شهد عام 2023 تطورات عدة على صعيد القطاع المصرفى المصرى، حيث افتتح البنك المركزى بقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار للمرة الثالثة فى أقل من عام، لتنخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار من 24 إلى 26.5 جنيه فى البنوك، قبل أن يرتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيه فى 11 يناير، ليستقر عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع فى البنك المركزى المصرى حتى الآن.
تعانى مصر من أزمة فى جانب العرض الكلى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، فمنذ ذلك التاريخ، خرجت من مصر مبالغ ضخمة بالعملة الأجنبية قدرت بحوالى 22 مليار دولار كاستثمارات أجانب فى أدوات الدين المحلي، وما ترتب عليه من أزمة حقيقية فى النقد الأجنبى داخل مصر، وارتفاعات غير مسبوقة فى معدلات التضخم، ومن ثم أسعار الفائدة.
وبناء على تلك التطورات خفضت وكالات التصنيف الائتمانى الدولية، فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، التصنيف الائتمانى والنظرة المسقبلية لأكبر 5 بنوك مصرية خلال العام.
وعلى صعيد التحول الرقمى والشمول المالي، شهد العام استكمال انضمام 17 بنكًا لمنظومة المدفوعات اللحظية انستاباي، كما أصدر البنك المركزى قواعد الحصول على رخصة تأسيس البنوك الرقمية فى يوليو.
وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، استطاع القطاع المصرفى تحقيق نسب نمو فى معدلات الأرباح قدرت بنحو %127.6 خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام.
وشهد 2023 تكثيف البنك المركزى المصرى جهوده كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم وتوفير النقد الأجنبي، وأجرى اتفاقية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى فى شهر سبتمبر، من أجل مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتي، لتعزيز التبادل التجارى بالعملة المحلية وتخفيف الضغط على الموارد الدولارية.
ويأتى ذلك بعد الإعلان عن انضمام مصر لتجمع البريكس فى شهر أغسطس من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى بينها وبين أعضاء المجموعة، وتستلم مصر مقعدها رسميًا اعتبارًا من يناير الجاري.
وأصدر البنك المركزى العديد من الخطابات الدورية خلال العام لتنظيم عمل القطاع المصرفي، كما شهدت مجالس إدارات البنوك تغيرات كبيرة فى المناصب.
تغيير فى مجالس الإدارات
شهد عام 2023 ما يقرب من 7 قرارات تشمل تغييرات فى تشكيل مجالس إدارات البنوك العاملة فى القطاع المصرفى وكان على رأسها؛ تجديد تكليف حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام آخر، وتعيين طارق الخولى نائبا للمحافظ.
وينص قانون «المركزي» على أن الفترة القانونية لمجالس إدارات كافة البنوك العاملة فى القطاع المصرفى 3 سنوات، وبعدها يصدر قرار بالتجديد أو التغيير أو التعديل فى مجلس إدارة كل بنك على أساس حالته، مع الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذى «العضو المنتدب»، وفقا للتعليمات الصادرة عن المركزى فى نوفمبر 2021، وتفعيل مبدأ الحوكمة بين البنوك.
فى 27 فبراير، أعلن بنك الإمارات دبى الوطني- مصر، تعيين عمرو الشافعى فى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، بخبرة تصل إلى 29 عاما، شَغل خلالها العديد من المناصب فى بنوك عالمية ومحلية.
فى 12 أبريل، أصدر بنك التعمير والإسكان قراراً جديدا لتشكيل مجلس إدارته الجديد، والذى يتألف من 13 عضوًا.
ويترأس هذا المجلس حسن غانم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، ويتولى الرئاسة لفترة ثلاث سنوات حتى عام 2026، ومن بين الأعضاء الجدد فى المجلس، باسل الحينى وسهر الدماطي، حيث يشغلان منصبين عضويين مستقلين غير تنفيذيين.
فى 14 مايو أعلن بنك التعمير والإسكان عن انتخاب باسل الحينى رئيسا غير تنفيذى لمجلس الإدارة ، بعد تجديد الثقة لحسن غانم رئيسا تنفيذيا لدورة جديدة.
فى 21 مايو، قرر مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى تعيين تامر وحيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا؛ بخبرات مصرفية تمتد لأكثر من 28 عاما، بدلا من شريف علوي.
فى 18 أغسطس أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا رسميا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام آخر، من تاريخ تعيينه فى العام الماضى له، وبعد يوم واحد من قبول استقالة طارق عامر بعد أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية.
