تدرس اللجنة المكلفة بإدارة النقابة العامة للصيادلة، تقديم مقترح لأعضاء لجنة الصحة فى مجلس النواب، يقضى بفرض مقابل مادى للصيادلة على صرف الروشتات، والاستشارات الصحية.
أكد مصدر مطلع -فى تصريحاته لـ«المال» - أن المقترح تلقى استحسان أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النقابة -بعد فرض الحراسة القضائية عليها فى أبريل 2019 - لكن عددًا منهم طالب بتأجيلها، خاصة مع ما تشهده مصر من تحديات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة قدمت خلال الفترة الماضية حزمة من التسهيلات لصالح الشركات العاملة فى تصنيع الدواء، وهو ما دفع اللجنة للبحث عن حلول يمكنها أن تسهم فى الحفاظ على استمرار عمل الصيدليات.
وقال الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة التصنيع الدوائى لدى نقابة صيادلة القاهرة، إن مصر بها ما يفوق الـ81 ألف صيدلية، جميعها تقدم خدمات للمريض دون مقابل.
وأكد لـ”المال” أن الصيادلة يقدمون يوميًا ما يفوق المليون استشارة طبية، معتبرًا أنه كان بإمكان الصيدلى خلال السنوات الماضية تحقيق هامش ربح من المبيعات فقط، لكن مع ما تشهده سوق الدواء محليًا حالياً ظروف سلبية وعلى رأسها وجود أزمة فى التسعير، باتت الغالبية العظمى من الصيدليات تتكبد خسائر كبرى -وفقًا لقوله.
واستكمل أن ما تشهده الصيدليات فى الوقت الحالى بات يؤثر على رأس مالها، مضيفًا أن أصحابها يواجهون تراجع عدد أصناف الدواء بها بشكل يومى لأكثر من %50.
وطالب بضرورة العمل، وبشكل جاد، لوضع نظام يربط المنظومة بشكل كامل، بدءًا من عملية استيراد الخام، مرورًا بالتصنيع والتوزيع، وصولًا لتتبع عمليات البيع من خلال المخازن والصيدليات.