انتهت وزارة المالية من إعداد دراسة لإجراء إصلاحات للهيئات الاقتصادية، وبصدد عرضها على المجموعة الوزارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الأيام القليلة المقبلة.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدراسة هدفها إجراء إصلاحات للهيئات الاقتصادية، البالغ عددها 59، لتحديد الخاسر والرابح منها، وبحث مدى إمكانية إلغاء أو دمج بعضها، أو تحويل جزء منها لـ«خدمى» لتخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة.
وتنشأ تلك الهيئات إما بقانون أو قرار جمهورى يبين اسمها ومركزها والغرض الذى أنشئت من أجله وتبعيتها ومجلس إداراتها واللوائح الداخلية التى تنظم أعمالها.
واضاف وزير المالية -خلال اجتماعه مع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الحساب الختامى لـ2023/2022 أن كل عام يزيد عدد الهيئات الاقتصادية عن سابقه، وهو ما يؤثر سلبًا على إيرادات الموازنة، وبالتالى يجب إعادة النظر فى هذا الأمر، سواء بإصلاحات هيكلية أو بتعديل تشريعي، يتم تقديمه إلى البرلمان.
وأشار «معيط» إلى تحقيق الهيئات الاقتصادية إيرادات بنحو 2 تريليون و314 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي، مقابل 1.7 تريليون فى 2022/2021 بمعدل نمو %39.6 فيما بلغت مصروفاتها 2.136 تريليون، مقارنة مع 1.538 تريليون، بنسبة %38.3.
وأوضح أن الهيئات الرابحة حققت نحو 192.3 مليار جنيه، مقابل 130.7 مليار بنسبة نمو %47.1 وبلغت خسائر بعضها 14.4 مليار، نظير 12.3 مليار جنيه العام الذى سبقه.
انخفاض الفوائض المحوَّلة منها للخزانة العامة إلى 27.4 مليار جنيه العام المالى الماضى
وأشار إلى انخفاض فوائض الهيئات الاقتصادية المحولة للخزانة العامة لنحو 27.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 2 .49 مليار فى 2022/2021، مضيفاً أن هذا التراجع نتيجة عدة أسباب، من ضمنها تزايد التزاماتها، لافتا إلى أن الهيئات التابعة لوزارة البترول من بين هذه الجهات.
يذكر أن «المال» نشرت فى تقرير سابق استهداف 35 هيئة اقتصادية حكومية تحقيق صافى ربح خلال العام المالى الحالى، يصل لنحو 195.9 مليار جنيه مقابل 113.6 مليار فى 2023/2022 .
وﺗـضم اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ عدة ﻫـﻴـﺌـﺎت ﻣـﻨـﻬـﺎ «ﻗـﻨـﺎة اﻟﺴﻮيس»، و«اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ»، و«ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت»، و«ﻣـﻴـﻨـﺎء اﻹسكندرية»، و«اﻟـﻐـﺎز والمراﻓﻖ»، و«اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺘﺠﺪدة»، و«ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت»، وﺟﻬﺎز ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وأوﺿـــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧــﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻷرﺑـﺎح اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﻰ، ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ66.1 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، و37.7 ﻣﻠﻴﺎر ﻓـﻰ ﺻــﻮرة ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺮﺣﻞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺘــﺎﻟــﻰ، وأﺧــﻴــﺮا 92.1 مليار ﻓــﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت.