أوقفت شركات سيارات جديدة عمليات الإنتاج والتسليم لصالح مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، بسبب صعوبات الحصول على التمويل اللازم لاستيراد المكونات والأجزاء لمصانعها.
قال وكيل إحدى العلامات الصينية المشتركة فى مبادرة الإحلال، إن شركته لم تعد قادرة على الحصول على تمويلات بنكية لدفع مستحقات المجموعة الأم، نظير توريد شحنات المكونات اللازمة لخطوط الإنتاج.
وأضاف أن القطاع المصرفى أوقف عمليات تدبير العملة الأجنبية لاستيراد أجزاء المركبات التى تدخل ضمن مبادرة الإحلال، ومن ثم قررت العديد من الكيانات -ومنها شركته- وقف الإنتاج والتسليم لصالحها.
وأشار إلى أن وقف التعامل مع المبادرة بدأ قبل نحو شهرين، وسيستمر لحين التغلب على تحديات التمويل والاستيراد مع مراجعة قوائم الأسعار التى يجرى التوريد بها.
وأوضح أنه فى الوقت نفسه لا تزال عمليات التصنيع والإنتاج مستمرة لصالح الفروع والمعارض الخاصة بالوكلاء، بالاعتماد على شحنات المكونات المستوردة بتمويلات ذاتية، مع العلم أن تسعير هذه السيارات أعلى من المستويات المعتمدة فى المبادرة.
يذكر أن العلامات التجارية الموجودة فى مبادرة الإحلال حاليًا هى: “شيرى وBYD وهيونداي” بقطاع الملاكى، و”زيمكس وكينج لونج وكينج جولدن دراجون وفوتون- TVD” فى الميكروباص.
وأكد وكيل علامة تجارية أخرى فى مبادرة الإحلال، أنه تم تعليق عمليات تصنيع وتوريد مركبات النقل الجماعى “الميكروباص” بسبب الصعوبات التى تواجهها فى تمويل شحنات مكونات الإنتاج المستخدمة فى الانتاج.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تباطؤا فى إصدار الموافقات الخاصة بتدبير العملة الأجنبية من قبل البنوك لجلب شحنات الأجزاء والمكونات.
وأضاف أن شركته فضلت تعليق عمليات الإنتاج مؤقتًا لحين وضوح الرؤية بشأن استنئناف التمويلات البنكية مرة أخرى، علاوة على استقرار أسعار الصرف فى السوق، قائلا: “من الصعب إنتاج وتوريد المركبات لمبادرة الإحلال مع تثبيت الأسعار القديمة”.
وأشار إلى أنه من المرتقب التفاوض مع القائمين على تنفيذ المبادرة لبحث خطط التوريدات وإعادة التسعير للمركبات المشاركة والتى قد تشهد ارتفاعات كبيرة جراء زيادة تكلفة الإنتاج بعد انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، وصعود مصاريف الشحن الدولى بنسب تصل إلى %100 لتسجل 6000 دولار للحاوية مقابل 3000 سابقا.