كشف المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية “ACUD” عن خطته المستقبلية لتنمية المشروع القومى والتى تتضمن تطبيق مرونة كاملة فى مواجهة مطالب المطورين وحل المشكلات.
وقال “عباس” إن شركة العاصمة ترحب بجميع مطالب المطورين لدراستها ثم إصدار التيسيرات المناسبة؛ مؤكدا أن الشركة تعتبر شريكا مع كيانات التطوير العقارى فى تنمية العاصمة الجديدة.
وأكد أنه نجح فى الفترة الماضية فى تحويل طريقة التعامل مع شركة العاصمة باعتبارها شركة قطاع خاص وليست حكومية وتستهدف الربحية والرقابة الجيدة على الأعمال؛ وهو ما حدث عند تخصيص قطعة أرض لهيئة التأمين الصحى فى العاصمة واشتراط الحصول على قيمتها.
وأوضح أن الشركة لن تطرح أراضى للأفراد فى المرحلة الراهنة وأن ما يهمها هو التركيز على الفرص الاستثمارية لتنمية العاصمة وتطويرها.
وأضاف أن الشركة ستطرح قريبا باقى القطع المتبقية فى منطقة الـ “mu23” وستكون قطع صغيرة تبلغ 50 فرصة استثمارية بمساحات متنوعة بحد أقصى 10 آلاف متر أى ما يعادل 2 فدان تقريبًا.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تنفق شركة العاصمة الإدارية 60 مليار جنيه العام الجارى، تستهدف من خلالها تسريع عمليات الإنشاءات وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية.
ولفت “عباس” إلى أن هذا الرقم يمثل ضعف المتوسط السنوى للأموال التى استثمرتها “العاصمة الإدارية” منذ إطلاق المدينة المستقبلية فى 2017، والتى بلغت 265 مليار جنيه على مدى 7 سنوات، بحسب عباس، أى بمعدل 33 مليارا سنويا.
وأفاد بأن العاصمة الإدارية أصبحت واقعا ملموسا بعد أن كانت حلما، لافتا إلى أن العاصمة أصبحت لديها الفرص الاستثمارية المحفزة والتى طرحت مؤخرا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وتابع “عباس” إن الشركة ستطرح 2000 فدان كمرحلة أولى منطقة صناعية على أن تزيد المساحة طبقا للاحتياجات والمتطلبات الاستثمارية.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة بها العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز التى طرحت مؤخرا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وقال إنه تم الانتهاء من حوالى %70 من إنشاءات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف “عباس” أن شركة العاصمة بصدد الإعلان عن المكتب الاستشارى المنفذ للمرحلة الثانية من الإنشاءات.
وأكد أن هناك 4 مكاتب استشارية تقدمت لتخطيط المرحلة الثانية ويتم المفاضلة بينهم للإعلان عن المكتب الفائز بالتخطيط.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت جاذبة للفرص الاستثمارية سواء لجذب الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية.
وقال “عباس” إن شركة العاصمة الإدارية إن ستطرح قبل نهاية العام الحالى حوافز للمبانى الخضراء.
وأضاف أن أبرز ما تشمله هذه الحوافز اعتبار الأدوار الميكانيكية ليست من المساحة البنائية.
ونوه “عباس” إن الشركة ستكشف قريبا عن 3 من أكبر الشراكات فى العاصمة الإدارية.
وأضاف أن الملاءة الفنية وليست المالية ستكون عاملا رئيسيا فى قبول مطورى العاصمة فى الطروحات المقبلة.
وأشار “عباس” إلى أن الشركة استجابت لمطالب المطورين بعدم فرض رسوم الجراجات التى تبلغ 900 جنيه لكل متر عند إنشاء أى مبنى فى العاصمة، مؤكدًا أن هذه الرسوم تم تحصيلها فى السابق، أما الطروحات القادمة فلن تفرض، وستكتفى بإعلان الشركات التى ستحصل على الأراضى بضرورة إنشاء عدة أدوار مخصصة لركن السيارات.
وتطرق إلى أنه تم الاتفاق مع شركات التطوير العقارى على أن تتولى العاصمة الإدارية إنشاء عدة مبانٍ مخصصة فقط كجراجات، نظرًا لارتفاع التكاليف المالية على المطور نظير إنشاء أكثر من دور تحت الأرض لركن السيارات.
وأوضح أن العاصمة بدأت العمل فعليًا إنشاء محطة لتوصيل مياه النيل إلى المشروع القومى بتكلفة تلامس 40 مليار جنيه، وتم استيراد خطوط بأطوال 55 كيلومترا، وستعمل المحطة بطاقة إجمالية 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يكفى لتغطية الاحتياجات حتى المرحلة الثالثة من المدينة.
وأكد “عباس” أن نجاح العاصمة سيكون قائم فى الأساس على علاقة تفاهم مشتركة بين شركة العاصمة والمطور.
وقال إن الشركة وضعت خطة تسويقية ضخمة تشمل التفاوض حاليا مع واحدة من كبرى الشركات الترفيهية فى العالم بحيث ستضع برنامجا ترفيهيا لمدة عامين بالعاصمة.