فى 24 أغسطس قررت الجمعية العامة للمصرف المتحد المملوك للبنك المركزى المصرى تعيين محمد أوزالب رئيسا غير تنفيذى لمجلس إدارة المصرف المتحد، خلفا لمحمد نجيب، وأشرف القاضى عضوا منتدبا حتى 2026.
فى 27 نوفمبر صدر قرارا جمهوريا تضمن تعيين طارق الخولى نائبا لمحافظ البنك المركزى بخبرة تمتد لـ 40 عاما، بدلا من جمال نجم، فضلا عن انضمام 5 أعضاء جدد فى مجلس الإدارة، فيما تم التجديد لرامى أبو النجا فى منصبه كنائب للمحافظ لمدة عام آخر.
تعويم 2023.. %24.91
زيادة فى سعر بيع الدولار خلال عام
فى 4 يناير 2023، قرر البنك المركزى المصرى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى للمرة الثالثة فى أقل من عام، ليرتفع سعر الدولار فى البنوك من 24 إلى 26.50 جنيه، كما أعلنت البنوك الحكومية، مصر والأهلى والقاهرة، عن إطلاق شهادات ادخار سنوية جديدة بالعملة المحلية بفائدة هى الأعلى فى تاريخ القطاع المصرفي، حيث وصلت إلى %25 بهدف زيادة الطلب على العملة المحلية ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى سحب السيولة من السوق.
وارتفع سعر بيع الدولار بنحو %24.91 خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2023، ليسجل 24.75 جنيه مطلع يناير الماضى مقابل 30.93 جنيه فى ديسمبر الماضي.
يبدو هذا التطور محدودًا، إذا ما قورن بمعدل تطوره خلال 2022، والذى شهد فيه سلسلة من التحولات والارتفاعات الدراماتيكية التى جاءت على خلفية الأحداث الاقتصادية المتعاقبة التى أربكت الاقتصادات العالمية، وترتب عليها تعطل فى سلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار، ناهيك على الأزمات المتراكبة فى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
رحلة صعود الدولار خلال 2022، بدأت من 15 جنيهًا مطلع العام وحتى مارس، والذى كسر فيه حاجز الـ 18 جنيها، مسجلًا 18.28 جنيه للبيع، و18.15 جنيه للشراء.
مع نهاية يوليو 2022 سجلت العملة الخضراء رقمًا قياسيًا جديدًا وتخطت حاجز الـ 19 جنيهًا، ومع حلول يوم 27 أكتوبر 2022، تمكّن الدولار من إحراز جولة نصر أخرى أمام الجنيه، ليسجل بذلك 22.99 جنيه للبيع و22.85 جنيه للشراء.
وظل سعر الدولار خلال الفترة من نهاية أكتوبر 2022 وحتى 3 يناير 2023 دون الـ 25 جنيهًا، بيد أنه قفز مع بداية 4 يناير الجارى ليسجل جولة ارتفاعات جديدة انتهت إلى تخطيه حاجز الـ 27 نهاية تعاملات 5 يناير 2023.
وارتفع مرة أخرى مع بداية شهر فبراير 2023 ليسجل 30.23 جنيه و30.13 جنيه للبيع والشراء على التوالي، وظل عند هذه المستويات (للبيع والشراء على حد سواء) إلى نهاية العام.
ويأتى استقرار سعر الدولار فى السوق الرسمية مدفوعًا برغبة صانع السياسة النقدية فى مصر بعدم الانسياق إلى سيناريو التحرير الكامل لأسعار الصرف.
%4.64 ارتفاعاً فى معدل التضخم الأساسى فى 11 شهرًا
وفى ذات السياق اتخذ معدل التضخم الأساسى خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 مسارًا تصاعديًا وإن كان شهد تراجعًا مؤقتًا فى بعض الشهور، ليرتفع من %31.24 مطلع العام الماضى إلى %35.88 نهاية نوفمبر 2023، ليرتفع بذلك بنحو %4.64.
تأتى هذه الارتفاعات على عكس المأمول من أداة رفع الفائدة، والتى تستخدم، كلاسيكيًا، من أجل السيطرة على التضخم، والذى سجل فى يناير %31.24 ليقفز بعدها مباشرة إلى %40.26 ليشهد تراجعًا طفيفًا، فى الشهر التالي، مسجلًا %39.50 خلال مارس.
تراجع معدل التضخم الأساسى مرة ثانية خلال شهر أبريل ليستقر عند مستوى %38.57 قبل أن يعاود الارتفاع خلال مايو ويعود إلى مستوى %40.31.
