كشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أنها تبحث مشاركة عدد من البنوك فى عملية زيادة رأسمال شركة “تسويات لخدمات التقاص” خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة تفعيل سوق المشتقات.
وأضاف - فى تصريحات لـ«المال» - أن البورصة المصرية تسعى لدخول عدد كبير من البنوك إلى هيكل ملكية “تسويات لخدمات التقاص” عبر عملية زيادة رأس المال، لافتًا إلى أنها لم تستقر بعد على القيمة النهائية المستهدفة.
يُذكر أن البورصة المصرية قد أعلنت فى نهاية مايو الماضى عن تأسيس شركة“تسويات لخدمات التقاص” برأسمال مدفوع 100 مليون جنيه، تأكيدًا لما انفردت به “المال” بشأن تقدم “الأولى” بطلب للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس كيانها التابع بمفردها.
وأوضح “الشيخ” - على هامش مؤتمر الحصاد السنوى 2023 - أن الرغبة فى تحفيز وتشجيع الأطراف المختلفة فى سوق المشتقات المالية كان وراء توجه البورصة المصرية لتأسيس “تسويات لخدمات التقاص” بمفردها.
وسوق المشتقات المالية هى بورصة يتم خلالها تداول العقود التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع، أو غيرها من التى تحددها “الرقابة المالية”، فيما ستقوم شركة تسويات لخدمات التقاضى فى تسوية عمليات هذا السوق
وأشار “الشيخ” إلى أن البورصة تفضل أن تظل مالكة للحصة الحاكمة فى شركة “تسويات لخدمات التقاص”، لافتًا إلى أنه جار العمل على وضع واعتماد قواعد التداول والتسوية للمشتقات.
وأكد “الشيخ” أن البورصة المصرية تتواصل مع شركات السمسرة والبنوك بغرض حثهم وتشجيعهم للتقدم إلى “الرقابة المالية” للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التداول فى سوق المشتقات سواء كوسطاء أو أعضاء تسوية والبدء فى تجهيز البنية التحتية.
وأوضح أنه جار العمل لحصول شركة “تسويات لخدمات التقاص” على ترخيص من “الرقابة المالية” لتسوية عمليات شهادات الكربون والحصص العقارية.
يذكر انه يستلزم لانطلاق سوق المشتقات المالية حصول كيان ما على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ثم تفاضل البورصة المصرية بين تأسيس شركة جديدة لهذا الأمر أو جمع “تسويات” التابعة بين رخصتى التسوية وسوق التداول.