تتبنى مجموعة “تمويل القابضة” سياسة متحفظة خلال العام الجارى على كامل الأنشطة المالية التابعة لها تدفعها للتركيز على عملية اختيار العملاء التابعين بشكل انتقائى، وذلك تماشياً مع الأوضاع والظروف الراهنة.
حاورت “المال” الإدارة التنفيذية الحالية لمجموعة شركات “تمويل “ متمثلة فى كل من محمد الكحكى العضو المنتدب لـ”تمويل القابضة”، وكريم البطوطى المدير التنفيذى لشركة التمويل العقارى ورئيس القطاع التجارى للمجموعة، ونادر حزين العضو المنتدب لتمويل للوساطة التأمينية، ومحمد شعبان العضو المنتدب لتمويل للتوريق، للوقوف على خطة الكيان الجديدة خلال 2024، ومعرفة ما تم إنجازه خلال عام 2023 ، وكيف أثرت الظروف الراهنة على تحركات الأنشطة بشكل عام؟.
واستهل محمد الكحكى العضو المنتدب للمجموعة الحوار وبدء حديثهُ عن ما أحرزته الأذرع التابعة خلال العام الماضى، موضحًا أن زيادة أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم أثرت بشكل سلبى على أداء أنشطة الخدمات المالية الغير مصرفية بشكل عام.
وقال إن “تمويل القابضة” أجرت عملية إعادة هيكلة أنشطتها التابعة خلال عام 2023 لتنمية الأداء، موضحًا أن “تمويل للتوريق” و”تمويل للوساطة التأمينية”، تمكنا من توسيع حجم أعمالها عن طريق العمل للغير بدلاً من الاقتصار على خدمة الأذرع التابعة للمجموعة فقط.
وكشف “الكحكي” عن أن المجموعة أتمت خلال 2023 المنقضى عمليتى زيادة رؤوس أموال بواقع 35 مليون جنيه، تقسمت بنحو 5 ملايين فقط لصالح تمويل للتمويل العقارى إذ ارتفع رأسمالها من 120 إلى 125 مليون، والثانية لـ”تمويل فاينانس للتأجير التمويلي”، من 120 إلى 150 مليون.
وتابع أن هناك مخططات جديدة لإجراء عمليات زيادة رؤوس أموال للكيانات التابعة خلال العام الجارى 2024 ، بقيمة حوالى 35 مليون جنيه أيضًا.
«التمويلالعقارى»
وفيما يخص شركة “تمويل للتمويل العقاري” قال كريم البطوطى الرئيس التنفيذى للشركة، ورئيس القطاع التجارى فى المجموعة، إنها منحت تمويلات بواقع 1.5 مليار جنيه خلال 2023 الماضى، مقارنة بـ 3.7 مليار فى 2022 السابق.
وأرجع الانخفاض فى التمويلات الممنوحة خلال 2023 مقارنة بالعام السابق له، نظرًا للتأثيرات التى تشهدها السوق ككل، إلى جانب السياسة المتحفظة التى اتبعتها المجموعة فى تلك الفترة، والتركيز على انتقاء قاعدة العملاء الخاصة بها، حرصاً على عدم حدوث أى تعثرات من جانب العملاء.
وأضاف “البطوطي” أن صافى المحفظة القائم لذراع “التمويل العقاري” منذ التأسيس وحتى الوقت الحالى يقدر بنحو 6.5 مليار جنيه، وقال إن أسعار الفائدة مثلت تحدٍ كبير لأنشطة تمويل القابضة بشكل عام، إذ أنهارفعت التكلفة على الأفراد بشكل واضح.
وأوضح أن معدلات الفائدة المحملة على الأفراد المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام دائما ما تكون متغيرة وفقا لقرارات البنك المركزى المصرى.
ولفت إلى أن الشركة أجرت عملية إعادة تشكيل محفظة التمويل العقارى، والتحرك بشكل حذر وانتقاء العملاء، وأخيرا توجيه الجزء الأكبر للأفراد بدلاً من شراء المحافظ على عكس ما كان يتم فى الأوقات السابقة، كما ركزت بشكل كبير على التحصيلات.
ونوه أنه على الرغم من المجهود الكبير الذى تبذله الشركة فى اختيار الأفراد، إلا أنه أفضل من شراء المحافظ بشكل إجمالى، وخاصة أن تمويل الأفراد يدعم فكرة الانتقائية التى تعمل بها الشركة.