وشهد المعدل خلال يونيو الماضي، ارتفاعًا طفيفًا ليرتفع إلى %41 وتراجع خلال يوليو إلى مستوياته فى مايو 2023، ليسجل %40.73.
وسجل معدل التضخم الأساسى نحو %40.38 خلال أغسطس الماضي، ثم %39.7 فى سبتمبر 2023، و%38.1 و%35.86 خلال أكتوبر ونوفمبر على التوالي.
قررت لجنة السياسة النقدية تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
يتم تحديد المعدل المستهدف للتضخم بطريقة تسمح بتقارب المعدلات الفعلية مع نظيرتها على المدى المتوسط، دون تعريض النشاط الاقتصادى للتذبذب المفرط.
ويمثل تقدير التضخم على المدى المتوسط المعدل النهائى الذى يجب أن يهدف البنك المركزى المصرى تحقيقه والمحافظة عليه بما يتوافق مع هدف استقرار الأسعار، وهو المعدل الذى لا يؤدى إلى تدهور تنافسية الصادرات المصرية من السلع والخدمات.
نتيجة لذلك، قرر البنك المركزى وضع عدة أهداف انتقالية للتضخم سيتم تحقيقها تدريجياً حتى يصل إلى المعدل المستهدف فى الأجل المتوسط دون تقلبات كبيرة فيما يتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادى على المدى القصير.
ويؤكد هذا الاختلاف الرئيسى بين تحديد أهداف التضخم التى تتطابق مع التوقعات الأساسية للبنك المركزى وتلك الأهداف بطريقة تضمن الانتقال السلس إلى المعدل على المدى المتوسط، وذلك لأن البنك المركزى لديه ضمن قدراته وإمكاناته، جميع الأدوات التى يمكن أن تجعل التضخم الفعلى يتقارب مع المستهدف على المدى المتوسط (باستثناء الحالات التى تحدث فيها عوامل خارجية محددة خارج نطاق السياسة النقدية كما هو موضح فى القسم التالي).
علاوة على ذلك، يتم تحديد أفق تحقيق المعدل المستهدف بطريقة تتوافق مع تأخر تأثير الأوضاع النقدية الحقيقية على معدلات التضخم، والذى غالبًا ما يُشار إليه باسم “أفق السياسة النقدية”.
للإيداع والإقراض على التوالى .. أسعار الفائدة ترتفع خلال العام من %16.25 و%17.25 إلى %19.25 و20.25%
وخاض البنك المركزى المصرى خلال عام 2022، دورة تشديد نقدى رفع فيها أسعار الفائدة بواقع 8%، لترتفع العوائد على الإيداع والإقراض من %8.25 و%9.25 على التوالى خلال فبراير 2022 إلى %16.25 و%17.25 فى ديسمبر من نفس العام.
واستمر «المركزي» فى انتهاج هذه السياسة وإن كان قد غلب خيار التثبيت على معظم اجتماعات لجنة السياسة النقدية، التى ثبتت أسعار الفائدة6 مرات فيما آثر رفعها خلال اجتماعين من أصل 8 عقدت خلال العام.
كان البنك المركزى قد استهل عام 2023 بالإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %16.25، %17.25و%16.75 على الترتيب.
فيما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %16.75 وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 2 فبراير الماضي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع 30 مارس الماضى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة و العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.25، %19.25،و%18.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.75.
وعادت اللجنة إلى خيار التثبيت مرة أخرى خلال اجتماع مايو الماضي، فأبقت على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة و العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %18.25، %19.25، و%18.75 على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %18.75 واتخذت القرار ذاته فى اجتماع 22 يونيو الماضي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع 3 أغسطس الماضى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة و العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.25، %20.25 و%19.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %19.75.
وآثرت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها يوم 21 سبتمبر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة و العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %19.25 %20.25 و%19.75 على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
وأبقت اللجنة خلال اجتماعها 2 نوفمبر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %19.25 %20.25 و%19.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
وأخيرًا ثبتت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى خلال اجتماعها الذى انعقد الخميس 21 ديسمبر الماضى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة و العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %19.25، %20.25 و%19.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
الخطابات الدورية المصدرة من «المركزى»
أصدر البنك المركزى نحو 21 خطابا دوريا على مدار عام 2023، خمسة قرارات منهم فى شهر واحد ألا وهو مارس الماضي، بدأت بإصدار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى موافقته على مبادرة لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية، بسعر عائد متناقص %11 واختتمت بضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فى 7 مارس وافق مجلس الوزراء على إصدار مبادرة لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية وفقا لمحددات وزارة المالية بسعر عائد %11 متناقص، بقيمة إجمالية تصل لـ 150 مليار جنيه، بحد أقصى 5 سنوات.