وأضاف أن هذه الشركة ستكون المرة الأولى لها بمنطقة الشرق الأوسط؛ وخطة الشركة التسويقية تتضمن رعاية بعض الفاعليات الكبيرة وعلى رأسها المنتخب المصرى.
وذكر “عباس” أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حريصة على التعاون مع مجتمع الأعمال المصرى، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية إلى العاصمة الجديدة، مؤكدا أن الشركة تلتزم بتحقيق الأهداف المطلوبة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤية مصر 2030 لتسهيل جميع الإجراءات والعمل على تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب.
وأَضاف “عباس”أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يفتح آفاقا جديدة ومتنوعة للاستثمار فى جميع المجالات التى تتنوع ما بين السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية والتعليمية والطبية والصناعية، مشيرا أنها إحدى مدن الجيل الرابع ذاتية التمويل وأنها ليست مجرد مشروع سكنى، وإنما مشروع وطنى يحقق رؤية إستراتيجية للتنمية والاستدامة.
ونوّه “عباس” أن” ACUD” قد افتتحت مركزا لخدمة العملاء متطور يربط بين المستثمرين والمطورين والعملاء، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، وأن يكون حلقة الوصل بين المطورين والعملاء وبين مقدمى الخدمة من مختلف القطاعات بطريقة مباشرة.
جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعد من أهم المؤسسات الاقتصادية فى مصر، حيث تلعب دورًا أساسيًا فى دعم الاقتصاد المصرى وتحقيق رؤية مصر 2023.
بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذ إنشاءات أكبر محطة تبريد فى مصر وأفريقيا، حيث يتم تنفيذ المحطة على مرحلتين، بطاقة إنتاجية تقدر بـ120 ألف طن سنويًا، إن محطة التبريد التى يتم تنفيذها فى العاصمة الإدارية هى الأولى فى العالم من خلال استخدام وحدات تعمل بالكهرباء وأخرى تعمل بالغاز الطبيعى مجتمعة، بالإضافة إلى التخزين الحرارى ما يؤمن عمل المحطة حتى فى حال انقطاع أى من مصدرى الطاقة ويحفظ استمرار الخدمة فى جميع الأوقات.
كما تعتبر هذه المحطة الأكبر فى مصر وإفريقيا حيث تنتج 120 ألف طن سنويا على مرحلتين، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تصل تكلفتها إلى 2.5 مليار جنيه، أن الشركة المنفذة للمشروع هى “جاز كول” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لافتًا إلى أنه سيجرى تطبيق نظام التبريد المركزى فى عدة مناطق بالعاصمة الإدارية مثل حى السفارات وحى الأعمال المركزية.
وتعتمد المحطة على نظام تخزين الطاقة أثناء الليل لاستخدامها فى فترات الذروة، مما يحقق وفرا إضافيا فى القدرة الكهربائية المطلوبة بمقدار %20، أن المرحلة الأولى من المحطة مستهدف تنفيذها خلال 12 شهرًا، حيث ستغطى الحى الحكومى والمالى وحى السفارات للعاصمة الإدارية الجديدة.
وستقوم الشركة المنفذة بتشغيل المحطة وصيانتها بعد الافتتاح، كما أن نظام التبريد المركزى يحقق مجموعة من المزايا للمبانى، ومنها تخفيض التكلفة الإنشائية والميكانيكية والكهربائية، وتوفير المساحات والقدرات الاحتياطية للتكييف المركزى والتركيبات المرتبطة به، وتخفيض الأحمال الكهربائية، واستخدام معدات أكثر بساطة وأقل تكلفة، وكذلك تخفيض الاستثمارات اللازمة للإنشاءات.
فيما أكد المهندس علاء فكرى نائب أول رئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت” للتنمية العمرانية ، أن المطورين العقاريين لديهم رغبة فى التوسع بالعاصمة الإدارية الجديدة وضخ المزيد من الاستثمارات بها باعتبارها مشروع قومى واعد، كما أن هناك ثقة فى قيادة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حيث يحرص المهندس خالد عباس على التواصل الدائم مع المطورين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على وضع آليات تسهم فى تذليل أى عقبات.
وطالب “فكري” خلال الاجتماع بوضع آلية مبتكرة تحقق استدامة الموارد المالية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد أن يتم بيع الأراضى بالكامل للحفاظ على عملية إدارة المدينة وصيانة المرافق والخدمات والاستمرارية فى التميز كواحدة من أكبر المدن الذكية والمستدامة على مستوى العالم.
وأضاف أن المطورون قدموا عدد من المقترحات للمهندس خالد عباس خلال الاجتماع من بينها تطبيق تيسيرات رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان للمساعدة فى التغلب على الظروف والتحديات الحالية ، إلغاء المقابل المادى لسعر متر البدرومات ، وتأجيل وديعة الصيانة حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع .
كما تضمنت المقترحات تأجيل الأقساط لمدة عامين دون غرامات لاتاحة فرصة للمطورين لتوجيه كامل السيولة المالية للانفاق على المشروعات كذلك مد مهلة التنفيذ عامين ، وضرورة الإسراع من إصدار التراخيص.