وقال إن قيمة التمويلات الممنوحة خلال 2023 تنوعت بواقع 600 مليون جنيه للأفراد و900 للمحافظ، وكشف أن المستهدف خلال 2024 يبلغ 1.8 مليار.
و كشف البطوطى عن أنه وبشكل عام فإن التمويل العقارى هو المهيمن على الجزء الأكبر من نشاط المجموعة والمحفظة الإجمالية ككل، كما أنها تُمثل حوالى %60 من الإيرادات.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالى القيمة الممنوحة من شركات التمويل العقارى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 تراجعت بنحو %41.56، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الثالث من العام الجارى.
وسجلت التمويلات الممنوحة خلال الـ 3 أشهر 2.443 مليار جنيه مقابل 4.181 مليار فى الفترة ذاتها من 2022.
وأوضحت الرقابة المالية أن السبب فى تراجع التمويلات الممنوحة كان ارتفاع سعر الفائدة من %9.75 فى مارس 2022 إلى %19.75 نهاية سبتمبر 2023.
وكشفت بيانات الرقابة المالية عن أن قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء العاديين ارتفعت بنسبة %27.5 إلى 861.4 مليون جنيه مقارنة بـ 675.6 مليون فى الفترة ذاتها من 2022.
فيما وجهت شركات التمويل العقارى نحو 12.5 مليون جنيه للعملاء من النوع “عميل صندوق” بتراجع %90.35 عن الفترة ذاتها من العام الماضى البالغة 129.9 مليون.
«التأجير التمويلى»
وعلى صعيد شركة “تمويل التأجير التمويلي” تدخل محمد الكحكيالعضو المنتدب بالمجموعة وأوضح أنها تمكنت خلال العام الماضى 2023، من تحقيق المستهدف الخاص بها بواقع 1.2 مليار جنيه.
وقال إنها تستهدف منح تمويلات جديدة بقيمة مماثلة خلال العام الجديد 2024، مضيفا أن النشاط ركز فى 2023 على اختيار العملاء، وأعتبر أنهُ واحدًا من المجالات مرتفعة المخاطر، لكبر قيمة التمويلات الممنوحة من خلاله، والتى قد تصل إلى 100 و200 مليون جنيه فى بعض الأحيان.
وعلى صعيد آخر قال إن من أبرز الأزمات التى واجهت التأجير التمويلى خلال 2023، هو التضخم الملحوظ فى أسعار المعدات، إلى جانب تحفظ البنوك فى عمليات منح التمويلات بشكل أكثر من الأنشطة الأخرى.
وتابع أن تركيز الشركة على اختيار قاعدة عملاء بشكل انتقائى على صعيد نشاط التأجير التمويلى، وبجودة عالية بما يضمن لها عملية انتظام فى السداد، دفعها للتخلى عن جزء من هامش الربح الخاص بها.
وكشف عن أن حجم المحفظة القائم لنشاط التأجير التمويلى يبلغ حاليًا حوالى 2.5 مليار جنيه، موضحاً أن الشركة أجرت خلال عام 2023 محاولات إعادة هيكلة مديونيات لبعض قدامى العملاء، مما دفعهم للانتظام وعدم حدوث تعثرات.
«التخصيم»
أما فيما يخص نشاط التخصيم قال كريم البطوطى رئيس القطاع التجارى بالمجموعةإن النشاط شهد طلباً كبيراً خلال العام الماضى، بدعم عدة عوامل، موضحا أن الشركة استغلت قاعدة عملائها فى الأنشطة الأخرى لمنح عمليات لصالح الأول.
وقال إنه تم التمكن خلال العام الماضى 2023، من مضاعفة تمويلات نشاط التخصيم الممنوحة، موضحًا أن المستهدفات كانت تُقدر بنحو 180 مليون جنيه، ولكن الرقم الفعلى بلغ 350 مليونًا.
وأضاف “البطوطي” أن عملاء نشاط التخصيم هم عملاء التأجير التمويلى والتمويل العقارى، موضحا أن مستهدفات 2024 تُقدر بنحو 300 مليون جنيه مع احتمالية زيادتها حال وجود فرص جيدة.
«الوساطة التأمينية»
وقال نادر حزين العضو المنتدب لشركة “تمويل للوساطة التأمينية” إنها تمكنت من زيادة نشاطها خلال عام 2023 عبرعدة عوامل.