فى 8 مارس أصدر البنك المركزى بشأن القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، والتى تسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باى – سامسونج باى - إلخ) وكذلك شركات التكنولوجيا المالية.
فى 9 مارس أصدر تعديلا للحدود الخاصة بالمعاملات التى تتم من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، على أن يصل الحد الأقصى اليومى لقيمة المعاملات 120 ألف جنيه، بدلا من 60 ألف ، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف بدلا من 200 ألف .
فى 13 مارس مد البنك المركزى فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدى لمدة عام حتى 15 مارس 2024، باستثناء الأرز والفول والعدس.
فى 19 مارس أتاح المركزى المصرى إمكانية قيام الأم بفتح حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها القصر، متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخارى مقدم منها على سبيل التبرع.
فى 5 أبريل عدل المركزى فترة متابعة ورود حصائل تصدير الذهب لبعض العمليات، ليتم متابعة ورود الحصائل والمستحقات الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن، وتشمل عمليات التصدير بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده.
فى 14 مايو صدرت تعليمات بشأن قواعد الترخيص والإشراف والرقابة على شركات الصرافة.
فى 14 يونيو كانت لصالح مد العمل بالتعديل المؤقت الخاص بمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات المعيار الدولى للتقارير المالية حتى نهاية يونيو 2024.
فى 26 يونيو يتعلق بشأن التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فيما يتعلق بحسابات المعاشات.
فى 12 يوليو صدر الخطاب الدورى الأهم بشأن قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
فى 3 سبتمبر سهل البنك المركزى مجموعة من القواعد لحصول الأميين وكبار السن على الخدمات والمنتجات المصرفية.
فى 13 سبتمبر، الخطاب تعلق باستخدام بريد إلكترونى بين البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية.
ومع نهاية أكتوبر وتحديدا يوم 23، عدل البنك المركزى فترة متابعة ورود حصائل تصدير المشغولات الذهبية.
وفى 26 أكتوبر، أدرج المركزى صافى الأرباح المرحلية برأس المال الأساسى المستمر بالشريحة الأولى ضمن القاعة الرأسمالية بمعيار كفاية رأس المال.
بنهاية الشهر تحديدا يوم 29، صدرت ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج.
فى 15 نوفمبر رفع المركزى المصرى الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
أما 22 نوفمبر فتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
وتلاه يوم 23 نوفمبر تحديث للقواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.
وختاما فى 24 ديسمبر الماضى أصدر البنك المركزى المصرى خطابا دوريا بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
التصنيف الائتمانى لأكبر 5 بنوك
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى عن خفض تصنيف 5 بنوك مصرية فى شهر فبراير 2023، بعد تخفيض التصنيف السيادى لمصر.
وخفضت الوكالة تصنيف بنوك الأهلى المصرى و مصر والقاهرة والتجارى الدولى من مستوى B2 إلى B3، بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B2 بعدما كان عند مستوى B1.
ويتلقى بنك الإسكندرية دعم مالى من بنك إنتيسا سان باولو الإيطالى والذى يستحوذ على 80% منه، وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية للخمسة بنوك من مستقرة إلى سلبية.
وعللت الوكالة خفض التصنيف آنذاك بالارتباط القوى بين الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى وبين ميزانيات تلك البنوك، حيث أن أكبر 5 بنوك متعرضة بشكل كبير للديون السيادية، فهى تمثل حوالى %43-25 من أصولها، كما أن الوضع الائتمانى المستقل للبنوك وتصنيفها يرتبط بشكل كبير بالتصنيف الائتمانى للدولة.
وفى 11 أكتوبر الماضي، خفضت الوكالة تصنيف الـ 5 بنوك للمرة الثانية، فخفضت تصنيف بنوك مصر والأهلى والقاهرة والتجارى الدولى من B3 إلى Caa1، كما تم تخفيض التصنيف الائتمانى لبنك الإسكندرية من B2 إلى B3، وعدلت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وأرجعت الوكالة أسباب التخفيض الثانى للتصنيف إلى ضعف أداء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الحيازة الكبيرة لتلك البنوك للسندات الحكومية.
