يستعد مجلس الوزراء للإعلان اليوم عن الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء، والتى تم تطبيقها بداية من 1 يناير الحالى لكل القطاعات، بنسب تتراوح من 7.8 إلى %21 لـ«المنزلي»، و«التجارى» من 6.4 إلى %13.3 وذلك بعد أجلتها الحكومة على مدار عام ونصف.
كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء -فى تصريحات لـ«المال» - أن هذه الزيادات الجديدة سيتم تنفيذها لمدة 6 أشهر، على أن يعقبها ارتفاع آخر مع مطلع العام المالى 2025-2024.
وأضافت المصادر أن الأسعار الجديدة للاستهلاك المنزلى ستكون للشريحة الأولى، والتى تستهلك من 50-0 كيلو وات، سترتفع إلي58 قرشا بزيادة 10 قروش وبنسبة %21 وهى الأعلى فى الزيادة.
وأشارت إلى أن الشريحة الثانية من 100-51 كيلو وات ستحاسب بسعر 68 قرشا بزيادة 10 قروش، وبنسبة %17.2 والثالثة التى تستهلك من 200-100 كيلو وات ستقفز إلى 83 قرشا بزيادة 6 قروش، بنحو %7.8.
وتابعت أن الشريحة الرابعة والتى تستهلك من 350-201 كيلووات ستحاسب بسعر 125 قرشًا، بدلًا من 106 قروش، لتصعد %17.4 أما “الخامسة” من 650-351 كيلو وات ستكون بـ140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا بارتفاع %9.3.
ولفتت إلى أن الشريحة السادسة من صفر لأقل من 1000 كيلو وات بسعر 150 قرشًا، بزيادة 22 قرشًا، وبنسبة %17.1 وأخيرًا “السابعة” من صفر لأكثر من 1000 كيلووات، بـ165 قرشًا بارتفاع 20 قرشًا، ونحو %13.8.
أما نسب الزيادات فى القطاع التجارى فجاءت ما بين 10 إلى 20 قرشًا، وتم تثبيت الشريحة الأولى التى يصل استهلاكها حتى 100 كيلووات، وتحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات، و”الثانية” التى تستهلك من 101 إلى 250 كيلووات سترتفع من 120 إلى 136 قرشًا لكل كيلووات.
وجاءت الشريحة الثالثة (من صفر حتى 250 كيلووات) فستحاسب بـ150 قرشًا بزيادة 10 قروش، و”الرابعة” من 601 إلى 1000 كيلووات ستكون بسعر 165 قرشًا بزيادة 10 قروش، وأخيرًا “السابعة” فسترتفع إلى 180 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 160 قرشا.
وأكدت أن الأسعار الجديدة تم حسابها على سعر دولار 30.90 للجنيه على أن يتم إمكانية التعديل لاحقاً حال تحرك سعر الدولار.
وأوضحت المصادر أنه جار إجراء دراسات حول الزيادات المرتقب تنفيذها خلال العام المالى المقبل بداية من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى سترتفع إلى 71 قرشًا بدًلا من 58 قرشًا، والثانية ستلامس مستويات 80 قرشًا بدلًا من 65 قرشًا حاليًا، و”الثالثة” ستقفز من 83 إلى 97 قرشًا.
وأشارت إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء هو المنوط بها وضع الدراسات الخاصة بأسعار الطاقة لكل الفئات والشرائح، على أن يتم رفعه إلى الوزراء لاحقًا لإقرارها.
وأكدت أن هذه الزيادات راعت محدودى الدخل، إضافة إلى أن تطبيقها ينقذ قطاع الكهرباء من الانهيار وتكبد خسائر ضخمة نتيجة دعم الطاقة، فى ظل ارتفاع استهلاك القطاع من الوقود والغاز الطبيعي، بعد زيادة سعر المحروقات عالميًا، والمهمات وقطع الغيار، الأمر الذى يضغط على الوزارة.