ارتفع العائد على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى على مستوى جميع الآجال، بعد أن شهدت بعضها تراجعًا الأسابيع الأخيرة.
وصعد متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.497، مقابل %26.050 خلال تعاملات الأسبوع السابق له، بمعدل تغطية بلغ 0.96 مرة.
وطلبت المؤسسات المالية شراء أذون خزانة بقيمة 114.936 مليار جنيه، بينما قبلت المالية طلبات بقيمة 59.332 مليار فقط، وهى أقل من القيمة المعروضة والمقدرة بنحو 120 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل %25.682 مقابل %25.625 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وقبلت “المالية” خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 42.437 مليار جنيه، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 63.106 مليار بمعدل تغطية بلغ 1.58 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا، ليسجل %25.950 خلال التعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %25.799 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا، بقيمة 16.183 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونا بنحو 1.603 مليار جنيه، بمعدل تغطية 0.54 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل %27.283 مقابل %27.217 خلال تعاملات الأسبوع السابق له، وبمعدل تغطية 0.34 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 6.874 مليار جنيه، وقبلت “المالية” نحو 578.500 مليون.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا إلى %27.607 مقابل %27.471 خلال تعاملات الأسبوع السابق له بمعدل تغطية 0.96 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 28.771 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 14.711 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى فى آخر اجتماع لها فى عام 2023 (21 ديسمبر الماضي) الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %19.25، %20.25 و%19.75 على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى 8 اجتماعات خلال العام الحالى، على أن تبدأ أولها 1 فبراير المقبل.
وطرح بنكا الأهلى المصرى ومصر شهادات ادخار يوم الجمعة الماضى، بعائد %23.5 يصرف شهريًا وأخرى بعائد %27 يصرف سنويا.
وارتفع رصيد احتياطى النقدى الأجنبى لمصر إلى 35.219 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 35.173 مليار آخر نوفمبر 2023 بارتفاع قدره نحو 46 مليونا.
وعلى الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى بالتباطؤ، إذ ساهمت سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية فى خفض كل من توقعات النمو الاقتصادى، مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية، خاصة أسعار الطاقة انخفاضًا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة تراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها العديد من الاقتصادات، مقارنة بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.
وعلى الرغم من ذلك، توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليًا.
وعلى الصعيد المحلى، شهد معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى تباطؤًا مسجلًا %2.9 خلال الربع الثانى من عام 2023 مقارنةً بمعدل %3.9 خلال الربع السابق له.، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى %3.8 خلال العام المالى 2022/ 2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ %6.7 فى 2021/ 2022.
وجاء التباطؤ فى معدل نمو النشاط الاقتصادى نتيجة الانكماش فى إجمالى الاستثمارات المحلية بشكل أساسى، فى حين ساهم كل من الاستهلاك وصافى الصادرات بشكل إيجابى فى معدل النمو الاقتصادى.
وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى التباطؤ خلال العام المالى 2023/ 2024 مقارنةً بالعام المالى السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا فيما بعد.
ويأتى ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات، وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير، مسجلًا %7.1 خلال الربع الثالث من عام 2023.
وتماشيًا مع التوقعات، شهد المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر تباطؤًا خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023، مدفوعًا بالأثر الإيجابى لفترة الأساس؛ ليسجل %34.6 فى نوفمبر 2023 من %35.8 فى أكتوبر 2023.
وإضافة إلى ذلك، استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى تراجعه للشهر الخامس على التوالى، ليسجل %35.9 فى نوفمبر 2023 من %38.1 فى أكتوبر 2023.
وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمى فى أسعار المنتجات الزراعية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إداريًا خلال نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى نوفمبر 2023، بما فى ذلك بيانات التضخم اتساقًا بشكل عام مع التوقعات.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير، وستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال نفس الفترة من 2026.
وانخفض التضخم الأساسى ليصل إلى %35.9 فى نوفمبر 2023 مقابل %38.1 فى أكتوبر الماضى، بمعدل انخفاض %2.2 وفقا للبنك المركزى المصرى.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بالحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 ديسمبر 2023، معدلاً شهرياً بلغ %1.3 فى نوفمبر 2023 مقابل %2.3 فى ذات الشهر من العام السابق و%1.0 فى أكتوبر 2023.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %34.6 فى نوفمبر 2023 مقابل %35.8 فى أكتوبر 2023.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، معدلاً شهرياً بلغ %1.0 فى نوفمبر 2023 مقابل %2.7 فى ذات الشهر من العام السابق، و%1.8 فى أكتوبر 2023.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %35.9 فى نوفمبر 2023 مقابل %38.1 فى أكتوبر من نفس العام.
وتدرس الحكومة المصرية تجربة طرح سندات فى الأسواق الخليجية لأول مرة، وهو أمر يحتاج إلى جهد وعمل وفقًا لتصريحات صحفية أدلى بها وزير المالية الدكتور محمد معيط مؤخرًا.
وتدرس الحكومة أيضا طرح سندات زرقاء فى السوق الهندية من أجل تنويع الإصدارات فى سوق السندات، بعد أن طرحت سندات ساموراى باليابان، وباندا فى الصين بهدف تنوع عملات الإصدار، وعدم الاعتماد على الدولار فقط.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 234.300 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 22 عرضا بقيمة 397 مليار جنيه وقبلت «المالية» 150 مليارا فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن المركزى عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ25 عرضًا بقيمة 131.450 مليار جنيه وقبلت المالية 17 عرضا بقيمة 84.300 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.