وسبق هذا الإعلان، تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر من مستوى B3 إلى Caa1 فى بداية أكتوبر 2023، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى نظرة مستقرة، مرجعة أسباب التخفيض إلى تدهور قدرة الدولة على سداد الديون بالتزامن مع استمرار أزمة النقص فى العملة الأجنبية.
أما عن وكالة فيتش، ففى مايو من نفس العام خفضت التصنيف الائتمانى للودائع طويلة الأجل لأكبر 4 بنوك، حيث خفضت التصنيف لبنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة والتجارى الدولى من B + إلى B، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأرجعت خفض التصنيف إلى أن الديون الحكومية تمثل نسبة %75 من أصول تلك البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع صافى الالتزامات لدى القطاع المصرفى والتى وصلت لـ 14 مليار دولار آنذاك، مع أخذ الوضع الضعيف للعملة المحلية فى الاعتبار.
وفى نوفمبر خفضت وكالة فيتش تصنيف أكبر 4 بنوك للمرة الثانية (مصر والأهلى والقاهرة والتجارى الدولي) إلى مستوى B- من مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي، والوضع الراهن للدين الحكومى والذى يبلغ معدلات مرتفعة.
وسبق تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى للبنوك، تخفيض التصنيف السيادى لمصر من قبل الثلاث وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.
وفى مايو خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للبنك الأهلى وبنك مصر والتجارى الدولي، مع الإبقاء على مستوى تصنيف BB للبنوك الثلاثة، مرجعة سبب تغيير النظرة إلى مخاطر سعر الصرف ونقص العملة الأجنبية والتى قد تؤثر على تلبية الاحتياجات التمويلية الخارجية المتعلقة بالديون السيادية بالتحديد.
وكان الخبير المصرفى محمد عبدالعال قد عرف فى وقت سابق التصنيف الائتمانى على أنه العملية التى يتم بها قياس قدرة الدولة على اللجوء لأسواق المال العالمية، والاقتراض منها، وكذلك مدى جاذبية الأصول أو أوراق الدين العام التى يمكن أن تطرحها دولة ما فى الأسواق الدولية لتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبى، وذلك بأسعار فائدة مقبولة.
ويمتد التعريف ليشمل قياس مدى قدرة التزام دولة ما على سداد أقساط الديون المستحقة وفوائدها، وأخيرًا قياس وتوقع احتمالية تعثر الدول.
وأكد عبدالعال أن من ضمن الأسباب التى دفعت وكالات التصنيف الائتمانى الثلاث إلى خفيض تصنيف مصر ومن ثم أكبر 5 بنوك، هو انخفاض معدل السيولة بالنقد الأجنبى، وبالتالى ضعف قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.
وفسر أن مستوى درجات التصنيف الائتمانى يندرج بشكل شبه موحد مع اختلافات شكلية بسيطة بين الثلاث وكالات، فيبدأ التصنيف عند (AAA) وهو أعلى درج فى سلم التصنيف، ويدل على ارتفاع درجة الثقة والأمان فى الدولة صاحبة هذا التصنيف، ثم يأتى بعد ذلك مستويات (BBB) والذى يشير إلى درجه متوسطة للملاءة المالية.
وبعد ذلك ينخفض التصنيف إلى المستوى (CCC) والذى يدل على مستوى عالٍ من المخاطر، وصولًا إلى المستوى الأدنى وهو (DDD) الذى يشير إلى أن الدولة صاحبة هذا التصنيف تعانى من مظاهر التعثر، أو قد تعثرت بالفعل.
وتقع المقار الأساسية لوكالات فيتش، موديز، وستاندر آند بورز، فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتقيس الجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات لمعرفة قدرتها فى الحصول على قروض أو تمويل فيما يخص الاستثمار أو الأوضاع الاقتصادية.
ترخيص «الرقمية»
فى 12 يوليو أصدر البنك المركزى المصرى قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، كخطوة لمواكبة التطورات الدولية فى مجال التكنولوجيا المالية، ودعم التحول لاقتصاد أقل نقدًا.
وتأتى هذه القواعد فى ضوء قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020، والذى فسر مفهوم البنوك الرقمية وطبيعة الخدمات المصرفية المقدمة من خلاله، كما يشترط القانون ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار فى حالة ممارسة البنك الرقمى لكافة أعمال البنوك، ولكن باستثناء تمويل الشركات الكبرى، وفى حالة تمويل تلك الشركات؛ يشترط الا يقل رأس المال عن 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة، بنسبة لا تنخفض عن %30 من رأس المال.
