تستعد الحكومة- ممثلة فى جهاز تنظيم سوق الغاز- لتعديل رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية، تمهيدا لتطبيق القيمة الجديدة خلال العام الحالى، وفقا لتصريحات مصادر رفيعة المستوى لـ”المال”.
وكانت “المال” قد انفردت العام الماضى بالكشف عن رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتى بلغت 37.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 41.07 خلال عام 2022.
وأشارت المصادر - فى تصريحاتها لـ”المال” - إلى أنه من المرتقب عقد اجتماعين خلال الشهر الجارى لدراسة وتحديد الرسوم الجديدة لاستخدام شبكة الغاز لعام 2024.
وسجلت رسوم «تعريفة» نقل الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية 38.6 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لعام 2021 مقابل 37.5 لـ 2020، و29 لسنة 2019.
مصادر : سعر صرف الدولار وإجمالى الكميات تحكمان القرار النهائى
وقالت المصادر إن حساب رسوم النقل عبر الشبكة القومية تحكمه عدة عوامل يتصدرها سعر صرف الدولار، وحجم المشروعات المنفذة بالقطاع، بالإضافة إلى إجمالى كميات الغاز الطبيعى التى يتم ضخها خلال العام.
وتهدف تلك الرسوم إلى تنظيم الشق المالى والتجارى لنقل الغاز، وتحويله لنشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه، وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة القومية.
وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير، وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وعدم التمييز، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.
وقالت المصادر إن التغيرات الأخيرة فى سعر صرف الدولار عامل رئيسى سيحكم قرار جهاز تنظيم الغاز النهائى بشأن رسوم استخدام الشبكة القومية للعام الجديد.
جدير بالذكر أن مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر لائحته التنفيذية التى تسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى.
على صعيد آخر، أكدت المصادر أن العام الجارى سيشهد استكمال عدة مشروعات تنموية بقطاع الغاز الطبيعى، مما سيرفع معدلات استخدام الشبكة القومية.