يناقش مجلس النواب إجراء تعديل على اتفاقية القروض الحكومية المشتركة مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية رقم 569 لسنة 2023 عبر استبدال «الليبور» كسعر فائدة مرجعى بـ«السوفر» باعتباره توجهاً اتبعته المؤسسات التمويلية الأخرى وعلى رأسها البنك الدولى.
وتأتى الاتفاقية التى تعد الثانية من نوعها بعد تعديل فائدة قروض البنك الأوروبى للإعمار والتى أقرها البرلمان الأسبوع الماضى.
وتأتى الخطوة من جانب البنك الآسيوى نتيجة اتساع الفجوة فى الأسعار، وتزايد المخاوف حول تقلب قيمة الليبور، ما دفع البنوك والمؤسسات المعتمدة عليه للبحث عن سعر مرجعى آخر للحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات الدولية، والذى يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
ويعتمد حساب مؤشر «السوفر» على المعاملات فى سوق إعادة شراء السندات الحكومية ويُنظر إليه على أنه مفضل على الليبور لأنه يعتمد على بيانات من العمليات اليومية المنفذة فعلياً بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
أما الليبور فهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك فى لندن، ويعد بمثابة معدل رئيسى مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين المصارف، ويغطى معدلات الفائدة على 10 عملات، أهمها الدولار واليورو والاسترلينى والين واليورو لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة.
وجاءت الاتفاقية بناءً على طلب البنك الآسيوى تغيير سعر الفائدة السوقى المعروض بين البنوك فى لندن (الليبور) وتكلفة الإقراض بين المصارف الأخرى إلى معدل مرجعى جديد (السوفر)، مما تطلب معه قيام وزارة التعاون الدولى بالتوقيع على تعديل أحد البنود للشروط العامة لبنود قرض المرحلة الثانية لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بمبلغ 300 مليون دولار والذى تم توقيعه منذ سنوات وجار تنفيذه حاليا.
يشار إلى أن البنك الآسيوى للاستثمار (AIIB) مؤسسة تمويلية متعددة الأطراف، مقرها بكين ويبلغ رأس مالها 100 مليار دولار، بعضوية 106 دول من بينها مصر، والتى تسهم بمبلغ 650 مليون دولار.
ويقدم «الآسيوي» قروضًا ميسرة غير مقيدة عن طريق التقدم بمناقصة تنافسية دولية لتنفيذ المشروعات، سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص بذات الشروط المالية للبنك الدولى.
ووفقًا للدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فإن التحول من ليبور الى سوفر فى مصلحة مصر، ولم يكلفها أية تكاليف إضافية حتى الآن.