استطلعت «المال» آراء عدد من رؤساء شركات السيارات حول التوقعات المستقبلية للسوق المحلية فى العام الجديد 2024، خاصة مع تفاقم الأزمات التى تنتاب القطاع، والتى أدت إلى ركود حاد فى المبيعات، إضافة إلى عدم استقرار الأسعار لمختلف الماركات التجارية.
أكد البعض أن العام المقبل ربما يشهد العديد من التغيرات فى خريطة المنافسة من خلال ارتفاع الفرص الشرائية للطرازات المنتجة محليًا، مقارنة بالفئات المستوردة، نظرًا لنقص الكميات المعروضة منها، وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.
وأوضحوا أن التحديات التى تواجه شركات السيارات فى 2024 تتمثل فى عدم وضوح الرؤية بشأن نقص العملة الأجنبية لجلب المركبات كاملة الصنع، ومكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع، علاوة على انكماش حجم الطلب على شراء الطرازات الجديدة “الزيرو”، وهو ما قد يدفع العاملين فى مجال سوق السيارات لتأجيل خططها التوسعية فى إقامة صالات العرض ومراكز الصيانة.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن عدم وضوح الرؤية بشأن مدى استقرار السياسات المالية والاقتصادية لمصر تزيد حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من عدم استقرار الأسعار والمبيعات، موضحًا أن غالبية الشركات والتجار يتجهون لوضع آليات تسعير طرازاتها على أساس مبالغ مالية أعلى من قيمة العملة الأجنبية تلامس 55 جنيهًا للدولار، وذلك تخوفًا من احتمالية انخفاض شديد فى قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.
وأضاف أن مبيعات سوق السيارات ستستمر فى التراجع الشديد لتتراوح من 60 إلى 70 ألف مركبة خلال العام الجديد على خلفية استمرار تشديد الضوابط على عمليات الاستيراد التجاري، وارتفاع التكلفة لدى الشركات والوكلاء فى جلب المركبات كاملة الصنع من الخارج أو المكونات المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلى.
وأشار إلى أنه من المتوقع إقبال العديد من شركات السيارات على تقليص حجم أعمالها من خلال تخفيض أعداد الكميات المستوردة من السيارات، خاصة مع الهدوء الذى قد تشهده السوق المحلية من انخفاض حجم الطلب على شراء الوحدات الجديدة “الزيرو” من قبل المستهلكين، خاصة بعد ارتفاع زيادة نسب الفوائد وزيادة تكلفة الاقتراض من البنوك، قائلًا: “النسبة الأكبر من مبيعات سوق السيارات تعتمد على عمليات التمويل بنسب تقارب الـ%70 من إجمالى المبيعات”.
ورجح “سعد” أن تشهد الفترة المقبلة موجة كبيرة من الزيادات السعرية للمركبات على خلفية ارتفاع التكلفة الناتجة عن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، وزيادة مصاريف الشحن الدولى من قبل شركات الخطوط الملاحية جراء التهديدات التى تواجهها أثناء حركة النقل فى البحر الأحمر، موضحًا أن الارتفاعات المتوقعة فى أسعار السيارات قد تتراوح من 7 إلى %10 كحد أدنى.
وتابع أن التصنيع المحلى يعد من الفرص لدى شركات السيارات لزيادة نشاطها فى السوق المصرية، من خلال التنوع فى طرح الطرازات والفئات المختلفة إضافة إلى تقديم فئات بتكلفة أقل من نظيرتها المستوردة، موضحًا أن الاتجاه العام للدولة يسير نحو توطين صناعة المركبات تحديدًا “الكهربائية” عبر إطلاق البرنامج الوطنى لإنتاج السيارات ومنح المنتجين مجموعة من الحوافز والتسهيلات لهم على أساس مجموعة من المعايير والاشتراطات المحددة.
كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، والذى يعتمد على 4 محاور رئيسية هى نسب التصنيع «القيمة المضافة»، نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمي، والتصدير، علاوة على إنتاج المركبات صديقة البيئة ومنها “الكهربائية - الوقود المزدوج غاز وبنزين”.
من جانبه، أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، وأحد مستوردى المركبات، أن السوق المحلية ستشهد العديد من التغيرات الكبيرة خلال العام الجديد، تحديدًا فى مستوى حجم الطلب على شراء طرازات “الزيرو” نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين بعد وصول أسعار المركبات لمستويات غير مسبوقة، علاوة على ارتفاع معدل التضخم لجميع السلع.
وذكر أن القرارات الشرائية للمستهلكين بدأت تتجه لاقتناء السيارات المستعملة بشكل كبير، إضافة إلى عمليات الإحلال والاستبدال التى شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطرازات “الزيرو”.