وأضاف أن شركة “الوساطة التأمينية” كانت مؤسسة فى بداية الأمر لخدمة عملاء المجموعة فقط، ولكن تم خلال 2023 تغيير الاستراتيجية الخاصة بها للتوسع فى خدمة الغير، وأوضح أنها تعمل فى الوقت الراهن إما على الشركات التابعة أو شركات العملاء محل التعاقد على الأنشطة المختلفة أو عملاء خارجيين جدد.
وقال “حزين” إن قيمة الأقساط المحصلة من جانب “تمويل للوساطة التأمينية” تضاعفت خلال العام الماضى لتصل إلى 30 مليون جنيه مقارنة ب10 ملايين فقط خلال 2021.
وأوضح أن إجمالى مبالغ التأمين عن عام 2023 وصلت حوالى 13 مليار جنيه، كما بلغ عدد الوثائق فى حدود 740 وثيقة، موضحًا أن حجم الأقساط المستهدفة لعام 2024 تُقدر بنحو 45 مليون بنمو %50.
وتوقع ارتفاع إجمالى مبالغ التأمين بالسوق بصفة عامة نظراً لارتفاع أسعار الأصول المؤمن عليها وبالتالى ارتفاع الأقساط التأمينية.
وقال إن شركة تمويل للوساطة التأمينية تركز فى استراتيجيتها على تقييم المخاطر للعملاء عبر تحديد حجمها والتى التى قد يتعرض لها العملاء وعرض أنواع التغطيات التأمينية المختلفة التى تتناسب مع احتياجات العملاء لمواجهتها.
نوه أن نشاط الوساطة يعتبر تمثيلاً للعميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار والحصول على تعويض عادل وتقديم الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.
«التوريق»
وقال محمد شعبان العضو المنتدب لشركة تمويل للتوريق إنها كانت مؤسسة أيضًا لتخدم شركات المجموعة فقط ولكن توسعت بخدمة عملاء آخرين، وبناء عليه ومنعًا لتعارض المصالح مع المجموعة فإنها ركزت لخدمة التمويل الاستهلاكى وغيرها.
ولفت إلى أن الشركة أتمت 3 عمليات توريق خلال العام الماضى 2023 واحدة بقيمة 1.7 مليار جنيه لصالح شقيقتها فى التمويل العقارى، والثانية بواقع مليار لصالح شركة “بى تك” للتجارة والتوزيع، والثالثة بنحو 600 مليون وتخص شركة وان فاينانس للتمويل الاستهلاكى.
وأضاف “شعبان” أن الشركة ستعمل على 3 برامج أيضًا خلال العام الجارى 2024، أحدهم يتبع “تمويل القابضة”، إلى جانب استكمال الخاص بشركة “بى تك” إذ تعتزم إتمام إصدار جديدة بقيمة مليار جنيه، وأخر ثالث ضمن برنامج “وان فاينانس” البالغ 3 مليارات.
وبشكل عام قال إن الشركة تستهدف إضافة برنامجين جديدين خلال العام الجارى وهى سياسة مستمرة.
وأشار إلى أن النظرة لسوق التوريق، تعتبر ايجابية خلال 2024، إذ من المتوقع أن يشهد طفرات واضحة، بإقبال مدعوم بشكل أساسى من القطاع المالى غير المصرفى.
وتابع أن آلية التوريق تعتبر أحد الوسائل الهامة والأساسية لتوفير سيولة، وقال إن مجموعة تمويل من المفترض أن تُصدر برنامج جديد خلال 2024، بقيمة 5 مليارات جنيه على فترة 3 سنوات.
وتوقع محمد شعبان أن يبلغ الإصدار الأول من البرنامج الإجمالى خلال 2024 حوالى 1.7 مليار جنيه على محفظة ذراع التمويل العقارى.
ونشرت “المال” منذ أيام إن مجموعة “تمويل القابضة” تعتز إطلاق برنامج سندات توريق جديد خلال الربع الأول من العام المقبل، بقيمة 5 مليارات جنيهو سيوجه لدعم محافظ الكيانات التابعة أيضًا،و يعتبرالثانى لها بعد نجاح الأول، البالغ قيمته 3.8 مليار ، والذى تم إطلاقه عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية فى يوليو 2021.
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج الأول تم بواقع 500 مليون جنيه لصالح «التأجير التمويلى»، والقيمة المتبقية بواقع 3.3 مليار لشركة «تمويل للتمويل العقارى»، بنحو 1.6 مليار خلالسبتمبر2022، و1.7 مليار ديسمبر الماضى.