واشترط البنك المركزى ضرورة تقديم دراسة جدوى تفصيلية، لتحديد الشرائح المستهدفة من تأسيس البنك الرقمي، وكذلك البرامج المتبعة وخطط تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وتخضع « الرقمية» لنفس قوانين البنوك العاملة فى مصر وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الأرباح
خلال التسعة شهور الأولى من 2023، سجل صافى أرباح البنوك العاملة فى القطاع المصرفى مستويات قياسية بلغت 212.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 93.4 مليار فى الفترة ذاتها من 2022، بنسبة زيادة قدرها %127.6.
ارتفع صافى أرباح أكبر 10 بنوك فى مصر إلى 159.483 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، من إجمالى أرباح القطاع المصرفى البالغة 212.582 مليار ، لتستحوذ على نحو %75 من إجمالى الربح.
ووفقا للبنك المركزي، ارتفع صافى أرباح أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفى لتسجل 129.692 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، لتستحوذ على %61 من الإجمالي.
المصارف المنضمة إلى شبكة المدفوعات اللحظية (انستاباى)
كان عدد البنوك المنضمة لشبكة المدفوعات اللحظية تطبيق انستاباى فى بداية عام 2023 نحو 16 بنكًا، هم: الأهلى المصري، مصر، القاهرة، الإسكندرية، قطر الوطنى الأهلى QNB، التجارى الدولى CIB، البنك العربي، الشركة المصرفية العربية الدولية saib، المصرى الخليجى EG Bank ، العربى الإفريقى الدولى AAIB، المصرف العربى الدولى AIB، التجارى وفا، المصرى لتنمية الصادرات Ebank، البركة، فيصل الإسلامي، بنك HSBC.
وعلى مدار العام انضم نحو 17 بنكًا وهم: بنك التعمير والإسكان، الأهلى الكويتي، أبوظبى الإسلامي، الأهلى المتحد، العقارى المصرى العربي، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتحد، أبوظبى الأول، كريدى أجريكول، الإمارات دبى الوطني، الاستثمار العربي، أبوظبى التجارى – مصر، مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، سيتى بنك، المشرق، وميد بنك، ليصل إجمالى عدد البنوك على التطبيق إلى نحو 33 بنكًا.
وفى مارس قرر البنك المركزى زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة، لتصبح 70 ألف جنيه، والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية نحو 120 ألف ، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية 400 ألف.
جدير بالذكر أن البنك المركزى كان قد أعلن أن عدد عملاء تطبيق إنستاباى بلغ أكثر من 6.5 مليون ، بعدد معاملات بلغ نحو 404 ملايين معاملة، بقيمة 815 مليار جنيه خلال العام.
كما أسفرت جهود البنك المركزى لتحفيز التوسع فى وسائل الدفع الإلكترونى عن زيادة كبيرة فى أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من 1.200 مليون ، وتخطت أعداد ماكينات الصراف الآلى 23 ألف.
«ستاندرد تشارترد»..لاعب جديد ينضم إلى السوق
شهد القطاع المصرفى المصرى خلال العام الماضى دخول لاعب جديد وهو بنك ستاندرد تشارترد، وذلك بعد الحصول على الرخصة النهائية من البنك المركزى للعمل تحت فرع أجنبى فى شهر ديسمبر 2022.
ويقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للجهات السيادية والحكومية ذات الصلة والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات العاملة فى البلاد.
قال محمد معيط وزير المالية فى تصريحات صحفية سابقة، «نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية فى دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى تطلعه أيضًا إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه فى مصر مع بداية2024 ».
فيما أشار محمد جاد الرئيس التنفيذى لبنك ستاندرد تشارترد إلى العلاقة المستمرة بين البنك والحكومة المصرية.
وأوضح أن قرار فتح فرع للبنك فى مصر يأتى فى إطار رؤية عميقة للاقتصاد المصرى باعتباره أحد أهم وأكبر الاقتصادات فى الشرق الأوسط
وأكد أن بنك ستاندرد تشارترد العالمى حريص على تقديم خدماته كافة من خلال فرعه فى مصر لدعم القطاع الخاص والمساهمة فى تحقيق الخطط الحكومية وتنويع محفظة عملائه فى القطاعات الاقتصادية كافة.
يذكر أن ستاندرد تشارترد يعمل فى مصر من خلال كيان بنك ستاندرد تشارترد مصر المرخص من قبل البنك المركزى المصري.
ويقع المقر الرئيسى للبنك فى لندن، بينما يتواجد فى نحو 59 سوقا حول العالم فى عدد من القارات والمناطق.