توقعت بنوك استثمار ومسئولو شركات أن تؤثر زيادة أسعار الكهرباء سلبًا على كيانات القطاع الصناعى المقيدة فى البورصة المصرية. وأقرّت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء بداية من شهر يناير الحالي على الاستهلاك المنزلى بنسب تتراوح بين 7.8 لـ%21، وبنحو 6.4 لـ%13.3 للتجاري، وذلك لمدة 6 شهور، على أن يتم رفعها مرة أخرى مع بداية العام المالى 2025/2024.
وتوقعت بحوث «نعيم القابضة» أن يؤثر ذلك على جميع الصناعات التحويلية بشكل مباشر نتيجة ارتفاع تكلفة المدخلات، أو غير مباشر عن طريق قيام الموردين برفع أسعار المواد الخام.
الهوامش الإجمالية لـ«مصر لصناعة الكيماويات» و«حديد عز» تتأثر بـ2.2% و0.4% على التوالى
ورجحت أن تكون التأثيرات كبيرة على هامش الربح الإجمالى لشركة مصر لصناعة الكيماويات بنسبة %2.2 وبنحو %6 لـ«مصر للألومنيوم»، نظرًا لأن الطاقة تُشكل جزءا كبيرا من تكلفة البضائع بنسبة تصل لـ%40.
ورجحت بحوث بنك الاستثمار «نعيم» تأثر الهامش الإجمالى لـ«حديد عز» بنسبة %0.4 بينما توقعت بعض الانكماش لـمنتجى السيراميك والبلاط مثل «ليسيكو مصر»و«العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة».
وعلى صعيد التضخم، رجحت أيضًا أن يصل التأثير المباشر على الرقم القياسى الشهرى لأسعار المستهلكين إلى نحو %0.7 خلال يناير، مع نسبة %0.5 إضافية تنتقل بشكل غير مباشر فى الشهر التالى عند قيام المنتجين برفع أسعار بضائعهم.
مصادر: 5 مليارات جنيه فاتورة الاستهلاك السنوى لـ«مصر للألومنيوم»
وقال مصدر فى «مصر للألومنيوم» إن قيمة استهلاك الكهرباء تُمثل نحو %30 من إجمالى تكلفة المنتج التى تتحملها الشركة، لافتًا إلى أن الفاتورة السنوية تسجل نحو 5 مليارات جنيه.
ولفت إلى أن زيادة أسعار الكهرباء ستؤثر على التكاليف الثابتة التى تتحملها الشركة، وأوضح أن «مصر للألومنيوم» لم تتلقَ حتى الوقت الحالى أى إخطار رسمى بذلك، على غرار ما تم فى المرات السابقة.
وأكد أن الشركة ستدرس حجم الأثر المتوقع، والسبل المتاحة أمامها للسيطرة على تداعيات أى زيادات جديدة.