وتابع أن هناك بعض العلامات التجارية ربما تشهد تراجعًا فى مدى تنافسيتها محليًا، ومن أبرزها “الأوروبية” وعدد من “الصينية” نظرًا لارتفاع أسعارها وصعوبة وكلائها المحليين فى جلب كميات تتناسب مع حجم الطلب، لافتا إلى أن الطرازات المنتجة محليًا هى المرشح الأكبر لاقتناص حصة سوقية كبيرة من المبيعات خلال 2024 نظرًا لتوافرها بأسعار منخفضة عن مثيلاتها المستوردة بنسب تتراوح من 20 إلى 30% لبعض الماركات.
وفسر “زيتون” انخفاض أسعار السيارات المجمعة محليًا؛ قائلا: “نيسان صنى تباع بسعر يلامس 800 ألف جنيه، مقابل مليون جنيه لطراز «إم جى 5» على حد تعبيره.
وتطرق بالحديث عن استمرار تنافسية الطرازات التى سيتم استيرادها من قبل المستوردين والتجار فى السوق المحلية، خاصة مع استمرار تشديد الضوابط على عمليات الاستيراد التجاري، وعدم توافر العملة الأجنبية من قبل البنوك بغرض جلب المركبات كاملة الصنع.
وأضاف أن الشركات المحلية لجأت لتنفيذ عملياتها الاستيرادية من خلال المناطق الحرة لتفادى القيود على العمليات التجارية والبيع بالعملة الأجنبية.
وأكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، ورئيس شركة “السبع أوتوموتيف” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية “نيسان، وكيا، وسيات، وفولكس فاجن، وهوندا” أنه من الصعب التوقع حول أداء سوق السيارات، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن انتظام عمليات الاستيراد ومدى قدرة البنوك على تدبير العملة الأجنبية لجلب المركبات كاملة الصنع من الخارج، فضلًا عن شحنات مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وأوضح أن العديد من الشركات المحلية عانت خلال الفترة الماضية تباطؤ إصدار الموافقات الخاصة بتمويل استيراد شحنات مكونات الإنتاج، ما انعكس سلبًا على ضعف الكميات المصنعة والموردة فى السوق المحلية، علاوة علىى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وذكر أن غالبية العاملين فى مجال سوق السيارات اتجهوا لتأخير تنفيذ خططهم التوسعية من إقامة صالات عرض أو مراكز صيانة جديدة، فى ظل حالة التخبط التى يشهدها القطاع من تراجع المبيعات وزيادة حجم التكلفة، متوقعًا استمرار مسلسل الزيادات السعرية التى تقرها الشركات والوكلاء على طرازاتهم بسبب صعود مصاريف الشحن الدولى وزيادة تكاليف التشغيل.
وعن مستهدفات “السبع أوتوموتيف” للاستحواذ على وكالة سيارات جديدة، كشف عن تأجيل هذه الخطوة فى الوقت الراهن، وعدم ووح الرؤية بشأن انتظام حركة الاستيراد، وتذبذب مستوى حجم الطلب على شراء الطرازات الجديدة من قبل المستهلكين، لافتًا إلى أن مبيعات السوق شهدت انكماشًا ما يقرب من النصف خلال العام الماضى.
وتوقع أن تستقر مبيعات السيارات فى حدود 7 إلى 9 آلاف مركبة شهريًا خلال العام الحالى.
يذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الحالى، تراجعت بنسبة بلغت %40.7 لتسجل 91 ألفًا و568 مركبة، مقابل 154 ألفًا و470 وحدة فى الفترة المقابلة من 2022؛ وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
فى سياق متصل، أوضح إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير فى رابطة الصناعات المغذية للسيارات أن الشركات العاملة فى مجال إنتاج المكونات أبدت تحفظها فى الدخول فى أية مشروعات جديدة تتعلق بتصنيع أجزاء جديدة وتوريدها لمصانع المركبات بمختلف أنواعها، إضافة إلى تقليص الطاقة الإنتاجية بالمصانع خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة الصعوبات التى يواجهها فى تدبير العملة الأجنبية من البنوك لجلب شحنات المكونات لاستمرارية عمليات التصنيع.
وأكد أن شركات الصناعات المغذية لجأت لتدبير العملة الأجنبية من السوق بمبالغ مالية مرتفعة خلال الفترة الماضية بهدف استمرارية عمليات التصنيع، والالتزام فى توريد الطلبات والكميات الموردة من الأجزاء لمصانع السيارات.
وتوقع أن يتجه مصنعو المكونات لمخاطبة مصانع السيارات لتعديل عقود التوريدات من الأجزاء لمواجهة ارتفاع التكلفة، وقدرتها على استمرارية عمليات التصنيع.
يشار إلى أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا سجلت تراجعًا بنسبة %43 مسجلة نحو 26 ألفًا و297 مركبة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 46 ألفًا و249 سيارة فى الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».