«مخططات المجموعة»
وعلى صعيد مخططات المجموعة المستقبلية، كشف محمد الكحكى العضو المنتدب لـ”تمويل القابضة” إنها أجلت مساعيها لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكى خلال 2024 الجارى نظرًا للضغوط التى تشهدها السوق حاليًا.
ولفت إلى أن “تمويل القابضة” كان لديها نية لإضافة نشاط تمويل السيارات تحديدًا، ولكن الوضع الراهن غير مناسب تمامًا، موضحًا أنها ستراقب الأوضاع بنهاية 2024 ، ومن ثم حسم قرارها النهائى.
وفيما يتعلق بنسب التعثر الإجمالى لأنشطة المجموعة قال إنها لا تتخطى 2 أو %3.
يُذكر أن إجمالى قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح من الشركات خلال الربع الثالث من العام الجارى ارتفع بنسبة %60 إلى 12.11 مليار جنيه مقابل 7.565مليار فى الفترة ذاتها من 2022.
و وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر عن الربع الثالث 2023، فشهد عدد عملاء التمويل الاستهلاكى صعودًا إلى 811 ألف عميل مقابل 686 ألف فى الفترة المماثلة من 2022.
شهد استحواذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح بقيمة بلغت نحو 4.89 مليار جنيه وبنسبة %40.40.
وحلت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات فى المرتبة الثانية بعد استحواذها على %24.34 من إجمالى قيمة التمويل وبقيمة بلغت حوالى 2.95 مليار جنيه.
وجاء فى الترتيب الثالث المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بقيمة تمويل بلغت نحو 0.74 مليار جنيه وبنسبة %6.14 من إجمالى قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح خلال الفترة محل الدراسة.
«التمويلات البنكية»
وعلى صعيد التمويلات البنكية كشف محمد الكحكى العضو المنتدب لمجموعة “تمويل القابضة عن أنها تُخطط للحصول على تسهيلات ائتمانية بحوالى 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى 2024، بغرض تمويل أنشطتها التابعة.
وأضاف أن المجموعة تتعامل مع حوالى 14 بنكاً محلياً خلال الوقت الحالى، مثل الأهلى ومصر، والتجارى الدولى، وأبو ظبى التجارى والأهلى المتحد، وتم إضافة 3 جُدد مؤخرًا ليصل الإجمالى إلى 17.
وأوضح “الكحكي” أن المجموعة كانت حصلت على تمويلات بنكية بأكثر من 3 مليارات جنيه خلال العام الماضى 2023.
وفسر أنهُ بخصوص التمويلات الجديدة المستهدفة خلال العام المقبل فقد يتم استهلاكها بشكل كامل، وقد تنخفض القيمة وفقًا لاحتياجات الأنشطة التابعة.
وقال إن ارتفاع معدلات الفائدة عادة ما يؤثر بشكل سلبى على النشاط المالى غير المصرفى ككل، مؤكدًا على أن أى زيادة جديدة بها قد تؤدى إلى تراجع أداء المجالات المختلفة مثل التأجير والتخصيم والتمويل العقارى وغيرهما بنسبة قد تصل للنصف خلال 2024.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى كانت قد قررت فى اجتماعها الأخير الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %19.25، %20.25 و%19.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
«التوسعات الجغرافية»
وأخيرًا وفيما يخص التوسعات الجغرافية للمجموعة قال إن “تمويل القابضة” افتتحت للمرة الأولى فرعاً تابعاً لها فى منطقة الشيخ زايد، موضحًا أنها تستهدف آخر جديد نهاية العام الجاريلخدمة منطقة شرق القاهرة.
يذكر أن تحالف شركات “بساطة المالية القابضة” و”1TCV للاستثمار” و”أكواير” استحوذ على حصة فى شركات “تمويل” قاربت %87 خلال 2019، ويبلغ إجمالى حقوق الملكية الحالية للمجموعة نحو 877 مليون جنيه.
1.5 مليار جنيه للقطاع العقارى خلال 2023 ..والمحفظة القائمة تصل 6.5 مليار
ارتفاع أسعار المعدات وتحفظ البنوك أبرز أزمات التأجير التمويلى فى الوقت الراهن
شهية كبيرة لـ«التخصيم» بمستهدفات تصل إلى 300 مليون
ذراع الوساطة التأمينية تتطلع لزيادة حجم أعمالها عن طريق العمل للغير
«التوريق» تركز على «الاستهلاكي» ..وتعتزم إتمام برنامجين جديدين
نسب التعثر الحالية لا تتخطى 2:%3
مفاوضات للحصول على تسهيلات بواقع 5 مليارات