قال خبراء مصرفيون إن تحديد مدة 6 أشهر من قبل البنك المركزى للمصارف بشأن الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف توفيق أوضاعها، يأتى استنادًا إلى تقدير الوقت اللازم لتنفيذ الآليات وفقًا للقانون الجديد، وتحديث الأنظمة القائمة فى البنوك.
وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساعد هذه المدة البنوك فى تنظيم أنفسها وتحديث سياساتها الداخلية للامتثال للضوابط الرقابية.
وأشار الخبراء إلى أن الأنظمة الحالية داخل البنوك تساعدها فى تنفيذ الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال.
ومن المتوقع أن تحتاج البنوك إلى اكتساب مهارات خاصة لمعالجة التحديات المالية المعقدة، إضافة إلى استخدام برامج وأدوات تحليلية لمعالجة كميات كبيرة من البيانات المالية، فى ظل التطورات المتسارعة، مشيرين إلى كونه ضروريًا لتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية استنادًا إلى معلومات دقيقة وموثوقة.
يذكر أن البنك المركزى ألغى الضوابط الرقابية الصادرة عام 2008، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محدثًا أخرى جديدة مع منح البنوك فترة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر من تاريخ صدورها.
ووفقًا للتقرير الصادر عن “المركزى” الذى اطلعت عليه «المال» تسرى هذه الضوابط على كل البنوك العاملة بمصر، وفروعها فى الخارج، بما فى ذلك “الأجنبية” العاملة فى مصر.
كما يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشركاته التابعة التى تمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع المتطلبات المفروضة بمصر فى حال إذا كانت هذه التدابير أكثر تحفظًا من تلك المطبقة بالدولة المضيفة، وبما لا يتعارض مع التشريعات المطبقة بها.
من جانبه، قال محمد البيه، الخبير المصرفى، إنه لا توجد ممارسات خاطئة دفعت البنك المركزى لإعطاء مهلة للقطاع المصرفى، من أجل التوافق مع الضوابط الرقابية الجديدةَ.
وتأتى هذه الضوابط فى إطار سعى البنك المركزى لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال، فضلًا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل فى الممارسة العملية.
وأوضح “البيه” أن هناك قوانين أصدرها البنك المركزى حديثًا، مثل قانون البنك المركزى لسنة 2020، وقوانين أخرى لمكافحة غسل الأموال، موضحًا أن هناك توجها دوليا وضوابط عالمية بدأ تطبيقها لمكافحة غسل الأموال، كما أن الجهاز المصرفى المصرى جزء من النظام العالمى الذى تحكمه ضوابط محكمة.
وتتعلق هذه الضوابط بكل من عملاء البنوك ومنتجات وخدمات الشمول المالى وخدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فضلًا عن خدمة البطاقات المدفوعة مقدمًا بالحد الأدنى الذى ينبغى على البنوك الالتزام به، إذ ينبغى عليها وضع تدابير إضافية ملائمة، بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر المعتمد لديها، وفقا للتقرير.
وتابع أن هذه الضوابط يتم تغييرها ولا بد من الموافقة معها، مضيفًا أن ذلك يأتى بالتزامن مع تغيير نوعية الخدمات المقدمة من البنوك، وكذا من خلال الدفع الإلكترونى والكروت المدفوعة مقدمًا، خاصة المنتجات الصادرة بعد عام 2008، فكل هذه العوامل تتطلب تحديثا فى ضوابطها الرقابية المطبقة فى الجهاز المصرفى لمكافحة غسل الأموال.
وأكد أنه لا بد من الالتزام بالتعليمات الرقابية الدولية؛ لذلك قرر “المركزي” إصدار تعليمات جديدة.
وذكر أن المدة التى حددها البنك المركزى للبنوك لتوفيق أوضاعها، والتى تبلغ 6 أشهر، تم تحديدها بناءً على تقدير المدة الزمنية التى سيتم فيها تطبيق الآليات وفقًا للقانون الجديد، وتحديث الأنظمة المتبعة سابقًا.
ويرتكز تعرف البنك على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب فى الأساس على فهم وتطبيق سليم للمنهج القائم على المخاطر وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والضوابط الرقابية.
وتابع أن البنك المركزى يضع مدة زمنية كحد أدنى لتنفيذ أى قرار، لافتًا إلى أن البنوك يكون لديها درجة كبيرة من التحوط والعناية الواجبة فى تطبيق القرارات الجديدة حسب المدة الزمنية المتاحة؛ حيث لديها أنظمة رقابية عالية فى مراقبة حركة الأموال ومصادرها وخاضعة لنظام أعرف عميل.
وقال محمد البيه، إنه بناءً على ما سبق فإن الأنظمة المتبعة حاليًا داخل البنوك تساعدها فى آلية تنفيذ الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال، فما سيحدث فقط هو تحديث بعض الأنظمة أو حتى مراجعتها، واحتمالية إضافة مهام جديدة لعدد من الإدارات لرفع عنصر المراقبة.
قال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن قرار البنك المركزى المصرى بمنح البنوك مهلة 6 أشهر يعود إلى تأكيد التزام البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى بالضوابط الرقابية الجديدة.
ومن المؤشرات التى حددها البنك المركزى بشأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال، عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة، بما لا يتناسب مجموعها أو تكراريتها مع المعلومات المتوافرة عن العميل، فضلًا عن التحويلات بمبالغ كبيرة أو صغيرة ومتكررة من شركات المدفوعات الإلكترونية بالخارج أو التى تشتهر بالتعامل فى العملات الافتراضية، وفقًا للتقرير.
وأضاف “شوقي” أنه يهدف هذا القرار إلى تجنب أى انحرافات فى استقبال الأموال المرسلة عبر التحويلات الخارجية، وذلك فى ظل انتشار استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية واقتراب إطلاق البنوك الرقمية والعملة الرقمية المصرية فى السوق المصرى.
وأوضح “شوقي” أن مرتكبى جرائم غسل الأموال يستخدمون تقنيات معقدة وتكنولوجيات مالية متقدمة، إضافة إلى شبكات حسابات وشركات وهياكل قانونية متطورة لإخفاء أصل الأموال وتمويه طبيعتها غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه مع زيادة عمليات التحول الرقمى، التى شهدت زيادة خاصة بعد أزمة كورونا، ارتفعت المخاطر المتعلقة بعمليات غسل الأموال.
وأشار إلى أن الفترة الممنوحة للبنوك لمدة 6 أشهر ستساعدها فى تنظيم أنفسها وتحديث سياساتها الداخلية للامتثال للضوابط الرقابية.
وأضاف أن البنوك ستحتاج إلى مهارات خاصة لمعالجة المخططات المالية المعقدة، إضافة إلى استخدام برامج وأدوات تحليلية لمعالجة كميات كبيرة من البيانات المالية، بهدف تجنب أى ممارسات غير قانونية قد يشتبه فيها أنها تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأكد “شوقي” أهمية تحديث السياسات والإجراءات التنفيذية بشكل استباقى لمواكبة التطورات المتسارعة وضمان الامتثال الكامل للضوابط الرقابية فى المستقبل.
البيه»: احتمالية إضافة مهام أخرى لعدد من الإدارات لرفع عنصر المراقبة
«شوقى»: أهمية تحديث السياسات والإجراءات التنفيذية بشكل استباقى