى 2023 موضحة أن هذا النمو ساهم فى جلب عوائد مالية للخزانة العامة للدولة الدولة، سواء بشكل مباشر من خلال المصرية للاتصالات، أو من خلال الضرائب والرسوم التى تقوم الدولة بتحصيلها من شركات الاتصالات الأخرى الموجودة داخل الإقليم المصرى.
ورأت أنه لا يوجد أية مبرر لتطبيق هذه الزيادات فى الوقت الحالي؛ متسائلة : أنه إذا كان هناك طلب من الشركات مقدم منذ حوالى سنتين لهذه الزيادة، فلماذا هذا التوقيت بالذات دون إجراء حوار مجتمعى يجمع كل أصحاب المصلحة حتى يتم الوصول إلى حلول عملية لا تضر بالشركات و المواطنين؟.
وألمحت إلى أن سعر الجيجابايت من خدمات الإنترنت الثابت فى مصر بالدولار الأمريكى قبل الزيادة كان يبلغ 98 سنتا، ثم قفز بعد التحريك الاخير إلى 1.28 دولار.
واستشهدت بسعر الجيجابايت فى دول أخرى منها إسرائيل بواقع 2 سنت وإيطاليا 9 وكمبوديا 12 و الهند 17 وفرنسا 23 والصين 41 والجزائر 48 و ليبيا 61 والعراق 68 و نيجيريا 70 و الكويت 71 و السودان 75.
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة مراجعة ذلك القرار ومعالجته ووضع استراتيجية مناسبة على المدى الطويل، يتم فيها زيادة أسعار تلك الخدمات بشكل جزئى خطوة تلو الأخرى إذا لزم الأمر أو اقتضت المصلحة العامة، مع موافاة المجلس بتقرير مُفصل حول أبعاد ذلك القرار والدراسات التى قامت بها الحكومة قبل إصداره.
كما وجه النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب طلب إحاطة، متسائلا عن مبررات رفع أسعار خدمات الاتصالات؟، مطالبا الشركات بضرورة تحسين الجودة قبل الاتجاه إلى إعادة هيكلة تعريفتها.
يشار إلى أن شركات المحمول فى مصر قررت منذ أيام رفع أسعار كروت شحن الفكة وخدمات الإنترنت المحمول وأنظمة الفواتير الشهرية بنسبة بلغت %15.
كما رفعت المصرية للاتصالات we أسعار باقات الإنترنت الأرضى بنسب متفاوتة مع استمرارها فى إتاحة تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والحكومية بالمجان.
وبحسب الأسعار الجديدة ارتفع سعر باقة الإنترنت الأرضى سعة 140 جيجابايت من 120 إلى 160 جنيها، بزيادة 40.
وزادت باقة 200 جيجابايت من 170 إلى 225 جنيها، بزيادة 55، وارتفعت باقة 250 جيجابايت من 210 إلى 280.
كما ارتفعت باقة 400 جيجابايت من 340 إلى 440 جنيها، ووصل سعر باقة 600 جيجابايت إلى 650 بدلا من 500.
وتم تحريك سعر باقة 1 تيرابايت من 800 إلى 1050 جنيها، مع العلم بأن هذه الاسعار دون إضافة ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 %.
كما زادت أيضا مصروفات طلب وتركيب الخط الأرضى مضافا إليه الضريبة والدمغة ليصل إلى 203.40 جنيه بدلاً من 115.03.
ياسمين فواز